القصف بالأسلحة الثقيلة في ريفي حلب الشمالي والغربي يعد أول خرق واضح للاتفاق منذ نزع تطبيق بنود الاتفاق، نظرا لأن المنطقتين يجب أن تكونا خاليتين من السلاح الثقيل. يبدو أن الاتفاق "التركي- الروسي" حول محافظة إدلب السورية، يواجه عدة خروقات، رغم تحقيق البند الأول بشكل نسبي، والمتمثل بسحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة، وتلك المرة جاءت نتيجة الخلافات بين "هيئة تحرير الشام" و"حكومة الإنقاذ" حول الخروج من المنطقة منزوعة السلاح، ليتفاقم الأمر وتبدأ المعارضة المسلحة بتوجيه أسلحتها الثقيلة التي ادعت سحبها في وقت سابق، تجاه المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري في منطقتي ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي، وهو ما قد يهدد اتفاق الهدنة ويحول إدلب مرة أخرى إلى ساحة حرب. البداية من خلال إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قصفا بقذائف الهاون الثقيل سجل، أمس، من المنطقة العازلة على مناطق سيطرة النظام السوري في منطقتي ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي."المرصد" أوضح أن القصف بالأسلحة الثقيلة في ريفي حلب الشمالي والغربي يعد أول خرق واضح للاتفاق منذ نزع تطبيق بنود الاتفاق، ولم تعلن هيئة تحرير الشام الإرهابية التي تسيطر على 70% من المنطقة العازلة المرتقبة، أي موقف رسمي من الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب، لكنها أعربت سابقا عن رفضها المساومة على السلاح، معتبرة الأمر بمثابة "خط أحمر". صحيفة "حرييت" التركية ذكرت أن تركيا تنتظر مواجهة جديدة لمهمة أكثر صعوبة في إدلب، وهي إقناع مقاتلين تابعين لفصائل جهادية بالانسحاب من المنطقة. وأفادت بأن المنطقة يجب أن تكون فارغة من كل المقاتلين الجهاديين بمن في ذلك مقاتلو هيئة تحرير الشام، والتي تعتبر القوة المهيمنة بقيادة مقاتلي القاعدة السابقين، وذلك رغم الالتزام بسحب الأسلحة الثقيلة. جدير بالذكر أن هيئة تحرير الشام تسيطر على الجزء الأكبر من إدلب، بينما تتمركز فصائل ينضوي معظمها في إطار "الجبهة الوطنية للتحرير" في بقية المناطق، وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.