«البورد المصرى» يطيح ب«ماجستير» الطب والجراحة

لمواكبة نظم الدراسة الحديثة، واتباعاً لإرشادات المجلس العالمى للتعليم الطبى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، حسبما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وبعد الخمس سنوات سيعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي، ويليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة فى مصر من خلال هيئة التدريب الإلزامى التى صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، على أن يخضع الطبيب كل خمس سنوات لامتحان آخر.
المجلس الأعلى للجامعات أقر يونيو الماضى بوضع نظام جديد للمتابعة والتقويم الداخلى بدلًا من درجة الماجستير لخريجى كليات الطب بالجامعات تحت مسمى البورد المصرى للأطباء.
«البورد المصرى» عبارة عن برامج متكاملة جديدة كشهادة مهنية وليست أكاديمية، للأقسام الإكلينيكية، بهدف توحيد الشهادة المعطاة للطبيب، فيما يعتمد الماجستير بشكل كبير على الشكل النظرى من امتحانين ورسالة علمية.
يجوز للخريج بعد الحصول على درجة البكالوريوس بالدراسة لمدة خمس سنوات، استكمال دراسته فى أى جامعة خارجية، لكن لا يحق له مزاولة المهنة إلا بإتمام سنوات الامتياز داخليا أو خارجيا.
الأطباء الذين سيعملون بالخارج سيخضعون للبورد المصرى ليصبحوا مؤهلين كأطباء إخصائيين، لكن من يعملون فى الجامعة عليهم استكمال المسار الأكاديمى بإعداد رسالة بحثية تؤهلهم للحصول على درجة دكتوراه فى الفلسفة الطبية فى تخصصه.
القرار لن يطبق بأثر رجعى على الطلاب القدامى، لكنه سيطبق على جميع المتقدمين للقبول بكليات الطب المصرية اعتبارًا من العام الجامعى المقبل، حسبما أكد الوزير.
«عبدالغفار» أشار إلى أن هناك أسباباً عديدة دعت إلى هذا التغيير، أهمها عدم مواكبة النظام الحالى للدراسة الحديثة، بالإضافة إلى صدور قرار الاتحاد العالمى أو المجلس العالمى للتعليم الطبى، ينص على عدم الاعتراف سنة 2023 بالكليات التى لن تعتمد من الاتحاد, ولن يحصل خريجوها على لقب طبيب، ولن يعترف بشهاداتهم ولن يسمح لهم حتى بخوض اختبارات الزمالة.
وعن الفرق بين النظام والقديم الجديد، قال عبد الغفار، إن القديم كان يعتمد على الفصول، فى حين يعتمد الجديد على الساعات المعتمدة، ويتيح للطالب حرية أكثر بتوفير مواد إلزامية واختيارية، وأكثر من دكتور للمادة الواحدة، بالإضافة التعرض المبكر للمرضى؛ فالطالب يمكنه الذهاب للمستشفى منذ السنة الأولى، لمنحه مهارات عديدة بخلاف قدرته على التشخيص.