هل يمنع الكارت الذكي للفلاحين الفساد الدفتري الذي كان يحدث في التلاعب بحصص الأسمدة المخصصة لهم؟ الرئيس السيسي يسلم عددا من الفلاحين كارت الفلاح نوفمبر المقبل. اعتبر نقيب الفلاحين حسين أبو صدام النقيب العام للفلاحين توجه الحكومة نحو إصدار الكارت الذكي للفلاحين بأنه سيعمل على الانتهاء من الفساد الإداري والدفتري الذي كان يحدث من خلال التلاعب بحصص الأسمدة المخصصة للفلاحين كما سيحفظ كرامة الفلاحين وحقوقهم وسيسهل تعاملات الفلاحين مع الجمعيات الزراعية مطالبا بتزويد هذه الجمعيات بالأجهزة الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي في المجال الزراعي، لافتا إلى أنه ليس هناك إحصاء دقيق للحيازات الزراعية للفلاحين مشددا على ضرورة عدم تحميل الفلاحين أى أعباء مالية نظير تطبيق منظومة الكارت الذكي للفلاحين. ويقول الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهدف من كارت الفلاح تحويل الحيازة الورقية إلى كارت ممغنط ومميكن به كل بيانات المزارع، لافتا إلى جمع 2.7 مليون استمارة من إجمالي 6.5 مليون مستهدفة. وواصل: "من خلال كارت الفلاح يستطيع الفلاح أو المزارع أن يحصل على أي مستحقات مالية خاصة ويقول الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهدف من كارت الفلاح تحويل الحيازة الورقية إلى كارت ممغنط ومميكن به كل بيانات المزارع، لافتا إلى جمع 2.7 مليون استمارة من إجمالي 6.5 مليون مستهدفة. وواصل: "من خلال كارت الفلاح يستطيع الفلاح أو المزارع أن يحصل على أي مستحقات مالية خاصة بإنتاجه الزراعي، وضمان عدم حدوث تلاعب بمعلوماته، كما يسهل الحصول على مستلزمات الإنتاج كما يحصل من خلاله أيضًا على المعاش والتأمين الصحي ويتعاون مع البنك الزراعي ويحصل على القروض". وأوضح، أن الدولة تستفيد من كارت الفلاح للتنسيق بين الفلاحين والمزارعين بشأن جمع المساحات المطلوبة لزراعة بعض المحاصيل وتقليل الأثر السلبي لصغر الحيازات الزراعية. وأكمل: "بدأنا منذ سنتين في جمع استمارات البيانات من الفلاحين، وعندما يتم تطبيق المنظومة الجديدة يحصل الفلاح على الكارت الممغنط وبه كافة البيانات التي وقع عليها". وأكد وزير الزراعة، أنه سيجري تعميم منظومة كارت الفلاح في غضون 6 أشهر، مشددًا على اقتصار التعامل مع الفلاحين والمزارعين على كارت الفلاح دون الحيازات الورقية بعد هذه المدة". وتابع أنه يمكن للمزارع الحصول على «كارت الفلاح» من خلال التقدم إلى الجمعية الزراعية التابع لها ببطاقته الشخصية، وملء الاستمارة بكل البيانات المطلوبة، ثم يتم إعطاءه رقم مسلسل، وبناء عليه يتسلم الكارت ومدون به كافة البيانات التي وقع عليها عند كتابة الاستمارة. وأضاف «أبوستيت»، أن الكارت «مهم جدًا للفلاح، ومهم أيضًا للدولة، وتتمثل أهميته للفلاح في أنه يمكن من خلال الحصول على أي مستحقات مالية خاصة بإنتاجه الزراعي، إذا كان يتم توريدها لجهات حكومية، وأيضًا يضمن عدم التلاعب في الحيازة الخاصة به، كما يسهل للفلاح الحصول على مستلزمات الإنتاج، مثل الأسمدة والتقاوي، وأيضًا ممكن أنه يحصل على مستحقاته من السولار الذي يستخدمه في الآلات الزراعية سواء كانت جرارا أو ماكينة مياه، حتى يحصل على ما يلزم للمساحة الفعلية التي يقوم بزراعتها». وأوضح أنه من الممكن إدراج مشاريع أخرى بهذا الكارت مثل «المعاش» أو «التأمين الصحي»، كما يمكن أيضًا للفلاح الحصول على قروض بموجب هذا الكارت من البنك الزراعي. ولفت إلى أن العمل على منظومة «كارت الفلاح» بدأ منذ عامين، بتجميع بيانات الفلاحين، حيث تم جمع معلومات 2.7 مليون مزارع حتى الآن، في حين أن المستهدف 6.5 مليون مزارع. ومن جانبه طالب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب، وزير الزراعة بالإسراع في استكمال منظومة "كارت الفلاح"، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين بأهمية وفوائد قيامهم باستيفاء بيانات حيازاتهم، حتى يشعر الفلاح بحجم المردود الإيجابي الذي سيعود عليه من تطبيق هذه المنظومة. وأوضح أن المنظومة تضمن عدم التلاعب في الحيازة الزراعية، حيث إن أي تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته إضافة إلى أن المنظومة ستسهم في تطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل كل من الإدارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة من خلال ما تتيحه من إحصائيات وتقارير لمراقبة جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالعملية الزراعية. ويسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدفعة الأولى من "كارت الفلاح" للمزارعين من خمس محافظات في شهر نوفمبر المقبل، ويهدف كارت الفلاح إلى تحويل الحيازة الورقية للفلاح المطبقة حاليا، إلى كارت مميكن لتخزين كل المعلومات الخاصة بالفلاح. وتشمل محافظات المرحلة الأولى: "الشرقية - البحيرة - الغربية - سوهاج - أسيوط".
