عامل ينشر صور زوجته عارية ويحرض على علاقة معها.. أحمد عمر هاشم: حرام شرعًا.. سعاد صالح: تفريط في حق الزوجة.. وهيكل: السجن المشدد عقوبة الابتزاز على الرغم من تقديس الدين الإسلامي للحياة الزوجية، وجعل المودة والرحمة أساسًا في التعامل بينهما، إلا أن هناك العديد من الأزواج لا يحافظون على الرباط المقدس، حتى إن هناك من يهدد زوجته عند أقرب خلاف بأسرارهما في غرفة النوم، موثقة بالصوت والصورة. يحدث ذلك عندما يحتفظ بعض الأزواج بصورة ومقاطع فيديو لعلاقتهم الحميمية مع الزوجات، وهو ما يجعل الزوجة تتحول إلى فريسة وعرضة للابتزاز من الزوج لإجبارهما على التخلي عن حقوقها في حال استحالة الحياة الزوجية بينهما، أو إجبارهن على العيش معهم، وعدم الطلاق، وفي بعض الأحوال من أجل العمل والحصول على رواتبهن. وفي 7 يونيو 2018، أقدم عامل على الانتقام من زوجته بنشر صورها بملابس المنزل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتوزيع الصور على أصدقاء ابنها بالمدرسة. وكان قسم المرج تلقى بلاغًا من "أمل .أ"، 40 عامًا، ربة منزل، تتهم فيه زوجها "حسين. ع"، بنشر صورها بملابس المنزل عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلى أصدقاء ابنها بالمدرسة وأقاربها ومعارفها، بسبب خلافات عائلية بينهما منذ فترة. وأضافت الزوجة، أن هناك قضية ينظرها القضاء حاليًا بين الطرفين؛ بسبب الخلافات بينهما، لكنها فُوجئت خلال شهر رمضان، بنشر صورها بملابس المنزل عبر المواقع وبين أقاربها وأصدقاء ابنها، ما تسبب فى أزمة نفسية لابنها وأزمات كثيرة وسط العائلة. فيما أقامت زوجة تدعى "سارة.ن"، 29 عامًا، دعوى خلع تتهم زوجها بنشر صورها عارية على مواقع التواصل الاجتماعى، من أجل إجبارها على التنازل عن شقة سكنية اشتراها والدها لها من أجل أن تقيم بها. وأكدت الزوجة، أنها لا تستطيع النزول من البيت أو التحرك بسبب نشر الصور التى دمرت حياتها، خاصة أن هذه الصور بالملابس الخاصة بالنوم فى المنزل. وقالت: "فى البداية تلقيت تهديدًا من أجل إجبارى على التنازل عن شقتى السكنية، وإلا سيتم نشر صورى وأنا بملابس النوم داخل المنزل، ولم أتخيل أن ينشر زوجى صورى، ولكن للأسف حدث ونشر صورى على صفحات "فيسبوك"، مما تسبب فى تدمير حياتى بالكامل". فيما قالت سيدة تدعى إيناس مصطفى، فى حوارها ببرنامج "قصر الكلام" على قناة "النهار"، والتى تعرضت للابتزاز عبر الإنترنت، إن زوجها هو من قام بابتزازها على صفحات الإنترنت بعد طلبها الطلاق، وعلمه بأنه سيخسر قضية الطلاق بالقانون. وأوضحت أن زوجها قام بنشر صورة لها هى وطفلتها على الإنترنت، وكتب عليها إن صاحبة تلك الصورة ترغب فى إقامة علاقات جنسية، ونشر أرقام هواتفها الخاصة على الصور. وتابعت أن زوجها لم يكتفِ بذلك بل نشر صورًا إباحية لسيدة وكتب عليها أرقام والدتها؛ وهو ما عرض والدتها لتلقى مكالمات هاتفية من أشخاص سيئين يريدون التواصل مع صاحبة الصورة الوهمية. وأضافت أنها قامت بالتوجه لمباحث الاتصالات وحررت محضرًا بالواقعة، وتمكنت المباحث من معرفة مصدر تلك الصور، وبالفعل أثبتوا أنه زوجها، وخرجت حملة من القسم وألقت القبض عليه، وحرروا ضده محضر عدم تعرض، وهو ما دفعه للتوقف عن ابتزازها. وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، إن "تداول الصور العارية بين الزوجين محرم شرعًا". وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "على الزوجة أن تمتنع عن إرسال صور عارية إلى زوجها، وهي بذلك لا تعصيه، وإنما تحافظ على نفسها من الوقوع في الشبهات والضرر، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتي يكثر فيها عملية استغلال الزوجات للتنازل عن مستحقاتهن المالية". وقالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن "الزوجة التي تسمح لزوجها بالتقاط صورها عارية، أو تقوم بإرسالها إليه تفرط في حقها، وتمنح لزوجها ذريعة للضغط عليها في حالة الخلاف بينهما لذلك حرمته الشريعة الإسلامية، ويعتبر إثمًا". وأضافت ل "المصريون": "خلال الفترة الحالية دبت الخلافات الزوجية بين الأزواج، وانتشرت المشاكل بين الزوجات في وحال وقوع خلافات يسعى كل طرف لاستغلال ما يملكه لإجبار الزوجة على التنازل عن مستحقاتها". وقال الخبير القانوني، أسعد هيكل، إن عملية استغلال صور الزوجات عمل غير أخلاقي قبل أن يحرمه الدين ويعاقب عليه القانون تحت بند الابتزاز. وأضاف ل"المصريون": "المشرع المصري وضع حدًا لعملية الاستغلال، بالسجن المشدد وصنفها ضمن الجنايات". ونصح هيكل، الزوجة في حال تعرضها للتصوير دون علمها والتعرض للابتزاز على يد زوجها التوجه إلى إدارة البلاغات الإلكترونية بوزارة الداخلية، وتحرير بلاغ للتوصل إلى الشخص الذي نشر الفيديو.
