استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لأقوال محمد عبدالسلام، صاحب محل مولدات كهربائية، في جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة كرداسة». وأكد الشاهد أن معلوماته التي أدلي بها في تحقيقات النيابة العامة تتلخص في ثلاث وقائع الأولى واقعة الممر، والثانية مقتل العميد عامر عبدالمقصود، والثالثة الخاصة بسيارات الضباط. وأضاف أنه رأى 3 ملثمين يحملون أسلحة نارية حاولوا الوصول للممر المؤدي لمركز شرطة كرداسة فمنعهم الأهالي فأطلقوا أعيرة نارية لتخويف الأهالي وبالفعل عبروا للمركز وأطلقوا أعيرة نارية على القوات المتواجدة داخل المركز، مؤكدًا أن الملثمين الثلاثة كانت لهجتهم غريبة عن لهجة أهالي كرداسة. وأشار «عبدالسلام»، في شهادته، إلى أنه رأى العميد عامر عبدالمقصود مطروحًا على الأرض وعدد كبير من المتجمهرين يعتدون عليه بالضرب وكان غارق في دمائه، وأنه قام هو و3 آخرين من جيرانه بعمل كردون أمني لحمايته من المتظاهرين وبعد ربع ساعة عجزوا عن حمايته بسبب كثرة عدد المتظاهرين. ونفى الشاهد ما هو منسوب إليه في أقواله بالنيابة حول رؤيته للمتهم محمود عبدالنبي، يحمل سلاحًا أبيض ويحاول التعدي على العميد «عبدالمقصود»، وأن المتهم شحات مصطفى تعدى العميد بالضرب، قائلاً: «لا يا فندم محصلش، وما قولتش كدا، ومحمود كان واقف معانا، والمتهم الثاني معرفوش». وعرضت هيئة المحكمة ألبومين من الصور على الشاهد للتعرف على المشاركين في الأحداث، وتعرف الشاهد على صورة تخص شخص يدعى على محمود. ووجّه ممثل النيابة العامة سؤالاً للشاهد حول أقواله في التحقيقات بإقراره بالأفعال المادية المنسوبة للمتهم محمود عبدالنبي، رد الشاهد قائلا: «أنا قولت إنه كان موجود في مكان الواقعة، ولم أقل إنني شاهدته يتعدى بالضرب على العميد عامر عبدالمقصود»، فسأله ممثل النيابة العامة عن كيفية علمه بأنه مطلوب للحضور للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، فرد الشاهد أن شخصا حضر لمنزله وأخبر والدته بأنه مطلوب للشهادة. وطلب الشاهد من القاضي إضافة أقوال أخرى إلى شهادته، فسمحت له هيئة المحكمة، فقال إنه رأى المتهم سعيد الزنانيرى، يخبئ أكثر من 18 مجندًا داخل مخزن السوبر ماركت الخاص به، وأنه هربهم في تمام الساعة 6 مساء يوم الأحداث. وقال المستشار محمد شيرين فهمي إن المحكمة ترى توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد إعمالاً بالمادة 294 من قانون العقوبات، ووجهت له المحكمة تهمة الشهادة الزور لصالح المتهمين، فيما قال الشاهد: «أقسم بالله بقول الحقيقة»، وأمر رئيس المحكمة من الحرس التحفظ على الشاهد وإيداعه قفص الاتهام لأنه متهم.
