مصر تلغي عطاءي سندات للمرة الثانية بعد طلب عوائد مرتفعة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه "195.4 مليون دولار" اليوم الاثنين، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة، بحسب "رويترز".
وتلك هي المرة الثانية على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاءات للسندات بسبب طلب عوائد تراها مصر "خارج الحدود المنطقية"، حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات الأسبوع الماضي.
وقال مصرفيان، ل"رويترز"، شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد تتراوح بين 18.40 و18.60%.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيطرحان السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث الأسبوع الماضي، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي السندات في عطاء خاص.
ولم يرد مسؤولو وزارة المالية على رسائل من "رويترز" اليوم للتعقيب.
لكن وزارة المالية، ذكرت في بيان صحفي الأسبوع الماضي عند إلغاء عطاءي سندات، أن أسعار العائد المطلوبة حينها "لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة".
وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7%، مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.
وقال مصرفي، ل"رويترز"، طالبا عدم نشر اسمه: "منطقي جدا ما تفعله الحكومة من إلغاء العطاءات بسبب العوائد المرتفعة، كيف يمكن للحكومة أن تشتري بتلك الأسعار لمدة 10 سنوات؟، نريد تقليص عجز الموازنة وليس زيادته، الأفضل أن يتم التركيز على أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة".
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وأضاف المصرفي: "الرسالة واضحة جدا من وزارة المالية والبنك المركزي، لن نشتري بتلك الأرقام".
ولم يتسن على الفور ل"رويترز" الاتصال بالمركزي للحصول على تعقيب.