ندوة سياسية بالإسماعيلية: قانون الانتخابات ضرب التكتلات الحزبية وفتح الباب على مصراعيه للفلول

إنتقدت مناقشات ندوة سياسية نظمتها الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية بالإسماعيلية قانون الانتخابات والذي أقره المجلس العسكري.
وأكدت الندوة التي أقيمت بقصر ثقافة الإسماعيلية تحت عنوان «مصر وقانون الانتخابات» وأدارها الفنان والناشط السياسي عمر واكد وأحمد إمام المنسق بالجبهة وجود عيوب في آلية الانتخابات والتي جمعت بين النظامين الفردي والقائمة النسبية والتي ضربت التكتلات الحزبية بتحديدها أربعة مرشحين فقط على القائمة وفتحت الباب على مصراعيه أمام أنصار النظام السابق الترشح على المقاعد الفردية والتي تصل نسبتها لنحو 33%.

وأكدت الندوة أن المجلس العسكري لن يسمح للبرلمان القادم إلا باختصاصات محددة لأن الإعلان الدستوري كفل للمجلس حق توقيع الاتفاقيات الدولية وإقرار الموازنة واختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور وعدد من الاختصاصات الحيوية في إدارة البلاد وبالتالي فإن مهام مجلس الشعب القادم ستكون محدودة.

وطالب المشاركون في الندوة بضرورة المشاركة في الرقابة الشعبية على الانتخابات القادمة وتسجيل كافة المخالفات التي ستقع في ظل حالة من الانفلات الأمني تشهدها البلاد خاصة بعدما أطاح قانون الانتخابات بآمال تحقيق الديمقراطية في العملية الانتخابية.

وأكدت الندوة أن الرقابة الشعبية وتوعية الجماهير بخطورة قانون الانتخابات هي السبيل الحالي لإسقاط مهزلة الانتخابات القادمة .

وكشفت المناقشات أن التيارات الإسلامية وخاصة جماعة الأخوان المسلمين لن يصلوا للحكم في الفترة المقبلة لأن المجلس العسكري حريص على استمرار العمل باتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل ضمانا للاستقرار طبقا لنظرته، مشيرا إلى أن الأخوان لا يسعون للحكم في الفترة الحالية وإنما يسعون ليكونوا المعارضة القوية في البرلمان وهو ما يمكن أن يتحقق .

وانتقدت الندوة قلة عدد المرشحين بالقائمة النسبية وتحديدها في أربعة مرشحين فقط بما يحد من التمثيل للأحزاب وهو ما يستهدف ضرب التكتلات الحزبية ويسعى لإحداث انشقاقات بين الأحزاب ال38 المقرر مشاركتها في العملية الانتخابية وهو ما سيؤدي لإعادة الأحزاب النظر في تكتلاتها .

وقال المشاركون في الندوة أن ضيق الوقت المسموح للتقديم للترشيح وإجراء الانتخابات يتسبب في ارتباك وفوضى في التكتلات ، وانتقدت المناقشات إغفال إعلان نتيجة الانتخابات إلا بعد انتهاء الجولات الثلاثة أي بعد ثلاثة أسابيع من إجراء الانتخابات .