رفع صندوق النقد العربي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الجاري إلى 5%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي الذي صدر، أمس الأحد، وتوقع الصندوق استمرار نمو الاقتصاد المصري ليرتفع إلى مستوى 5.5% في العام المقبل. والنمو الاقتصادي عبارة عن التغير الإيجابي الذي يحدث في مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، ما يساهم في زيادة دخل الدولة. فيما أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الدكتورة هالة السعيد، نمو معدل الاقتصاد المصري بأسرع وتيرة له في 10 سنوات ليسجل نحو 5.3%، و5.4% خلال الربعين الأخيرين من العام المالي الماضي 2017 - 2018. وسجل معدل النمو نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016 - 2017، فيما تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% بنهاية العام المالي الحالي 2018 - 2019. اقرأ أيضا: مدبولي: نستهدف وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 8% وبحسب بيانات الصندوق، فإنه من المتوقع تراجع التضخم إلى 13.5% خلال العام المقبل، مقابل 18% خلال العام الجاري، وأشار الصندوق إلى أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية وتستوجب الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل والاحتوائي. وأضاف الصندوق: "أنه في حين تمكنت مصر بفعل الأداء الاقتصادي الجيد في خفض معدلات البطالة من 13.2% عام 2016 إلى 11.9% في العام الماضي، هناك حاجة لمواصلة الجهود الرامية لتوفير المزيد من فرص العمل بما يسمح من خفض لمعدلات البطالة وخاصة بين أوساط الشباب". اقرأ أيضا: معدل النمو والادخار فى مستهدفات خطة التنمية 2018-2022 وبدأت مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2016، والذي حقق نتائج إيجابية ساهمت في نمو حجم الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى إشادة عدد كبير من المؤسسات الدولية بهذا البرنامج، ونفذت الحكومة عددا كبيرا من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول الجذرية والجريئة الهامة. وتضمن البرنامج، إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصري، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج. اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط: معدل النمو تعرض لتقلبات ونستهدف الوصول إلى 5.8%