فازت الهيئة العامة للرقابة المالية بجائزة الرقيب الأكثر ابتكارا في أسواق المال بالقارة الأفريقية عن عام 2018، والمقدمة من مؤسسة Africa Investor بعد منافسة مع عدد من الهيئات النظيرة بالدول الأفريقية في تقدير دولي للرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، ورحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، باقتناص الجائزة، إذ تعد مؤسسة Africa Investor رائدة على مستوى الاستثمار في القارة ومعنية برصد أهم إنجازات المستثمرين في أسواق المال، والمؤسسات الرائدة في عملية الاستثمار بأسواقها الوطنية والهيئات الرقابية المشرفة على أسواق المال وخطواتها لتحسين مناخ الاستثمار في أسواق المال بإفريقيا. وأوضح عمران أن التقارير الصادرة عن المسابقة تؤكد على شدة المنافسة بين 10 جهات رقابية بإفريقيا على الجائزة التي تمنح لقب the most Innovative Capital Market Regulator بالقارة، والتي انتهت بتتويج الرقيب المصري بالجائزة واللقب لأول مرة خلال احتفالية أقيمت بمقر بورصة "ناسداك" بمدينة نييورك بالولايات المتحدةالأمريكية وحضرها عدد كبير من المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية. اقرأ أيضا| الرقابة المالية تخفض رسوم خدمات القيد بالبورصة وأعرب عن تقديره لكافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط سوق المال المصري والتي تفاعلت بشكل إيجابي مع هيئة الرقابة المالية لتدعم حالة الاستقرار والنمو التي يشهدها الاقتصاد المصري، وجاذبية سوق رأس المال المصري، وبصفة خاصة عقب إجراء التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال، منذ أكثر من 26 عاما، والتي سعت إلى إنجازها هيئة الرقابة المالية، وتضمنت تنظيم إصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، إضافة إلى تخفيض رسوم القيد للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، ووضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعا على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة، كما تم السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة. وقال رئيس الهيئة إن التزام الهيئة بتحقيق الشفافية والكفاءة كان له أهمية نوعية للفوز باللقب من خلال زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ والشراء الإجباري، وكذلك اتخاذ العديد من الإجراءات والضوابط التي تحمى حقوق المساهمين، مثل الإفصاح عن المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة، وبداية تفعيل التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في مجالس إدارات الشركات. اقرأ أيضا| بعد قرار الرقابة المالية.. ماذا يعني تخفيض تكلفة التداول بالبورصة؟ وأوضح عمران أن وضع رؤية مستقبلية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إعداد استراتيجية قومية طموح ل4 سنوات 2018- 2022 تتواكب وتتكامل مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تمت، وبما يساهم في تعزيز الدور المنوط للقطاع المالي غير المصرفي القيام به، سيحقق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة وهو متغير تم رصده والتعويل عليه كثيرا لكفاءة الرقيب وقدرته نحو خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبية الاستثمارات الأجنبية والتي هي جزء من رؤية مصر 2030. وأضاف عمران أن الهيئة تخطو سريعا في توظيف التطبيقات التكنولوجية الذكية في الرقابة على المعاملات اليومية داخل الأسواق المالية غير المصرفية، واستخدام تقنيات لتحليل البيانات الكبيرة والتعامل معها ومعالجتها لتحسين التفاعل مع المستثمرين وحمايتهم وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الرقابية كما حدث في الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على دعم فني في مجال وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء - كأداة مالية جديدة - تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، في خطوة تتفق مع استراتيجية هيئة الرقابة المالية للخدمات المالية غير المصرفية لل4 سنوات المقبلة لتطوير أدوات مالية جديدة داخل السوق المصري، وخاصة التي تسهم في المحافظة على البيئة المحلية بما يتفق مع التوجه العالمي نحو التمويل الأخضر بصفة عامة. اقرأ أيضا| الرقابة المالية تنهي فحص تظلمات المستبعدين من انتخابات مصر المقاصة يذكر أنه سبق وفاز الدكتور محمد عمران بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا وإنجازا على مستوى أسواق المال في القارة الإفريقية في العام الماضي والمقدمة من مؤسسة Africa Investor، كما أختير من قبل الأممالمتحدة في منتصف العام الحالي لترأس اجتماعات المجموعة الاستشارية لهيئات أسواق المال العالمية بمقر الأممالمتحدة بجنيف لمناقشة دور الهيئات الرقابية في دعم أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخ، وبمشاركة العديد من ممثلي الهيئات الرقابية وبورصات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار بالإضافة للعديد من المؤسسات المالية الدولية.