بين دور المسنين والشارع.. لا مكان للكبار في مصر (2)

"التضامن الاجتماعي": 168 دار مسنين منتشرة على مستوى الجمهورية.. ولكن المحافظات الحدودية والصعيد أقل عددا بسبب الترابط الأسري في تلك المحافظات
داخل إحدى دور الرعاية بمنطقة الهرم، التقى معد التحقيق ب"وفاء يوسف" (اسم مستعار)، والتى سردت قصتها قائلة: "كنت باشتغل موجهة فى إحدى المدارس بالسعودية لمدة عامين ونصف، وفوجئت برغبة زوجي فى السفر لفرنسا من أجل العلاج بسبب ظروفه المرضية، فأصررت على السفر معه، ولكن قبل توجهنا إلى الخارج أصيب بالشلل وبعدها بفترة توفى". وتضيف وفاء: "لدى 4 أبناء، ولدان وبنتان، وكثرة زواج ابنتي، جعلها تتنقل بين أكثر من مكان بأغراض منزلها، حتى انتهى بها الأمر لتسكن معي وأولادها فى منزلي، ورغم وجودهم بجواري، كنت أشعر بالوحدة والضيق أحياناً"،
وتابعت: "لم أفكر يوماً فى دخول دار للمسنين، إلا أننى فوجئت بقيام أبنائي بعمل بحث على مواقع الإنترنت عن دور للمسنين، وقالوا لي احنا وجدنا دار مناسبة ليكي، ووجدت نفسي أقيم داخل تلك الدار".وواصلت حديثها: "وجدت نفسي أعيش بين 4 جدران، وبعد أن كانت مهنتي هى الكلام طوال عملي فى إحدى المدارس، وجدت نفسي صامتة".واختتمت
وتابعت: "لم أفكر يوماً فى دخول دار للمسنين، إلا أننى فوجئت بقيام أبنائي بعمل بحث على مواقع الإنترنت عن دور للمسنين، وقالوا لي احنا وجدنا دار مناسبة ليكي، ووجدت نفسي أقيم داخل تلك الدار".
وواصلت حديثها: "وجدت نفسي أعيش بين 4 جدران، وبعد أن كانت مهنتي هى الكلام طوال عملي فى إحدى المدارس، وجدت نفسي صامتة".
واختتمت حديثها قائلة: "انا مرتاحة فى الدار، الأكل كويس، ويتم معاملتي بشكل جيد للغاية، وأشغل وقتي بقراءة القرآن فقط، ولكن ساعات باتخنق من الوحدة، وأبنائي يزوروني بين الوقت والآخر، ومش بالاقي حد أتكلم معاه إلا الموظفين والإخصائيين ونزلاء الدار".
موظفون: أسعار الرسوم شهرياً تتراوح ما بين 3500 و7500 جنيه
وداخل إحدى دور الرعاية بمنطقة مدينة نصر، التقى معدا التحقيق مع أحد موظفي الدار يدعى "خ.أ" (اسم مستعار)، لمعرفة الأنشطة التى يقدمها الدار والاستفسار منه عن الأوراق التى يشترط الحصول عليها مقابل استضافة النزيل.
يقول "خ. أ" إن الشروط المطلوبة لقبول النزيل، تتطلب أن يكون المُسن في السن القانونية، وأن يكون حسن السير والسلوك، ولديه ضامن يتم استدعاؤه عند الضرورة، وأن يكون خالياً من الأمراض المُعدية حتى لا تنتشر العدوى فى دور الرعاية.
وأشار إلى أن رسوم النزيل تبدأ من 3500 وتصل إلى 7500 جنيه، حسب نوع الغرفة والخدمة المُقدمة، مشيراً إلى أن الغرفة الخاصة بالنزيل فقط إضافة إلى حمام خاص يصل سعرها ل7500 جنيه، والغرفة المزدوجة يصل سعرها ل5000 جنيه، أما الغرفة الثلاثية فتصل إلى 3500 جنيه.
"التجاوزات والأخطاء موجودة فى بعض دور الرعاية، ولكن من الخاطئ تعميم حالات محدودة على كلّ المؤسّسات"، يقول"خ.أ"، مشيراً إلى أن دور الرعاية تخضع لقوانين ورقابة مستمرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.
فيما يقول "س.د"، (اسم مستعار)، أحد العاملين بدار رعاية "ط.ح" بحلوان، إن هناك أكثر من 20 نزيلا من كبار السن من النوعين "الرجال والنساء"موجودين داخل الدار، منوهاً بأن الدار ترفض استقبال أي حالات لا يوجد معها أوراق ثبوتية لضمان وجود هوية للنزيل.
6 ملايين مسن عام 2018
وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر الماضي، أكدت أن عن المسنين (60 سنة فأكثر)، يبلغ عددهم 6.410 مليون مسن عام 2018 (3.418 مليون ذكر، 2.992 مليون أنثى) بنسبة 6.7%، (6.9% ذكور، 6.4% إناث) من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 11.5% عام 2031.
"التضامن الاجتماعي": 168 دور رعاية للمسنين.. والمحافظات الحدودية الأقل عددا
"هناك 168 دور رعاية للمسنين مُنتشرة فى عدد كبير من محافظات الجمهورية"، هكذا تقول الدكتورة سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.
وترى "سمية" أن هناك رقابة ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة على دور رعاية المُسنين، مؤكدة أن بعض المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، توجد بها أعداد قليلة من دور المسنين، بسبب الترابط الأسري القوي فيها وخجل الأسرة من وضع كبار السن فى دور المُسنين.
وأوضحت أن هناك 7 دور لرعاية المشردين ولا يدفعون أي مقابل نظير الخدمة، بينما تختلف أسعار دور رعاية المسنين من مكان وفئة لأخرى، لافتا إلى أن هناك اتجاها لإعادة نشاط الجليس من خلال توقيع بروتوكولات لتدريب الشباب والاهتمام بذلك الجانب بصورة كبيرة.
"نقص الإخصائيين وضعف الرواتب".. أزمات تواجه مسئولي دور الرعاية
وحسب مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، يقول لمعد التحقيق: "تحديد الرسوم الشهرية يختلف من دار لآخر حسب الرعاية المقدمة وأعداد الموجودين فى الغرف والأنشطة المقدمة".
وأشار المسئول إلى أن الإدارة يصلها شكاوي من قبل بعض المسنين نتيجة الإهمال سواء من عدم توافر الخدمة المطلوبة أو نتيجة غياب المسئول المختص عن المتابعة، ولكن تلك المشكلات لم تصل لحد العنف ضد المُسنين.
ويضيف: "ماعندناش إخصائيين كفاية، ونحتاج لتخصصات معينة لا نجدها بسهولة، كما أن المرتبات ضعيفة للعاملين فى هذا المجال وبالتالي لن يكون لديهم القدرة الكافية على العطاء".
يكمل: "مافيش شكاوى من انتهاكات أو حالات عنف وردت إلينا، ونقوم بإجراء متابعات مستمرة، ولكن أكثر الشكاوي تتلخص فى عدم رضاء النزيل عن مستوى الطعام أو الشراب، أو بسبب عدم تناول الدواء فى المواعيد المقررة".
فيما يقول الدكتور عبد الحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم ووكيل نقابة المهن الاجتماعية، إن الحالة النفسية للمُسن تتغير مع تقدم العمر، حيث يزداد الشعور لديه بغياب الأمان والطمأنينة نظراً لكبر سنه وشعوره بأنه أصبح عبئا على من حوله، مما ينعكس على تصرفاته مع من حوله.
مسئول ب"التضامن": بيوت مُسنين (5 نجوم).. وفريق للتدخل السريع لإنقاذ المُشردين
معد التحقيق تواصل مع مسئول آخر بوزارة التضامن -طلب عدم الإفصاح عن هويته- فقال إن دور رعاية المُسنين فى مصر تنقسم إلى ثلاث فئات: الأولى دور الرعاية الخاصة التى يطلق عليها البعض "بيوت خمس نجوم" بسبب ارتفاع قيمة رسومها الشهرية، وهى تقدم خدمة للمُسن واشتراكها يتراوح ما بين ثلاثة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه شهريا، ويقيم بها كبار السن من الأغنياء القادرين على سداد تلك الرسوم.
أما الفئة الثانية فهى دور الرعاية التى يتراوح إجمالي ما يدفعه المُسن ما بين 500 و2000 جنيه شهرياً وتختلف وفقاً للإمكانيات والاحتياجات المطلوبة، وهناك دور الرعاية المجانية التى تقوم على التبرعات ولا يًسدد فيها النزيل سواء من كبار السن المُشردين أو غيرهم، أي اشتراك بسبب عدم قدرته المالية على ذلك، منوهاً بأن منظمات المجتمع المدني تسهم بشكل كبير فى هذا النوع من الأنشطة لخدمة النزيل.
"الوزارة شكلت فى 14 أكتوبر 2014، فرقة للتدخل السريع داخل وزارة التضامن الاجتماعي ترصد الشكاوى التى تأتي عبر الخط الساخن، للتدخل العاجل فى الحالات الإنسانية والمخالفات داخل دور الرعاية أيتام ومسنين"، يضيف المسئول، موضحاً أن تلك الفرقة مهمتها الرئيسية الحصول على البيانات المتعلقة بالمشكلات فى الحالات موضع الدراسة فى نطاق المديريات، واتخاذ القرارات اللازمة للحلول الفورية فى حالة الأخطار الجسيمة.
وأوضح أن الخدمات التى تقدمها دور الرعاية تنقسم إلي شقين: الأول: يتمثل فى الرعاية المؤسسية من خلال الوزارة بمؤسساتها المُنتشرة علي مستوى أنحاء الجمهورية والمديريات التابعة لها الوزارة، وهذا النوع يشمل الرعاية الإيوائية وتُنفذ من خلال دور الإقامة لكبار السن المنتشرة على مستوى الجمهورية، بحيث ترعاهم رعاية كاملة على مدى 24 ساعة، وهذه الدور مُقسمة إل نوعين: الأول للمسنين القادرين على خدمة أنفسهم والثاني للمُسنين غير القادرين على خدمة أنفسهم، وهي أشبه برعاية شبه "سريرية"، ويحصل فيها المسن على كل الخدمات والرعاية، وهناك أيضا الشق الثاني الذي يتمثل فى الخدمات غير المباشرة ويضم "الرعاية الاقتصادية - الرعاية المهنية - الرعاية التأهيلية - الرعاية الإنتاجية".
وتنص المادة "83" من الدستور "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين، صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين".