«زينب سكاوند» تعيد سجل إيران الأسود في إعدام الأطفال

مسلسل إعدام الأطفال في إيران يأتي رغم توقيعها اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر إعدام الأطفال أو الحكم عليهم بالسجن المؤبد، ومن ثم نجد أن هناك تحديا صارخا للقانون.
لم يسلم الأطفال في إيران من الانتهاكات التي يرتكبها نظام الملالي ضد شعبه، حيث تعتبر طهران الدولة الوحيدة التي تتصدر سجلات وقائع إعدام الأطفال عالميا. إعدام إيران للفتاة الكردية "زينب سكاوند" خلال الشهر الجاري على خلفية إدانتها بقتل زوجها حينما كانت بعمر ال17 عاما، أعاد إلى الأذهان السجل الأسود لإعدام أطفال أدينوا تحت 18 عامًا، رغم مساعي نشطاء حقوق الإنسان لوقف مذابح إعدام نظام الملالي للأطفال. وتعرضت "سكاوند" للاغتصاب مرارا والعنف من قبل زوجها، إلى أن تم توقيفها في عام 2012 بتهمة قتل زوجها عندما بلغت السابعة عشرة.
إيران تتحدى القانون بتقديم الأطفال إلى «مقصلة الإعدام»خلال محاكمتها تحدثت "سكاوند" عن التعرض للضرب والتعنيف والاغتصاب على يد الزوج، الذي ارتبطت به وعمرها لا يتجاوز 15 عاما.وتعد زينب خامس شخص يجري إعدامه في إيران خلال هذا العام بسبب قضايا ارتكبت قبل بلوغ سن الرشد القانوني، وتحصل الجرائم عادة في إطار
إيران تتحدى القانون بتقديم الأطفال إلى «مقصلة الإعدام»
خلال محاكمتها تحدثت "سكاوند" عن التعرض للضرب والتعنيف والاغتصاب على يد الزوج، الذي ارتبطت به وعمرها لا يتجاوز 15 عاما.
وتعد زينب خامس شخص يجري إعدامه في إيران خلال هذا العام بسبب قضايا ارتكبت قبل بلوغ سن الرشد القانوني، وتحصل الجرائم عادة في إطار أسري بسبب عدم استعداد الأطفال لتحمل العنف الزوجي وأعباء تربية الأبناء.
صدمة حقوقيةمفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية "بيربل كوفلر" علقت على خبر إعدام السلطات الإيرانية لزينب سكاوند بأنها تلقت "صدمة شديدة"، مؤكدة أن هناك شكوكًا جدية حول عدم مراعاة طهران للنواحي القانونية في ملف هذه الفتاة الشابة، وفقا ل"دويتشه فيله".
ما مصير روحاني بعد «الأسئلة الخمسة» أمام البرلمان؟
"كوفلر" أكدت أن هناك شكوكا جدية تتعلق بعدم مراعاة السلطات الإيرانية "الجانب القانوني" في ملف "سكاوند" التي اعتقلت حينما كانت بعمر الأطفال عام 2012، وظلت رهن السجن طوال تلك الفترة.
تقرير صادر حديثا عن منظمة "العفو الدولية" أشار إلى أن "زينب سكاوند" التي ارتكبت جريمتها بسبب العنف المنزلي من قبل زوجها، حرمت من التواصل مع محام للدفاع عنها، وكذلك جرى إجبارها على الاعتراف قسريا بالجريمة، وفق مفوضة الحكومة الألمانية.
الحكم بإعدام الفتاة الكردية لم يكن الوحيد من نوعه في إيران الصادر بحق القُصّر، الأمر الذي يضع معايير أجهزة السلطة القضائية الإيرانية تحت طائلة التساؤلات، حيث تتفرد طهران عالميا في إعدام أطفال دون سن 18 عاما، خلافا للمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الأطفال، وفقا ل"البيان".
المحامية الإيرانية "معصومة طهماسبي" تشير إلى أن تزايد تنفيذ الإعدام بحق الأطفال يأتي في ظل إثارة أجهزة الأمن والقضاء لقضايا القتل والقصاص في المحافل الإعلامية وعلى المستوى الاجتماعي، والتي يصعب إمكانية عفو أسر القتلى عن قتلة أبنائهم.
تحدي القانون يأتي إعدام الأطفال في إيران، رغم توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر إعدام الأطفال أو الحكم عليهم بالسجن المؤبد، إلا أن إيران تُعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ حكم الإعدام بحق الأطفال تحت سن 18 عامًا.
الاقتصاد يخنق إيران.. و«قرابين» روحاني تتساقط
المادة ال 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر إصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق الأطفال تحت 18 عامًا، إلا أن قانون العقوبات في إيران قد حدد سن بلوغ الطفل بالنسبة للصبي عند 15 عامًا وبالنسبة للفتاة عند 9 أعوام كأناس بالغين، وهو ما يفسر تزايد ظاهرة زواج الأطفال في إيران.
وبحسب محللين إيرانيين فإن نظام الملالي يقوم بالالتفاف على القوانين والمواثيق الدولية، من خلال التعتيم والتكتم على ملفات عديدة منها إعدام الأطفال، وفقا ل"العين" الإخبارية.
وخلال عامي 2005 و2015 أعدم 73 شخصا ارتكبوا جرائمهم دون سن ال18 ، كما أشارت منظمة العفو الدولية التي رصدت خلال 2016، بحسب "الشرق الأوسط".
إيران أعدمت خلال العام الماضي 5 أطفال تحت سن 18 عامًا، في حين كشفت الأمم المتحدة أخيرًا عن وجود نحو 160 شخصًا ينتظرون حكم الإعدام في إيران بسبب ارتكابهم جرائم قبل سن 18 عامًا.
شنق الطفولة الإيرانية يضاف إلى سجل حافل بالانتهاكات ضد الأطفال من النظام الإيراني، فعشرات الأطفال قضوا سنوات مراهقتهم وراء القضبان في انتظار إعدامهم، رغم أن القوانين الدولية تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحق الأطفال الذين يرتكبون جرائم وهم بسن تقل عن 18 عاما.
روحاني يصر على البقاء رغم اقترابه من حافة الهاوية