كشفت ندوة "مصر وقانون الانتخابات" والتي نظمتها الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية مساء امس الثلاثاء بقصر ثقافة الإسماعيلية ان قانون الانتخابات والذي أقره المجلس العسكري ضرب التكتلات الحزبية واحدث انشقاقا بينها وفتح الباب امام الفلول لدخول البرلمان. وتوصلت مناقشات الندوة التي تمت بقصر ثقافة الاسماعيلية إلى أن آلية الانتخاب بالنظامين الفردي والقائمة النسبية ومنع مرشحي الاحزاب من النزول فرديا وتحديد القائمة بأربعة مرشحين فقط أتاح الفرصة للفلول وانصار النظام السابق للترشح على المقاعد الفردية والتي تصل نسبتها لنحو 33%. وتوقعت الندوة أن يتسبب القانون ونظام الانتخاب في وقوع انشقاقات بين الأحزاب ال38 المقرر مشاركتها في العملية الانتخابية، وهو ما سيؤدي لإعادة الاحزاب النظر في تكتلاتها ووقوع حالة من الارتباك وعدم الفهم داخل الشارع بسبب غموض القانون وعدم وضوحه . وانتقدت المناقشات إغفال إعلان نتيجة الانتخابات الا بعد انتهاء الجولات الثلاث أي بعد ثلاثة اسابيع من إجراء الانتخابات وهو ما يثير الشكوك والريبة . وأكدت المناقشات ان المجلس العسكري لن يسمح للبرلمان القادم الا باختصاصات محددة كفلها له الاعلان الدستوري بحق توقيع الاتفاقيات الدولية وإقرار الموازنة واختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور وعدد من الاختصاصات الحيوية في ادارة البلاد وبالتالي فإن مهام مجلس الشعب القادم ستكون محدودة ولن يغير المجلس القادم وجهة مصر . وقالت المناقشات إن التيارات الاسلامية وخاصة جماعة الاخوان المسلمين لن يصلوا للحكم في الفترة المقبلة لأن المجلس العسكري لن يسمح بالعبث باتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل كما ان الاخوان لا يسعون للوصول للحكم في الفترة الحالية وانما يسعون ليكونوا المعارضة القوية في البرلمان وهو ما يمكن أن يتحقق .