النيابة بقضية كتائب حلوان: لا تأخذكم بهم رحمة

وكيل النائب العام: الدين برىء من المتهمين وجزاؤهم القتل والصلب.. استحلوا الدماء وتبنوا العنف.. سبقهم حسن البناء وخلاياه العنقودية نفذت عمليات إرهابية
شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شعبان الشامى، مرافعة النيابة فى محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، وأبراج ومحولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا ب"كتائب حلوان". وبدأ ممثل النيابة العامة المرافعة بتلاوة الآية الكريمة: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وقالت النيابة إن ما شملته القضية من وقائع تعد إثمًا وعدوانًا، ذاكرةً أن المجتمع تألم طويلا من اعتداءات تتم عليه باسم "الدين" والدين منها براء، وشددت على خطوة الوقائع الداهمة في أن المجني عليه هو الوطن بأكمله، لافتة إلى ما حوته من شرور وآثام ارتكبت باسم الدين، مشددة كذلك على أن الجرائم وقعت على وطن مُشتت
وقالت النيابة إن ما شملته القضية من وقائع تعد إثمًا وعدوانًا، ذاكرةً أن المجتمع تألم طويلا من اعتداءات تتم عليه باسم "الدين" والدين منها براء، وشددت على خطوة الوقائع الداهمة في أن المجني عليه هو الوطن بأكمله، لافتة إلى ما حوته من شرور وآثام ارتكبت باسم الدين، مشددة كذلك على أن الجرائم وقعت على وطن مُشتت القوى والعافية.
وانتقلت المرافعة للإشارة إلى الجرائم المسندة إلى المتهمين، ومنها ما كان مستهدفًا من خلاله حماة الوطن، الذين تلقت أجسادهم طلقات الغدر والخيانة، ذاكرةً أن الحكم الصادر سيكون رادعًا للمتهمين ومن هم على شاكلتهم، ممن خانوا الوطن ومن أضمروا الحقد والبغضاء له.
وقالت النيابة: "جئنا اليوم بقضية هي تاريخ أسود يضاف لسوءات الإخوان"، لافتة إلى أن وقائع القضية تمثلت فى تخطيط الجماعة لتطوير عملياتها النوعية، وتشكيل خليات ردع.
وتحدثت النيابة عن تشكيل ما يسمى ب"تحالف الشرعية"، معقبة على الاسم الذى اتخذوه لأنفسهم بتعليق: "شرعية القتل والدماء"، وقالت إن هدف تلك الجماعة هو الدعوى للتجمهرات عبر الصفحات الإلكترونية، مشيرةً إلى أن تلك التجمهرات ادعوا أنها "سلمية"، لافتة في مرافعتها إلى وجود تكليفات بتبنى العنف والمنشآت الحكومية ومصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات.
ولفتت المرافعة الى لجنة عُليا تم تشكيلها أسسوا لملف أسموه "الحراك الثورى"، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاث لجان توعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة، والأماكن الحيوية، وإِشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط ب"الشيطاني"، الذى استهدف حماة الوطن، فقتلوا وشرعوا فى قتلهم.
وذكرت المرافعة أن اللجان الثلاث المُشار إليها كانت لجان: "شرق القاهرة وجنوب الجيزة وجنوب القاهرة"، كان موكلًا إليهم التعدى على رجال الأمن، وتفجير أبراج الكهرباء، واستخدام العقوبات المفرقعة، معقبة: "عم الظلام البلاد وأضروا بالعباد"، وانتقلت المرافعة لسرد جرائم التنظيم، ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذى أمطره الجناة بعدد من الطلقات وما زالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا"، لافتة إلى جريمة اغتيال الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات، أمام زوجته وأولاده بطلقات الغدر والخيانة.
وخاطبت المرافعة هيئة المحكمة قائلة: "لا تأخذكم بهم شفقة أو رحمة"، متابعة أن الرحمة التى أسكنها الله القلوب أولى أن نشمل بها ذوى الضحايا، الأب الذى فقد ابنه، والزوجة التى استشهد زوجها.
والتفتت المرافعة إلى الواقعة التاريخية المشابهة لوقائع الدعوى وهى تأسيس حسن البنا لنظامه الخاص، والذى قامت خلاياه العنقودية بجرائم اغتيال.. بحسب مرافعة النيابة.
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.