د. حسين منصور رئيس هيئة السلامة:

بعض تشريعات الغذاء مر عليها 50 عاماً!
70٪ من صناعة الألبان غير مرخصة
عدم سلامة الغذاء وعدم جودته يؤديان لاعتلال صحة المواطنين وانتشار أمراض الكلي والكبد والأوبئة .. مما يكبد الدولة خسائر بالمليارات يتم إنفاقها علي العلاج.. كل ذلك يحدث بسبب غياب الرقابة علي الأغذية.. فالدولة تضع في أولوياتها توفير الغذاء للمواطنين.
ولدينا أكثر من الفي تشريع خاص بالغذاء منذ أكثر من 50 عاما لم يتم تحديثها.. كما أن الرقابة التي تمارسها الدولة لا تفي بالغرض لأنها تعتمد علي قوي بشرية محدودة الإمكانيات والموارد.. لذلك صدر قرار جمهوري بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتوحيد الجهود الرقابية علي الغذاء في مصر.. وكان لنا حوار مع د. حسين منصور رئيس الهيئة باعتباره المسئول الأول عن الغذاء في مصر.. والذي كشف لنا عدة حقائق عن منظومة الغذاء
فإلي نص الحوار..
• كم تبلغ ميزانية الغذاء المتداول في مصر ؟
- طبقاً لتقديرات المسئولين عن صناعة الغذاء في مصر يبلغ حجم سوق الغذاء ‬400‬ مليار جنيه سنويا بينما يقترب حجم الصادرات المصرية الغذائية من 3 مليارات دولار ويشير تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلي انفاق الأسر المصرية لنحو 37.5% من متوسط الدخل السنوي علي الغذاء وهي مؤشرات تعكس بوضوح أهمية الغذاء للمواطن المصري. وطبقاً للدراسات التي قام بها مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد أكبر المراكز المعنية بالوقاية من الأمراض علي مستوي العالم، تم تحديد أهم العوامل المتسببة في حدوث الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء الملوث واهمها إجراءات صحة ونظافة العاملين في تداول الأغذية، بمعني أنه ليس من الضروري انفاق الأموال الطائلة لتحقيق سلامة الغذاء للمواطن بل يمكن لإجراءات بسيطة مثل غسيل الأيدي أن تحد كثيراً من حدوث الأمراض المنقولة بالغذاء، هذا من جانب التكلفة المالية التي ستتحملها منشآت الأغذية والتي تقع في النهاية علي عاتق المواطن البسيط
وكيف يمكن للهيئة إحكام الرقابة علي تداول الغذاء غير المنضبط؟
- يتوقع البعض أننا بحاجة إلي الآلاف من المفتشين لضبط الأسواق وهنا اوضح أن إصرار الهيئة علي تنفيذ المهام الموكلة إليها واتخاذ قراراتها بناء علي الأسس العلمية وطبقاً للتوصيات العالمية سوف يسهم كثيرا في خفض تكلفة إحكام الرقابة علي الغذاء حيث سيتم تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للهيئة فمثلاً عند تحديد أولويات التفتيش علي منشآت الأغذية يمكن للهيئة التركيز علي المنشآت التي تنتج مئات الألاف من أطنان الغذاء أكثر من المنشأة التي تنتج كمية محدودة لأن الخطأ في المنشأة الأولي يعني التسبب في حدوث حالات مرضية لعدد هائل من المواطنين مقارنة بالمنشأة الصغيرة التي تخدم عددا محدودا من المواطنين مع التأكيد علي أن ذلك لا يعني أن الهيئة لن تهتم بالرقابة علي المنشآت الصغيرة بل بالعكس جميع المنشآت الغذائية ستخضع لرقابة الهيئة ولكن تحديد أولويات العمل في الهيئة يتم طبقاً للأسس العلمية ‬‬
عقوبة الغش
كيف نضمن غذاء آمنا لكل المصريين؟ كيف نحكم الرقابة علي سوق الغذاء المحلي بالتفتيش ام بتغليظ العقوبات علي الغش ؟
- توفير الغذاء الآمن لكل المصريين هو مسئولية تضامنية للمنتج اوالمصنع للغذاء الذي تقع عليه المسئولية الرئيسية لإنتاج الغذاء الآمن ويتحمل المسئولية القانونية عند مخالفة ذلك، ثم يأتي دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء » والتي تتولي مسئولية الرقابة علي التزام المنتج والمصنع بتحقيق متطلبات سلامة الغذاء
هل يمكن لتغليظ العقوبات علي الغش ان تحد من فوضي سوق الغذاء؟
- اثبتت التجربة أن سياسة تغليظ العقوبات والغرامات وحدها لا تكفي لضمان سلامة الغذاء، فمثلا تم تغليظ قيمة غرامة غش الغذاء من غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة وخمسين جنيهاً في القانون رقم 48 لسنة 1941 لقمع التدليس والغش، لتصبح غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه في القانون رقم 106 لسنة 1980، لتزيد الغرامة مرة أخري في القانون 281 لسنة 1994 بحيث لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 30 الف جينة، وبالرغم من هذا لم يتم تحقيق المستوي المنشود لسلامة الغذاء، ولذلك كان صدور قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
وهل يتضمن القانون اجراءات عقابية للمخالفين ؟
- القانون يتضمن تعديلات جوهرية في معايير سلامة الغذاء وتغيير جذري في كافة أساليب وبرامج الرقابة التي سيتم تطبيقها، أما فيما يتعلق بمخالفات بعض ضعاف النفوس بهدف الكسب غير المشروع فبالإضافة إلي عقوبات الحبس والغرامة التي تتضمنها التشريعات الحالية توجد إجراءات ستتخذها الهيئة ضد المنتجات غير الآمنة
2000 تشريع للغذاء
مشروع الغذاء الموحد ما اهم بنوده وهل يلغي التشريعات القديمة العتيقة ؟
- قامت الهيئة بحصر ما يقرب من ألفي تشريع في مجال الغذاء تتضمن قوانين ومراسيم وقرارات وزارية والتي قد يتضارب بعضها مع البعض الأخر كما أن الامتثال لها قد يتعارض مع القواعد الحديثة لتوفير الغذاء الآمن نظرا لصدورها منذ اكثر من 50 عاماً طرأ فيها تغيير جوهري علي مفاهيم وآليات سلامة الغذاء. وبالفعل كان صدور القانون رقم (1) لسنة 2017 قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم توحيد الجهات الرقابية المختلفة تحت مظلة الهيئة بما يقضي علي التضارب والتنازع في الاختصاصات بين الجهات المختلفة. وقد اعطي القانون للهيئة الاختصاص باقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة، وعليه قامت الهيئة بإعداد مشروع قانون جديد يتضمن تحديد مسئوليات وواجبات مصنعي ومنتجي الأغذية وكذلك مسئوليات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بوضوح كما يتضمن تطبيق مبادئ الأنظمة الحديثة في الرقابة علي الغذاء واتخاذ القرار ضمن ما يعرف بتحليل المخاطر مع إرساء مبدأ الشفافية والذي يتضمن ضرورة مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك المستهلك في صياغة التشريعات والإجراءات الملزمة التي تقترحها أو تصدرها الهيئة حتي يمكن الوصول إلي الصورة القابلة للتنفيذ والتي تحقق مصلحة المستهلك أولاً بالإضافة إلي اقتراح عقوبات جديدة لمخالفة معايير واشتراطات سلامة الغذاء تتناسب مع حجم المخالفة وتكرارها وغير ذلك من العوامل.
معامل التحليل
وهل سيتم ضم الادارات التي تعمل في مجال الغذاء في الوزارات الاخري؟
- طبقاً لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية في يناير الماضي، ينقل إلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداول الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدني بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل.
بالنسبة للمعامل التي تقوم بتحليل عينات الاغذية قبل تصديرها لمن ستكون تبعيتها؟
- استندت عملية القيام بفحص عينات الأغذية في الماضي علي تبعية المعامل لوزارات أو هيئات بعينها بغض النظر عن قدرة وكفاءة هذه المعامل علي القيام بهذه الفحوص والتي يمكن الحكم عليها من خلال حصول المعامل علي شهادات الاعتماد الدولية، والمسئول عن منحها في مصر المجلس الوطني للاعتماد. والهيئة القومية لسلامة الغذاء لن تقوم بإنشاء معامل جديدة في مصر نظراً لامتلاك مصر ثروة قومية من المعامل الحكومية المعتمدة التابعة التي يمكن للهيئة التعاقد معها دون الحاجة إلي إنشاء واعتماد معامل جديدة تتطلب إنفاق تكاليف باهظة، والهيئة ستتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة أولاً، وفي حال عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة في فحص ما، سيتم التعاقد مع المعامل الخاصة المعتمدة. وجدير بالذكر بأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء كان حافزاً خلال السنوات الماضية لقيام العديد من المعامل الحكومية للسعي للحصول علي الاعتماد الدولي حتي يمكنها التعاقد مع الهيئة مع تغير مفهوم القيام بفحص عينات الغذاء طبقاً لتبعية المعمل، سواء كان معتمدا أو غير معتمد، لوزارة أو هيئة معينة.
التشريحات الخاصة
هل سيحصل العاملون بالهيئة علي صفة الضبطية القضائية ليتمكنوا من اداء دورهم الرقابي ؟
تنص المادة الأخيرة من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء »‬مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، يكون للعاملين بالهيئة القائمين علي تنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء دون غيرهم، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
معظم سوق الغذاء المحلي غير مرخص والعاملين به غير حاصلين علي شهادات صحية فكيف ستتم مراقبتهم ؟
الفعل تشير التقديرات الحكومية وغير الحكومية إلي وجود نسبة كبيرة من العاملين في مجال الغذاء لا يحملون ترخيص وتختلف العشوائية من قطاع إلي أخر حيث توجد بعض القطاعات مثل صناعة السكر لا يوجد بها انتاج عشوائي بينما قطاع الألبان يبلغ حجم التداول العشوائي فيه نحو 70% ولأهمية هذا المحور نص قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء علي قيام الهيئة بوضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل علي توفيق أوضاعها، وهي مهمة ضخمة تتطلب تضافر جهود العديد من قطاعات الدولة ولحسن الحظ تم وضع هذا القطاع ضمن أولويات الحكومة والبرلمان بما يسهل علي الهيئة مسئوليتها حيث صدر قانون يتعلق بالشروط الواجب توافرها في العاملين في تداول الأغذية والتي تقتصر حالياً علي الشهادات الصحية فسوف تقوم الهيئة ببحث ودراسة هذه المعايير لتحديثها ووضع الشروط الواجب توافرها في العاملين في تداول الأغذية طبقاً للأسس العلمية والتوجهات الدولية.
تقييم شامل
بالنسبة للمجازر هل هناك مقترحات لتطويرها لتنظيم سوق اللحوم ورفع كفاءة صناعة الجلود ؟
قامت وحدة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعمل دراسة بحثية صصعن المجازر في مختلف محافظات الجمهورية بالاستعانة بالمتخصصين من كليات الطب البيطري بالجامعات المختلفة، وفقاً لنطاقها الجغرافي، وتحت اشراف السادة عمداء الكليات المختصة وزيارة جميع المواقع، وتضمنت الدراسة تقييما شاملا للمجاز مثل الترخيص، الطاقة، البنية التحتية والتجهيزات، النواحي الفنية الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والتقطيع والتخلص من الفضلات وممارسات العمل والإشراف البيطري والإداري والمالي، وغيرها الكثير من العوامل وسوف تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالاستعانة بنتائج وتوصيات هذه الدراسة في تنظيم تداول اللحوم وتطوير المجازر بما يسهم أيضاً في زيادة وجودة الجلود المتاحة.
هل ستتم مراقبة دقة تاريخ الصلاحية المكتوب علي العبوات الغذائية ؟ وعلي ظروف تخزين المنتجات الغذائية ؟
تقوم الهيئة طبقاً للقانون بمراقبة تداول الغذاء في كافة مراحل تداوله بداية من مرحلة الحصاد وحتي وصوله إلي المستهلك ويشمل هذا بالطبع مراجعة اشتراطات التخزين وتواريخ الصلاحية ليس هذا فقط بل تختص الهيئة أيضاً بوضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان عن الغذاء لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وغيرها من الإجراءات التي ستسهم في ضم منظومة المنشآت غير المرخصة للقطاع النظامي، أما فيما يتعلق ببطاقة بيانات العبوات وبالإجمال ستقوم الهيئة بوضع منظومة جديدة للبيانات الواجب وضعها علي العبوة طبقاً أيضاً للأسس العلمية.والبيانات التي يتعين الالتزام بوضعها عليه.