مناطق الباقورة والغمر تخضع لنظام خاص بعد اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل التي تم بموجبها السماح للأخيرة بالتصرف ووضع السيادة عليها، إلا أن ملك الأردن أنهى ذلك اليوم. استجاب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمطالب الشارع باستعادة السيادة الأردنية على منطقتي "الباقورة والغمر"، بعد أن استمرت ل 25 عامًا تحت تصرف الاحتلال الإسرائيلي، بموجب معاهدة السلام "وادي عربية" الموقعة بين الجانبين في أكتوبر. وبينما لا يتبقى أمام الأردن لتحديد موقفها من استعادة منطقتي "الباقورة والغمر" على الشريط الحدودي إلا بضع أيام، أنهى الملك اليوم الأحد هذا الجدل الدائر بتغريدة قصيرة أعلن خلالها إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل. وعبر تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر" قال الملك: "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم، من أجل الأردن والأردنيين".الملك أعلن أيضا أنه تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين، وعبر تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر" قال الملك: "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم، من أجل الأردن والأردنيين". الملك أعلن أيضا أنه تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين، مشيرًا إلى أن "الباقورة والغمر أراض أردنية، وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا". مطالبات شعبية قرار الملك جاء بعد يومين من المسيرة التي جابت شوارع الأردن، والتي طالبت الحكومة بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل، معتبرين أن تجديد الاتفاقية يعني "التفريط بأراضينا" بحسب لافتات حملها المشاركون. ودعا المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني واللجنة الشعبية لاستعادة أراضي الباقورة والغمر إلى "وقف العمل بالملحقين التابعين لاتفاقية وادي عربة والخاصين بأراضي الباقورة والغمر"، كما دعو مجلس النواب إلى الضغط على الحكومة لعدم تجديد الاتفاقية التي تنتهي صلاحيتها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، والتي تستأجر بموجبها دولة الاحتلال المنطقتين بناء على معاهدة السلام (وادي عربة) لمدة 25 عاما، وفقا ل"الغد". هل تبتعد حكومة الأردن عن «جيب المواطن» لكسب ثقة البرلمان؟ المسيرة خرجت بعد يوم من تصريحات لرئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال جلسة مع مجموعة من الشباب في عمان، قال فيها: "صمت الحكومة لن يطول وسنتخذ القرار بخصوص الغمر والباقورة وفق مصالحنا العليا". دعوات نيابيةسبقت هذه المسيرة العديد من الدعوات والنيابية والنقابية في الأردن لإنهاء اتفاقية الباقورة والغمر مع إسرائيل واسترجاع هذه الأراضي الخاضعة للسيادة الأردنية. وكان قد رفع 20 نائبا، مذكرة للحكومة الأردنية يطالبون فيها بعدم تجديد التصرف بأراضي الغمر والباقورة بمحافظة إربد أقصى شمال الأردن، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل احتلال إسرائيل للمنطقة، وفقا ل"سبوتنيك". النقابات المهنية أيضا خاطبت مؤخرا عبر مجلس النقباء الرزاز، لإنهاء العمل بالملحق المتعلق بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة وادي عربة. وكان محللون قد رأوا أن لجوء الحكومة لرفض تجديد الاتفاقية هو خيار ضعيف، إلا أن هذا الخيار وجد فيه الأردن الحل الأمثل لاستعادة السيادة على أراضيه. سيادة إسرائيلية 25 عامًاوتخضع مناطق الباقورة والغمر الواقعة على الحدود الأردنية الإسرائيلية لنظام أحكام خاصة بعد توقيع معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة، وبموجبها يتم السماح لإسرائيل بالتصرف ووضع السيادة الكاملة عليها. بعد «التفجير عن بعد».. أساليب إرهابية جديدة تثير القلق في الأردن ففي 26 أكتوبر 1994، تم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية خلال حفل أقيم في وادي عربة في إسرائيل، شمال إيلات وبالقرب من الحدود الإسرائيلية الأردنية. ووقع رئيسا الوزراء إسحاق رابين وعبد السلام المجالي المعاهدة فيما قام الرئيس عيزر وايزمان والملك حسين بمصافحة تاريخية. وكان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزير الخارجية وارن كريستوفر حاضرين خلال التوقيع. وحسب البند رقم 6 من الملحق رقم 1 الذي يحمل عنوان منطقة الباقورة/ نهاريم في اتفاقية وادي عربة، التي تقضي بأن هذا الملحق يستمر نافذ المفعول لمدة 25 سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق، قبل عام من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها، بناء على طلب أي منهما.
