النيابة تطالب بإعدام «كتائب حلوان»: استهدفوا حماة الوطن بطلقات الغدر والخيانة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع في محاكمة 215 متهماً من أنصار الإخوان المتهمين بتشكيل مجموعات مسلحة وتصوير وبث مقطع الفيديو المعروف إعلامياً باسم "كتائب حلوان".
واستهل ممثل النيابة العامة المرافعة بتلاوة الآية الكريمة: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وأضاف أن ما شملته القضية من وقائع تعد إثمًا وعدوانًا، تألم المجتمع طويلًا منه، متابعًا: "المجني عليه في هذه الوقائع هو الوطن بأكمله، وما حوته من شرور وآثام ارتكبت باسم الدين ومنها ما كان مستهدفًا من خلاله حماة الوطن، الذين تلقت أجسادهم طلقات الغدر والخيانة".
وقال: "جئنا اليوم بقضية هي تاريخ أسود يضاف لسوءات الإخوان"، موضحًا أن وقائع القضية تمثلت في تخطيط الجماعة لتطوير عملياتها النوعية، وتشكيل خليات ردع، لتُشير المرافعة إلى تشكيل ما يسمى "تحالف الشرعية"، معقبة على الاسم الذي اتخذوه لأنفسهم بتعليق: "شرعية القتل والدماء".
وأضاف أن هدف تلك الجماعة هو الدعوة للتجمهرات عبر الصفحات الإلكترونية، مشيراً إلى أن تلك التجمهرات ادَّعوا أنها "سلمية" رغم وجود تكليفات بتبني العنف وتدمير المنشأت الحكومية ومصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات.
ولفتت المرافعة إلى أن لجنة عُليا تم تشكيلها اسسوا لملف أسموه "الحراك الثوري"، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاثة لجان توعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة والأماكن الحيوية وإشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة.
وقال إن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة في ذلك المخطط ب"الشيطاني"، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا وشرعوا في قتلهم.
وذكر أن اللجان الثلاثة المُشار اليها كانت في شرق القاهرة وجنوب الجيزة وجنوب القاهرة، وأوكل إليهم التعدي على رجال الأمن، و تفجير أبراج الكهرباء، واستخدام العقوبات المفرقعة، معقبًا: "عمَّ الظلام البلاد وأضروا بالعباد".
ولفت إلى أن الواقعة التاريخية المشابهة لوقائع الدعوى وهي تأسيس حسن البنا لنظامه الخاص، والذي قامت خلاياه العنقودية بجرائم اغتيال، مشيرًا إلى أن البنا تبرأ منهم وقولته الشهيرة حينها: "ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين".
وسرد ممثل النيابة جرائم التنظيم ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذي أمطره الجناة بعدد من الطلقات ومازالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة: "فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا"، لافتًا إلى جريمة اغتيال الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات، أمام زوجته وأولاده بطلقات الغدر والخيانة.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والتي تصل للإعدام، موجهة حديثها لهيئة المحكمة: "لا تأخكم بهم شفقة أو رحمة"، متابعة بأن الرحمة التي أسكنها الله القلوب أولى أن نشمل بها ذوي الضحايا، الأب الذي فقد ابنه، والزوجة التي استشهد زوجها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد اتهامهم بأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.