أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة، وتطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية، فقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضى على مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي، ويليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في جمهورية مصر العربية من خلال هيئة التدريب الإلزامي التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، موضحًا أنه امتحان نجاح ورسوب فقط، ثم يخضع الطبيب كل خمس سنوات لامتحان آخر. وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أقر بجلسته المنعقدة بشهر يونيو الماضي وضع نظام جديد للمتابعة والتقويم الداخلي بدلًا من درجة الماجستير لخريجي كليات الطب بالجامعات المصرية على أن يكون تحت مسمى البورد المصري للأطباء كما يوجد بالعالم، موضحًا أن الفرق بين درجة الماجستير والبورد هو أن الماجستير يعتمد بشكل كبير على الشكل النظري من امتحانين ورسالة علمية، بينما البورد المصرى عبارة عن برامج متكاملة جديدة كشهادة مهنية وليست أكاديمية، وذلك للأقسام الإكلينيكية، بهدف توحيد الشهادة المعطاة للطبيب. وأضاف د. عبد الغفار أن لجنة تطوير كليات الطب وضعت بعض ملامح الهيكل العام للبرنامج التعليمي المتكامل، الذى وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات، في الجلسة ذاتها، وهي أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات ليتخرج الطالب يعقبها سنتين تأسيسيتين للتدريب العملي من أجل مزاولة المهنة، كاشفًا أنه يجوز للخريج بعد الحصول على درجة البكالوريوس بالدراسة لمدة خمس سنوات، استكمال دراسته في أي جامعة خارجية، لكن لا يحق له مزاولة المهنة إلا باتمام سنوات الامتياز داخليا أو خارجيا. وأردف الوزير أن الأطباء الذين سيعملون بالخارج سيخضعون للبورد المصري ليصبحوا مؤهلين كأطباء أخصائيين، وهي الدرجة التي من الممكن أن يتوقف عندها من يعملون خارج الجامعة، لكن من يعملون في الجامعة عليهم استكمال المسار الأكاديمي بإعداد رسالة بحثية تؤهلهم للحصول على درجة دكتوراه في الفلسفة الطبية في تخصصه، أي إعداد رسالة فقط وليس اختبار. وأكد د. عبد الغفار أن هذا القرار لن يطبق بأثر رجعي على الطلاب القدامى، ولكنه سوف يطبق علي جميع المتقدمين للقبول بكليات الطب المصرية اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2018-2019. وكشف الوزير عن أن هناك أسباب عديدة دعت إلى هذا التغيير، أهمها عدم مواكبة النظام الحالي للدراسة مع التطور الحادث في العالم، بالإضافة إلى صدور قرار الاتحاد العالمي أو المجلس العالمي للتعليم الطبي, الذي ينص على عدم الاعتراف سنة 2023 بالكليات التي لن تعتمد من الاتحاد, ولن يحصل خريجوها على لقب طبيب، ولن يعترف بشهاداتهم ولن يسمح لهم حتى بخوض اختبارات الزمالة. وعن الفرق بين النظام والقديم الجديد، قال عبد الغفار أن النظام القديم كان يعتمدعلى نظام الفصول، فى حين يعتمد النظام الجديد على نظام الساعات المعتمدة، كما أن النظام الجديد يتيح للطالب حرية أكثر لأنه يوفر له مواد إلزامية واختيارية، كما يوفر له أكثر من دكتور للمادة الواحدة، كما يتيح له فرصة التعرض المبكر للمرضى؛ فالطالب يمكنه الذهاب للمستشفى منذ السنة الأولى، بعكس القديم الذي كان يسمح للطالب بالتعرض للمرضى اعتبارًا من الفرقة الرابعة، فضلاً عن أن النظام الجديد يسعى لتحويل الطبيب من كونه يتعامل مع حالات طبية إلى أنه يتعامل مع إنسان مريض، تتوافر به مهارات عديدة خلافا قدرته على التشخيص فقط. • خمس سنوات للدراسة بنظام الساعات المعتمدة وعامان للتدريب الإكلينيكي • امتحان قومي موحد لكل طلاب الطب قبل حصولهم على شهادة مزاولة المهنة • إلغاء درجة الماجستير واستبداله ب »البورد المصري« • التطبيق اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2018-2019
