قتل 22 عنصرا من فصيل معارض، ليلة أمس إثر هجوم شنّته قوات النظام في المنطقة التي حدّدها الاتّفاق الروسي-التركي بمنزوعة السلاح في محافظة إدلب ومحيطها، آخر معاقل الفصائل المعارضة والجهادية في سوريا. وتُعدّ هذه الحصيلة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأكبر في هذه المنطقة منذ إعلان الاتفاق الروسي التركي بشأنها في 17 سبتمبر والذي لم يُستكمل تطبيقه عمليا بعد، في وقت يؤكّد فيه الطرفان الضامنان له أنّه قيد التنفيذ. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "شنّت قوات النظام ليل الخميس هجوما ضد موقع لفصيل جيش العزة في منطقة اللطامنة في ريف حماة الشمالي لتندلع إثره اشتباكات عنيفة استمرّت طوال الليل". وقتل في الهجوم والاشتباكات 22 عنصرا من فصيل جيش العزّة وأصيب العشرات، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين. وأوضح عبد الرحمن أن قوات النظام، التي نصبت كمائن عدة طوال الليل للتعزيزات التي أرسلها جيش العزة، انسحبت لاحقا من الموقع. ولا يزال السبب خلف هذا التصعيد غير واضح، لكن لا يبدو أنه ينذر بهجوم أوسع يهدد اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح، خصوصا أن قوات النظام انسحبت لاحقاً، وفق المرصد، من موقع فصيل جيش العزّة. وينشط فصيل جيش العزّة، الذي يضمّ قرابة 2500 مقاتل، في منطقة سهل الغاب واللطامنة في ريف حماة الشمالي وكان أعلن سابقا رفضه للاتفاق الروسي التركي، إلا أنه عاد والتزم بسحب سلاحه الثقيل من المنطقة المشمولة به، وفق المرصد. وتوصلت روسياوتركيا قبل نحو شهرين إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومترا، بعدما لوحت دمشق على مدى أسابيع بشن عملية عسكرية واسعة في المنطقة، التي تعد آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا. وتقع المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة والجهادية، ومن المفترض أن تشمل جزءا من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. وتشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصفا متبادلا بين قوات النظام والفصائل المعارضة والجهادية. ووثّق المرصد السوري منذ سبتمبر، مقتل 43 شخصا، بينهم 18 مدنيا، في قصف لقوات النظام واشتباكات في المنطقة المنزوعة السلاح كما قتل ثلاثة مدنيين في قصف للفصائل المعارضة. وتُعدّ إدلب التي تؤوي مع مناطق محاذية لها نحو ثلاثة ملايين نسمة، المعقل الأخير للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا. وجرى بموجب الاتفاق الروسي التركي سحب غالبية الأسلحة الثقيلة للفصائل من المنطقة المعنية. وكان من المفترض أن ينسحب المقاتلون الجهاديون من هذه المنطقة بحلول 15 أكتوبر، لكن إعلان روسياوتركيا أنّ الاتفاق قيد التنفيذ بدا بمثابة منح مهلة إضافية لتلك الفصائل وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا). ولم تحدد الهيئة موقفا واضحا من الاتفاق، رغم إشادتها بمساعي أنقرة وتحذيرها من نوايا موسكو. وتسيطر هيئة تحرير الشام ومجموعات جهادية أقل نفوذا منها على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح كما تسيطر الهيئة على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتتواجد فصائل أخرى أبرزها حركة أحرار الشام في المناطق الأخرى. وكانت قوات النظام سيطرت على بعض المناطق في الريف الجنوبي الشرقي إثر هجوم شنّته بداية العام الحالي. وأعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم الشهر الحالي عن عدم رضاه إزاء تنفيذ الاتفاق، وقال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "لا يزال الإرهابيون متواجدين بأسلحتهم الثقيلة في هذه المنطقة وهذا مؤشّر على عدم رغبة تركيا بتنفيذ التزاماتها".
