8 قتلى جراء قصف لقوات النظام بالمنطقة العازلة في إدلب

قتل ثمانية أشخاص بينهم مدنيون الجمعة في قصف مدفعي لقوات النظام استهدف احدى البلدات الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتوصلت روسيا وتركيا في 17 سبتمبر الى اتفاق بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، بعدما لوحت دمشق على مدى أسابيع بشن عملية عسكرية واسعة ضد آخر معاقل الفصائل المعارضة والجهادية.
وبرغم الاتفاق تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصف متبادل بين قوات النظام والفصائل وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "قوات النظام تستهدف منذ صباح الجمعة المنطقة الممتدة بين بلدتي جرجناز والتمانعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي والواقعة ضمن المنطقة العازلة".
وأسفر القصف حسبما قال، عن مقتل ثمانية أشخاص هم خمسة مدنيين ضمنهم طفل فضلاً عن ثلاثة مجهولي الهوية في بلدة جرجناز التي تسيطر عليها الجبهة الوطنية للتحرير، وهي عبارة عن تحالف فصائل عدة أبرزها حركة أحرار الشام.
وأسفر القصف أيضاً عن إصابة نحو عشرين شخصا آخرين بجروح.
وكان قتل الخميس أربعة عناصر من قوات النظام في هجوم شنته هيئة تحرير الشام في ريف إدلب الشرقي.
وفي 26 أكتوبر، قتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف إحدى قرى ريف إدلب.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على غالبية محافظة إدلب، وتتواجد فصائل أخرى أبرزها أحرار الشام في المناطق الأخرى. وكانت قوات النظام سيطرت على بعض المناطق في أطراف المحافظة بداية العام الحالي خلال هجوم في ريفها الشرقي.
كما تسيطر هيئة تحرير الشام ومجموعات جهادية أقل نفوذاً منها على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح التي تشمل جزءاً من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
وتمّ بموجب الاتفاق سحب غالبية الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح، بينما لا يزال يُنتظر انسحاب الفصائل الجهادية منها وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، التي لم تصدر موقفاً واضحاً من الاتفاق الروسي التركي، برغم إشادتها بمساعي أنقرة.
وأعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم الإثنين عن عدم رضاه إزاء تنفيذ الاتفاق. وقال وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) "لا يزال الإرهابيون متواجدين بأسلحتهم الثقيلة في هذه المنطقة وهذا مؤشر على عدم رغبة تركيا بتنفيذ التزاماتها".