«النواب» يوافق على تقرير متابعة تقويم أداء دور رعاية المسنين

وافق مجلس النواب، في جلسته التى عقدها الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على إحالة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة عبد الهادي القصبي، عن التقرير السنوى للجهاز المركزي للمحاسبات، عن متابعة وتقويم أداء دور إقامة ورعاية المسنين عام 2014 مقارنة بعام 2013 الى الحكومة للعمل بما جاء به من توصيات.
وقال «القصبى»، فى عرضه للتقرير، إن اللجنة طالبت بضرورة إصدار قانون ينظم حقوق المسنين ودراسة إنشاء مجلس أعلى لكبار السن يكون له من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه رعاية متنوعه لهم.
وأضاف أن هناك ضرورة لإنشاء دور للمسنين بالمحافظات التي تفتقر لوجودها، فضلا عن إنشاء منتجع لكبار السن والتنسيق مع وزارة الصحة، لتكون دور إقامة ورعاية المسنين ضمن الأماكن المخصصة في تكليف طلبة كليات الطب والتمريض والمعاهد الفنية الصحية لإتاحة الرعاية الطبية المطلوبة للمسنين.
وشدد على أهمية التنسيق مع وزارة الشباب لتنظيم رحلات ترفيهية منخفضة التكلفة ومسابقات رياضية تتلاءم مع ظروف المسنين الصحية مع تخصيص يوم فى الأسبوع لزيارة الأندية ومراكز الشباب القريبة من دور إقامة ورعاية المسنين، والعمل على توفير التمويل اللازم وتقديم الإعانات السنوية وتشجيع التبرعات لتحسين مستوى الخدمة التي تقدمها دور إقامة ورعاية المسنين بما يتناسب مع احتياجات هذه الدور.
وقال إن اللجنة اوصت فى تقريرها بضرورة إنشاء دور إقامة ورعاية المسنين بجانب دور الأيتام، حيث إن كلا منهما يحتاج إلى الآخر لتحقيق الترابط الأسرى والعمل على إنشاء دور إقامة ورعاية المسنين خاصة ذوى الإعاقة وتجهيزها على أعلى مستوى من الخدمات التي يحتاجها المعاق، وضرورة تنشيط التبرعات للإنفاق على أوجه الرعاية المختلفة بها لتتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للحالات بهذه الدور مع العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للسعة المتاحة لدور المسنين.
واشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى عدم وجود دور للمسنين في محافظات سوهاج ومطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، مع الضعف في استغلال السعة المتاحة لدور الرعاية حيث بلغت نسبة الإشغال الفعلي 63.3%عام 2014 مقابل 64.4%عام 2013، إضافة إلى عدم وجود غرفة مخصصة للمشرف الليلى للإقامة ليتمكن من متابعتهم ورعايتهم وعدم جاهزية بعض دور المسنين في عدد من المحافظات.
وفي تعقيبها على التقرير أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان هناك 198 دارا للمسنين تابعة للوزارة الى جانب 168 دارا للمسنين توفر الاقامة تابعة للجمعيات الأهلية موضحة ان هناك تقييما مستمرا لهذه الدور .
وآشارت إلى أن هناك 24 دارا حصلت على تقدير مابين ممتاز وجيد جدا و19 دارا حصلت على تقدير متوسط وان هناك برنامجا لتطوير 50 من دور المسنين بشكل سنوي مشيرة الى ان الوزارة انتهت من تطوير 50 دار للمسنين وتدريب العاملين بها بمنحة 11 مليون جنيه وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية.
وقالت «والي»، أمام مجلس النواب ان دور المسنين منتشرة بأنحاء الجمهورية مشيرة إلى أن هناك عددا من المحافظات الحدودية التي تفرض طبيعتها الخاصة عدم إيداع كبار السن دور رعاية المسنين؛ حيث تحرص هذه المحافظات على أن يقطن هؤلاء مع أقربائهم.
وأوضحت أن الوزارة تعتزم إنشاء معهد لتدريب الاخصائيين الاجتماعيين، وأنه تم إنشاء وحدة بالوزارة لمتابعة ذلك.
وأضافت أن هناك 600 متطوع، ومائة من مكلفي الخدمة العامة موزعين على دور رعاية المسنين ودور الأيتام.
وأكدت أن الوزارة لديها قاعدة بيانات مميكنة يتم تحديثها بشكل دوري ولديها خرائط تحدد دور المسنين وصلتها بالسكان.