أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان مجلس الوزراء وافق بجلسته الأربعاء الماضي علي مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي، ويليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في جمهورية مصر العربية من خلال هيئة التدريب الإلزامي التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، موضحًا أنه امتحان نجاح ورسوب فقط، ثم يخضع الطبيب كل خمس سنوات لامتحان آخر. وأشار الوزير إلي أن المجلس الأعلي للجامعات أقر بجلسته المنعقدة بشهر يونيو الماضي وضع نظام جديد للمتابعة والتقويم الداخلي بدلًا من درجة الماجستير لخريجي كليات الطب بالجامعات المصرية علي أن يكون تحت مسمي البورد المصري للأطباء كما يوجد بالعالم،وهو عبارة عن برامج متكاملة جديدة كشهادة مهنية وليست أكاديمية، وذلك للأقسام الإكلينيكية، بهدف توحيد الشهادة المعطاة للطبيب.. وأضاف د. عبد الغفار أن لجنة تطوير كليات الطب وضعت بعض ملامح الهيكل العام للبرنامج التعليمي المتكامل، الذي وافق عليه المجلس الأعلي للجامعات، في الجلسة ذاتها. مزاولة المهنة واوضح أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات ليتخرج الطالب يعقبها سنتان تأسيستها للتدريب العملي من أجل مزاولة المهنة، كاشفًا أنه يجوز للخريج بعد الحصول علي درجة البكالوريوس بالدراسة لمدة خمس سنوات، استكمال دراسته في أي جامعة خارجية، لكن لا يحق له مزاولة المهنة إلا باتمام سنوات الامتياز داخليا أو خارجيا. وأردف الوزير أن الأطباء الذين سيعملون بالخارج سيخضعون للبورد المصري ليصبحوا مؤهلين كأطباء أخصائيين، وهي الدرجة التي من الممكن أن يتوقف عندها من يعملون خارج الجامعة، لكن من يعملون في الجامعة عليهم استكمال المسار الأكاديمي بإعداد رسالة بحثية تؤهلهم للحصول علي درجة دكتوراه في الفلسفة الطبية في تخصصه، أي إعداد رسالة فقط وليس اختبارًا. وأكد د. عبد الغفار أن هذا القرار لن يطبق بأثر رجعي علي الطلاب القدامي، ولكنه سوف يطبق علي جميع المتقدمين للقبول بكليات الطب المصرية اعتبارًا من العام الجامعي المقبل 2018-2019. توفير التدريب وعن الفرق بين النظام والقديم الجديد، قال عبد الغفار أن النظام القديم كان يعتمدعلي نظام الفصول، في حين يعتمد النظام الجديد علي نظام الساعات المعتمدة، كما أن النظام الجديد يتيح للطالب حرية أكثر لأنه يوفر له مواد إلزامية واختيارية، كما يوفر له أكثر من دكتور للمادة الواحدة، كما يتيح له فرصة التعرض المبكر للمرضي؛ فالطالب يمكنه الذهاب للمستشفي منذ السنة الأولي.