قبل عرضه على الوزراء.. أهم مواد قانون الغذاء الجديد

سلامة الغذاء باتت توجها عالميا يستهدف حماية المواطنين من خلال معايير جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وبما يضمن أمان المستهلك المحلى والدول التى يتم التصدير إليها.
أعلن الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء أنهم بصدد الانتهاء من مشروع الغذاء ليتم طرحه للحوار المجتمعى، متوقعا عرضه على مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير. ومن المقرر أن يلغى القانون فور صدوره جميع القوانين الغذائية الحالية، وقد جاء بنص المادة 79 من الدستور المصرى أن "لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".
هناك أكثر من 2000 تشريع ترتبط بسلامة الغذاء جاء أحدثها عام 1966 ومن بين هذه التشريعات قانون الغش التجاري الذى لم يطرأ عليه أى تغيير منذ عام 1941، وهذه القوانين لم تعد قريبة من الواقع خاصة مع تطور أدوات الغش والتحايل على معوقات سلامة الغذاء. هيئة سلامة الغذاء، أعلنت أنها بصدد الانتهاء من مشروع القانون
هناك أكثر من 2000 تشريع ترتبط بسلامة الغذاء جاء أحدثها عام 1966 ومن بين هذه التشريعات قانون الغش التجاري الذى لم يطرأ عليه أى تغيير منذ عام 1941، وهذه القوانين لم تعد قريبة من الواقع خاصة مع تطور أدوات الغش والتحايل على معوقات سلامة الغذاء.
هيئة سلامة الغذاء، أعلنت أنها بصدد الانتهاء من مشروع القانون الذى من شأنه أن يعالج كل هذا القصور ويلغى جميع المواد القانونية والتشريعات الأخرى المتعلقة بالأمن الغذائي المصرى.
وانتهى مجلس الدولة من مراجعة قانون سلامة الغذاء الموحد قبل إحالته لمجلس النواب بعد دراسة التشريعات جميعها المرتبطة به.
وينص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، بما يضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء.
أبرز مواد القانون:
- شمل القانون الجديد عددا من التعريفات الهامة منها الأغذية الفاسدة بأنها ذات التأثير الفورى أو قصير الأجل على صحة الإنسان، فضلا عن تعريف دقيق لمفهوم "التدليس".
- أبقى المشروع على تبعية المعامل للجهات والوزارات المسؤولة عنها، وأبقى الحق لجهاز سلامة الغذاء فى التعاقد مع ما يراه مناسبا من المعامل وما يتوافر فيه من معايير دولية.
- حدد مشروع القانون اشتراطات أمن وسلامة الغذاء ممثلة فى عدم طرح أي منتج غذائي فى الأسواق إلا إذا استوفى شروط الأمان.
- يتم تصنيع المواد والأدوات التى يمكن أن تلامس الغذاء بالتوافق مع ممارسات التصنيع الجيدة وبما يضمن أنه فى ظل ظروف الاستخدام الطبيعية أو المتوقعة، لا تنتقل مكوناتها إلى الغذاء.
- يستند قانون الغذاء إلى تحليل المخاطر حتى يتسنى تحقيق الهدف العام المرتبط بتوفير مستوى عال من الحماية لحياة الإنسان وصحته.
-وضع نظام لتتبع الأغذية والحيوانات المنتجة للغذاء وجميع المواد الأخرى المقصودة أو من المتوقع أن تضاف إلى الأغذية.
- تخضع جميع المنشآت الغذائية لعمليات التفتيش التى تنفذ وفق هذا القانون وقيام هذه المنشآت بمساعدة العاملين بجهاز سلامة الغذاء فى تأدية مهامهم.
- يتم التفتيش من قبل العاملين بجهاز سلامة الغذاء على المنشآت الغذائية بما فى ذلك المبانى والمكاتب والمعدات، والمنتجات شبه النهائية، والمواد والأدوات التى تلامس الغذاء، ومنتجات التنظيف والصيانة والمبيدات الحشرية.
يذكر أن رئيس سلامة الغذاء أكد أن الهيئة بها نحو 100 مفتش وتستهدف أن يزداد العدد إلى 1000 مفتش خلال الفترة القادمة، معلنا عن وجود قائمة بيضاء للمصانع تضم 72 مصنعا للمنتجات الغذائية المتوافقة مع معايير سلامة الغذاء.
وتم تجميع نحو 2063 تشريع منذ عام 1893 وحتى الآن من بينها 16 مرسوما ملكيا مرتبطين بالغذاء حتى يشملها القانون الجديد تحت مظلة الهيئة.