هل تدرك المالية أثر الديون القصيرة على عجز الموازنة؟

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات.
ارتفعت تكلفة الاقتراض على الحكومة بصورة كبيرة، الأمر الذى دفعها لإلغاء عدد من العطاءات للسندات طويلة الأجل قبل قبولها أول عطاء فى 1 أكتوبر الماضى.. وفقًا لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني. وألغت وزارة المالية عطاءات سندات أربع مرات متتالية خلال سبتمبر الماضي بسبب طلب المستثمرين عوائد مرتفعة، وغطت وزارة المالية العطاءات المرفوضة من خلال زيادة الكميات المقبولة في أذون الخزانة ذات الآجال الأقصر، خاصة لأجل سنة. لكن في أوائل أكتوبر الجاري باعت وزارة المالية سندات خزانة لأجل 3 و7 سنوات لأول مرة بعد أن ألغت 4 عطاءات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي بيع سندات بقيمة 750 مليون جنيه لأجل ثلاث سنوات بمتوسط عائد 18.432% وسندات بقيمة 153.8 مليون جنيه لأجل سبع سنوات بمتوسط عائد 18.431% رغم الإعلان سابقا عن الحاجة لبيع 500 مليون جنيه في تلك الشريحة. وأضاف التقرير أن الفائدة على الأجلين 3 و7 سنوات جاءت متماثلة إلى حد كبير
وأظهرت بيانات البنك المركزي بيع سندات بقيمة 750 مليون جنيه لأجل ثلاث سنوات بمتوسط عائد 18.432% وسندات بقيمة 153.8 مليون جنيه لأجل سبع سنوات بمتوسط عائد 18.431% رغم الإعلان سابقا عن الحاجة لبيع 500 مليون جنيه في تلك الشريحة.
وأضاف التقرير أن الفائدة على الأجلين 3 و7 سنوات جاءت متماثلة إلى حد كبير نتيجة رفض جميع العروض للسندات أجل 7 سنوات الأعلى من الفائدة المدفوعة على 3 سنوات، ما يفسر تقارب مستويات العوائد رغم فجوة أجل الاستحقاق.
ورجع ذلك إلى رغبة مزدوجة من الحكومة والمستثمرين فى عدم ضخ اكتتابات طويلة الأجل.
وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وتسعى الحكومة لطرح سندات بالعملات الأجنبية فى الأسواق الدولية، وتجهز لبعثة ترويجية إلى آسيا وأوروبا لاستكشاف فرص الدين المصري، وهو الأمر الذى حال نجاحه سيخفض متوسط الفوائد على الدين الحكومى.
تعد السندات واحدة من مكونات الديون الخارجية، كما أنها أداة مهمة من أدوات الحكومة لتمويل أنشطة الموازنة العامة ودعم الاحتياطيات.
وبدأت وزارة المالية يوم الأحد الماضي الترويج للسندات الدولية التي تسعى إلى إصدارها خلال الفترة المقبلة في سول بكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال الجولة خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل من خلال جولة في أسواق أهم الدول الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان، وذلك بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل، كما سيتم تنظيم جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة.
وتهدف وزارة المالية لإصدار سندات تصل إلى 28 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2018/ 2019.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، عند مستوى 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض على الترتيب، للحفاظ على جاذبية أسعار الفائدة في مصر مع وصول الفائدة في الأرجنتين وتركيا إلى مستويات غير مسبوقة جراء الأزمة التي تواجه الأسواق الناشئة، حيث ارتفعت أسعار الفائدة في الأرجنتين وتركيا إلى 60% و24% على الترتيب.
وأشار إلى أن خفض دعم الوقود وارتفاع أسعار النفط عالميا قلل من تراجع التضخم، فاستقر عند 14% العام الحالي ومن المتوقع أن يستقر عند هذا المستوى العام المقبل أى أعلى من مستهدف 10% التى حددها 'المركزى، الأمر الذى عزز انقطاع دورة التيسير النقدى.
وفي منتصف يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%، كما رفعت أسعار الكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق، وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم إلى 13.8% خلال يوليو الماضي، مقابل 11.4% في الشهر السابق له.
ولفت التقرير إلى أنه من الواضح أن المستثمرين الأجانب متأثرون بأزمات العملة فى الأسواق الناشئة التى جعلتهم أكثر حرصا عما كانوا فى 2016 حينما طبقت مصر الإصلاحات الاقتصادية، الأمر الذى دفعهم لطلب هامش أرباح أكبر وفوائد أعلى من السائدة فى السوق، مرجعا ذلك إلى أن المستثمرين الأجانب، بصرف النظر عن منطقية ذلك، يرون أن مناخ التشدد النقدى والأوضاع فى الأسواق الناشئة يضعان ضغوطا على سعر الصرف المرن.
وقال التقرير إن الإلغاءات المتوالية للمزادات لم يكن لها مردود إيجابى على المستثمر الأجنبى، وقد يؤدى لرفعه أسعار الفائدة فى عروضه المستقبلية، وقد يضعف الثقة فى الإدارة الاقتصادية، وهو الأمر الذى يهدد تدفقات الاستثمار.
كما أن طلب البنوك المحلية أسعار فائدة أعلى يحجم شهية المستثمر الأجنبى، لكنه أكد أن موقف الحكومة المصرية مفهوم، فهى تحاول تأمين مصادر سد الفجوة التمويلية، وهو ما قد يتطلب أسعار فائدة أعلى بالتزامن مع الحفاظ على النشاط الاقتصادى والنمو.
وذكر أن أى زيادة فى أسعار الفائدة سيكون لها تبعات على عجز الموازنة المقرر له أن يتراجع لأقل من 9% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى المقبل.
وتتوقع الحكومة أن تتراوح معدلات العجز في الموازنة بين 8.4% و8.6% خلال العام المالي المقبل 2018/2019.
وأشار التقرير إلى أنه ربما لن يكون متاحا تحقيق الهدفين فى آن واحد فى ظل الأوضاع المالية حاليا، وتشير التجارب إلى أن الدول التى تبنت إصلاحات جذرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى كالذى تبنته مصر تتحول إلى نمو اقتصادى ضعيف، وأحيانا انكماش قبل أن تتحول إلى الاستقرار.
وذكر أنه بمجرد الوصول للاستقرار يتحول الاقتصاد للنمو بصورة أسرع، ورغم أن ذلك آثاره صعبة اجتماعيا وسياسيا فإنه لا مفر منه.
وأضاف أن تحول مصر للاعتماد على الديون قصيرة الأجل لتمويل عجز الموازنة بدلاً من الآجال المتوسطة ليس مثاليا؛ لأن ذلك يعيق خطة مصر لخفض عجز الموازنة، ويرفع تكلفة خدمة الدين.
وفى الواقع، فإنَّ الفائدة على الأذون أجلى 3 و9 أشهر مرتفعة عند 19.748% و19.847% على التوالى، وفقا لبيانات مزاد 30 سبتمبر الماضى.
وقال إن منحنى العائد يتناسب عكسيا مع طول الأجل، فيسجل أعلى معدل عائد عند الآجال القصيرة، ويسجل أقل مستوى عند أجل 10 سنوات، وكان المنحنى معكوسا بحدة أكبر قبل 6 أشهر، حينما كان متوقعا تراجع التضخم بصورة حادة.
وأوضح أن ذلك يجعل المستثمرين أقل ميلا للاستثمار فى الأصول متوسطة وطويلة الأجل.