أزمة بين الأطباء والبرلمان بسبب «شهادة المزاولة»

التدريب الإلزامى للأطباء: محفظة إلكترونية تجمع الشهادات وساعات العمل للطبيب كل 5 سنوات لتجديد ترخيص مزاولة المهنة.. والأطباء: لم يعرض علينا.. والوزير: يحق للدولة التعديل
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، والذى يقضى بزيادة مدة ونظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، حالة كبيرة من الجدل بين الأطباء واعضاء مجلس النواب.
الأطباء وأعضاء بمجلس النواب أبدوا اعتراضهم على تطبيق التعديلات الجديدة، بما فيها امتحان تراخيص مزاولة المهنة على طلاب الفرقة الثانية وحتى السادسة الحاليين، وطالبوا بأن يتم التعامل معهم بإجراءات مزاولة المهنة الحالية والحصول عليه من خلال نقابة الأطباء، على أن يتم تطبيقه على طلاب الفرقة الأولى فقط من
الأطباء وأعضاء بمجلس النواب أبدوا اعتراضهم على تطبيق التعديلات الجديدة، بما فيها امتحان تراخيص مزاولة المهنة على طلاب الفرقة الثانية وحتى السادسة الحاليين، وطالبوا بأن يتم التعامل معهم بإجراءات مزاولة المهنة الحالية والحصول عليه من خلال نقابة الأطباء، على أن يتم تطبيقه على طلاب الفرقة الأولى فقط من دفعة 2018-2019.
اختبار ال5 سنوات
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، قال إنه من حق الدولة والحكومة أن تعدل إجراءات مزاولة المهنة، وهذا حق لها، وهو ما تم وفق هذه التعديلات في أن يتم إجراء إمتحان ترخيص مزاولة مهنة، من أجل التطوير والاطمئنان على حالة الطلاب قبل مزاولة مهنتهم، مشيرا إلى أن الأمر مرجح أن يتم على فترات زمنية في أن يتم إجراء اختبارات كل 5 سنوات.
من جانبه، قال الدكتور محمد التونى، المتحدث باسم هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، إن امتحانات هيئة التدريب الإلزامى ستكون أون لاين وموحدة لجميع الطلاب، مشيرا إلى أن شهادة البورد المصرى التحق بها حتى الآن 2300 طبيب فى 4 تخصصات، لافتا إلى أنه سيكون هناك لجان لاعتماد الشهادات وتوثيقها.
إعادة الاختبار
وأوضح التونى، أن أول دفعة سيطبق عليها امتحان ترخيص مزاولة المهنة لمن هم فى السنة السادسة بكليات الطب هذا العام، ومن لم يجتز الاختبار بنجاح سيكون له فرص أخرى كل 3 أشهر لإعادة الاختبار، وذلك حرصًا من الهيئة على حصول كل الأطباء على تدريب موحد بما ينعكس بالإيجاب على صحة المريض المصرى.
مخالف الدستور
الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قال إن هناك نقطة جوهرية وفى غاية الأهمية فى مشروع قانون مزاولة المهنة لخريج كليات الطب، وهي أن البرلمان لم يأخذ رأى نقابة الأطباء فى هذا المشروع المقدم، وهذا يتعارض مع الدستور المصرى الذى ينص بالمادة رقم 77 على أنه: يأخذ رأى النقابات فى المشاريع الخاصة بها، وفى حالة إعداد قانون يتحدث عن مزاولة مهنة الطب، وخريجي كليات الطب كيف لا يؤخذ رأى نقابة الأطباء به.
وأضاف الطاهر، فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "لدينا عدد من الملاحظات الهامة على مشروع القانون، الأول منها أن سنة الأمتياز فى النظام الحالى مهدرة والطالب خلالها لا يحصل على أى تدريب فعلى وإنما يستخدم لتغطية العجز فى الممرضين والعمال من قبل المستشفيات ويستخدم فى نقل المرضى".
وتابع: "دارسة الطب 5 سنوات وعامان امتياز، سيكون تدميرا لمهنة الطب وليس تطويرها، لا بد أن يكون هناك بروتوكول للتدريب ملزم لجميع الجهات المسئولة عن التدريب لطلاب كليات الطب به عدد ساعات التدريب وطريقة اختبار الطالب، وأن يكون هناك لجان للمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول وفى حالة وجود مخالفة لهذا البروتوكول من قبل مستشفى معينة وعدم إلتزامها به يتم ايقاف التدريب بها ونقل الطلاب إلى مستشفى أخر".
استراحات.. وتأمين
وشدد على ضرورة أن:" يتم توفيراستراحات لطبيب الأمتيازلأنه يمكث فى المستشفى 48 ساعة دون وجود أى استراحات لهم ولا أماكن تليق بهم، وأردف: لابد من توفيرتأمين صحى لأن طبيب الأمتيازحال مرضة لا يستطيع أن يحصل على العلاج داخل المستشفى التى يتدرب بها، لأنه يكون معلق لا هو طالب ولا هو موظف".
وقال الطاهر: "لدينا اعتراض على الامتحان الذى وضعه القانون لطبيب الامتياز، لأن هذا الامتحان سوف يهز صورة الطبيب فى جميع كليات الطب فى العالم، وليس فى مصر فقط، فكيف لطالب متفوق ومن الأوائل فى الثانوية العامة، ودرس الطب لسبع سنوات، ويتم عمل اختبار له إما ينجح أو يرسب، مضيفا: من الممكن أن نستعوض عن هذا الامتحان بعمل اختبارات دورية له داخل أماكن التدريب بطريقة عملية وليس عن طريق مكون من صح أو خطأ".
واستطرد: "لا بد أن يتم إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون حتى يحقق الغاية التى تم وضعه لها وهى تطوير هذه المهنة".
أين الأطباء والجامعات؟
الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، قال إن: "وضع ضوابط عامة لمزاولة مهنة الطب شيء جميل، ولكن الأهم ما هذه الضوابط؟"، متسائلاً: هل من المفترض أن تقوم الحكومة بتقليص عدد سنوات الدراسة الفعلية، وزيادة سنوات التدريب؟ أم زيادة سنوات الدراسة والبدء فى تدريب الطالب داخل الكلية بشكل عملى؟ وهل تم أخذ رأى أساتذة الطب ومجالس الأقسام فى هذه التعديلات؟ لأنهم هم المعنيون بتحديد المدة الزمنية التى يستطيع الطالب تحصيل أكبر قدر من المعرفة والتى تجعل منه طبيبا متمكنا فى عمله".
وأضاف عز العرب فى تصريحات ل"التحرير": "لماذا لم يتم الرجوع إلى خريجى الطلب الذين احتكوا بسوق العمل لمعرفة التحدايات التى تواجههم على أرض الواقع، قبل أن يتم إجراء تعديل على القانون"، مبديا تخوفه من أن يكون الهدف من تقليص عدد سنوات الدراسة هو توفير الأموال وتخفيض النفقات: "دراسة الطب في الخارج تتطلب أن يدرس الطالب العلوم لخمس سنوات ومن ثم يبدأ في دراسة الطب".
وأشار إلى أن: "هذه التعديلات تشبه إلى حد كبير قرار إلغاء السنة التمهيدية التى كان يحصل عليها طالب الطب فى كلية العلوم، معتبراً أن هذا القرار أثر على الطالب المصرى بالسلب عليه، لأن دراسة الطب تحتاج إلى أساسيات قبل البدء بها".
وطالب عز العرب مجلس النواب أن يتريث قبل تطبيق هذه التعديلات وعرضها على جميع المختصين للوصول إلى صيغة نهائية تخدم جمع الأطراف، متعجبا: من حديث وزير التعليم العالى عن تطبيق هذه التعديلات بداية من عام 2018/2019 فى الوقت الذى لم يقر البرلمان هذه التعدلات بشكل رسمى، مشددا على أن تطبيق هذه التعديلات على طلاب السنة الثانية وحتى السادسة من كلية الطب يحتاج إلى تعديل لائحة الدراسة بالكليات ويعد من قبيل الخداع للطلاب، لأنهم عندما التحقوا بكلية الطب لم تكن هذه التعديلات موجودة، لذلك سيتم تطبيقها على الطلاب الجدد".
محفظة إلكترونية
الدكتور ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامى لتعليم الأطباء التابعة لمجلس الوزراء، أكد أن دور الهيئة الاهتمام برفع كفاءة الأطباء المهنية وجميع المهن الطبية كالصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تساهم في ضمان وجود أطباء ومهن قادرة على التعامل مع المريض بشكل أفضل والوصول للتشخيص السليم بحرفية.
وأضاف رئيس هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، أنه سيتم عمل اختبارات مهنية للأطباء بشكل منظم على أن يكون التعامل إلكترونيا من خلال حساب أو محفظة إلكترونية تجمع جميع الشهادات والورش وساعات العمل التى حصل عليها كل 5 سنوات لتجديد ترخيص مزاولة المهنة.