زوجات سقطن ضحايا لابتزاز أزواجهن.. إحالة زوج للمحاكمة للتشهير بزوجته ونشر صور عارية لها.. زوجة: صورني وباع الصور للخلايجة.. وآخر طلب نصف مليون لحرق صور حب عمره عشرات من القصص الغريبة والمثيرة للجدل ملأت المحاكم وأصبحت تهدد الحياة الاجتماعية وتنذر بكوارث عدة، ووصلت إلى حد التشهير بأقرب الناس وإن كانوا أزواجا جمعهم سقف واحد، كان آخرها قيام موظف في عين شمس بتصوير زوجته في أوضاع حميمية معه، وإرسالها لأصدقائها وعائلتها وتهديدها بها، ونشرها على الإنترنت انتقامًا منها بسبب خلافات عائلية، قبل إحالته إلى المحاكمة العاجلة، بعدما قدمت الزوجة بلاغا بأنها تتلقى تهديدات ومساومات تهدد سمعتها وسمعة عائلتها، ولكن تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى صحة البلاغ، وتبين أن زوج الشاكية، وراء الواقعة. تركيب صور لم تتوقع "منى.ا"، صاحبة ال40 عاما الزوجة البائسة، التي لم تستطع استكمال مشوار حياتها مع زوجها أن الغل والحقد قد يصل به إلى تدمير أسرته بالكامل، قائلة: "لم أستطع المعيشة مع زوجي بعد ارتفاع حدة المشكلات بيننا، وكان لدينا 4 أبناء، وحينما أعلنت أمامه أنني أريد الطلاق، طالبني بالتنازل عن جميع تركيب صور لم تتوقع "منى.ا"، صاحبة ال40 عاما الزوجة البائسة، التي لم تستطع استكمال مشوار حياتها مع زوجها أن الغل والحقد قد يصل به إلى تدمير أسرته بالكامل، قائلة: "لم أستطع المعيشة مع زوجي بعد ارتفاع حدة المشكلات بيننا، وكان لدينا 4 أبناء، وحينما أعلنت أمامه أنني أريد الطلاق، طالبني بالتنازل عن جميع حقوقي المادية؛ كي أحصل على الطلاق". واستكملت: "فوجئت بقيام زوجي بتركيب صورتي على فيلم إباحي، واحتفظ به على هاتفه المحمول، وأخبرني أنني في حال عدم التنازل عن حقوقي المادية سيقوم بنشر الفيديو بين أهالي القرية، التي نعيش بها، وسيفضح أمري، خاصة أننا نعيش وسط بلدة ريفية، ينتشر بها الخبر بسرعة البرق، لكنني أعلم جيدا أن الفيديو ليس له علاقة بي، وإنما قام هو بتركيبه لإجباري على التنازل". وتابعت: "لم أشعر بالخوف من تهديداته، وتوجهت إلى مركز الشرطة وأخبرتهم بما حدث عن ذلك الفيديو، وحررت محضرا، ومن ثم قاموا باستدعاء زوجي، وتحققوا من كون الفيديو مفبركا، ومن ثم تحول إلى جنحة، وحصل على حبس 6 أشهر، وحصلت على الطلاق وجميع حقوقي المادية". وأوضحت المجني عليها أنه كان نتيجة فعلته المشينة وتصرفه الشيطاني اكتشافها بعد طلاقها أن ابنها الكبير يشاهد الأفلام الإباحية من خلال هاتفه المحمول، وابنتيها على علاقة بشاب ولا تريد الزواج منه خوفا من أن يفعل بها كما فعل والدها معي. مساومة من داخل محكمة الأسرة، تحكي منال صاحبة ال34 عاما روايتها مع الزوج النذل الذي قام بابتزازها ومساومتها وحول زواجهما إلى صفقة، قائلة: "تزوجت منذ سنوات من رجل كنت أراه أرق وأنبل الرجال". وأضافت: "منذ ليلتنا الأولى وهو يعاملني بطيبة وحسن خلق وابتسامة عريضة، ولم أشعر معه بلحظة أنه إنسان غير سوي في تعامله حتى أنجبت منه ولدا وبنتا، كنت أثق به تمام الثقة وأتبادل معه صوري، حتى إنه كان يطلب مني بعض الصور بملابس المنزل، وكنت ألبي رغباته بحكم أنه أصبح زوجي ويعتاد السفر، وعندما كان يأتي إلي مصر على سبيل الإجازة السنوية كنا نلتقط الصور ونحن متقاربان بشكل كبير، وأحيانا لقطات بيننا يتم توثيقها بكاميرا فيديو عالية الجودة، وأستطيع القول إن جميع مواقف حياتي معه في سفرنا وإقامتنا تم توثيقها بشكل كبير عن رضا وقناعة مني بأن هذا الرجل هو حبيبي وزوجي، وكل شيء في دنيتي". تتابع منال: "لم يكن هذا الموضوع يشكل أي مشكلة في حياتي، علما بأنني في بداية الأمر كنت أتعجب من تصرفاته وعندما سألته تحجج بأنه يخشى أن أحدا منا يموت ويترك الآخر، فلا بد من وجود صور وفيديوهات حتى تستمر الذكريات مع من يفقد الآخر". وتكمل الزوجة: "حدث تغيير مفاجئ لزوجي وتربص بي، بعد وفاة والدي الذي ورثت عنه مبلغا ماليا كبيرا وجزءا من أرض زراعية، حاول السطو على أموالي أكثر من مرة، وعندما رفضت خيرني ما بين العيش معه ومع أبنائي واستحواذه على أموالي، أو أتركهم وأرحل، "عايزة تعيشي وسط ولادك حولي فلوسك باسمي أنا راجل ومش هاقبل يكون معاكي فلوس كتير وأنا لا"، عندما رفضت وطلبت الطلاق رفض وطردني من البيت وراح يشيع في كل مكان بأنني زوجة خائنة ومعه الدليل". تسترسل الزوجة: "بعد طردي من البيت وحرماني من أبنائي، تدخل أخي كي ينقذني من هذا الشخص غير الأمين، ولكن شقيقي وقع في نفس الفخ وساوم زوجي أخي "لو أختك ماتنازلتش عن الفلوس هانشر صورها معايا على الفيسبوك من حسابها الشخصي". وتتابع الزوجة: "كنت واثقة فيه لأبعد الحدود حتى الرقم السري لحسابي الشخصي على الفيسبوك كان معاه، وكانت نتيجة الثقة غيرة وبيتحكم في الحساب، وأول شيء نفذه هو نشر صورة شخصية لي دون حجاب". وتستطرد: "اختفى وظهر بعد أسبوع يهاتفني أنا وأخي لنصل إلى حل وهو الطلاق مقابل الأولاد ومبلغ مالي 400 ألف جنيه، وبالفعل خضعت لاستغلاله وأحضر جميع صوري وفيديوهاتي معه وأحرقها أمامنا". باع صوري للخلايجة رواية أخرى تحكي تفاصيلها "حنان" ابنة ال23 عاما، قائلة: "زوجي كان يوثق لقاءاتنا الحميمية ويبيعها لعبيد الشهوة مقابل مبالغ مالية". وبصوت يرتجف تابعت الزوجة روايتها: "لا تظنوا أن إصراره على إعادتى إلى بيته، وتوسلاته للتراجع عن دعوى الخلع حبا فيَّ، فقد كان زواجنا تقليديا، وبيتنا تعشعش التعاسة فيه، ويفتقد الحب والاحترام والاستقرار طوال عام ونصف قضيناه معا تحت سقف بيت واحد، فأنا لست بالنسبة له أكثر من تجارة رابحة، سلعة يجنى من وراء تصوير جسدها وترويجه عبر شبكات التواصل الاجتماعى مبالغ طائلة دون عناء أو تعب، لا أعرف أى نوع هذا من الرجال الذى يقبل أن يبيع عرض امرأته مقابل المال". وتتابع الزوجة: "اكتشفت بالصدفة هذا الأمر، أنا مثل أي زوجة مصرية أفتش في هاتف زوجي وبالصدفة اكتشفت متاجرة زوجى بجسدى، عثرت على صور ومقاطع فيديو لنا معنا، ولأهزم شكوكى قررت أن أواصل البحث، لأكتشف أنه يعرض تلك الصور والمقاطع على الإنترنت، ويبيعها لرجال من جنسيات عربية مختلفة، واجهته بما رأيت لم ينكر، انفجر بركان غضبى فى وجهه، فهجم علي كالثور الهائج وأخذ ينهال على بالضرب، فتركت له البيت عائدة إلى منزل أهلى، وأطلعتهم على الأمر، ثم طلبت الطلاق لكنه رفض، وطعننى فى سمعتى، فطرقت أبواب محكمة الأسرة طالبة الخلع". تهديد موثق من جانبها تقول داليا مصطفى، محامية الأحوال الشخصية، إنه حتى يتم معاقبة المبتز يجب أن يبتز أو يهدد ضحيته عن طريق الكتابة وإذا كان الابتزاز شفاهة فهو خارج إطار المحاسبة، إلا إذا كان عن طريق شخص آخر، لافتة إلى أن التهديد لا يتوافر بمجرد شعور المجنى عليه فى داخل نفسه بالرهبة أو الخوف من المتهم لبطشه وسطوته وما اشتهر به بالتعدى على الأنفس، حسب ما جاء فى الطعن رقم 22 لسنة 8 ق. وأكدت المحامية أنه لا يوجد أيضا حتى الآن تشريع يحمى ضحايا الابتزاز الإلكترونى والذين عادة ما يكون معظمهم من النساء، فى ظل انتشار السوشيال ميديا والموبايلات الحديثة بما تحويه من صور شخصية وفيديوهات خاصة. وتابعت أنه لا يوجد نص قانونى يعاقب الزوج إذا قام بتصوير زوجته داخل غرفة النوم أو خارجها فى أوضاع خاصة حتى ولو هددها بنشر هذه الصور أو حاول ابتزازها بهم معنويا أو ماديا، طالما لم يستخدمها بالفعل أو لم يرتكب بها جريمة أو محا آثار جريمة، فالابتزار الذى يعرف بأنه محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوى للضحية، وذلك بالتهديد وكشف الأسرار أو معلومات خاصة إذا لم يوثق كتابيا أو لم يكن بدون وسيط فغير معاقب عليه، حسب نص المادة 327 من قانون العقوبات.