قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار تعديل التعريفة الجمركية لعدد من السلع يأتي بغرض إحداث توازن في السوق الداخلي وحماية الصناعات المحلية وتلبية احتياجات المواطنين. وأضاف غلاب، أن هذا القرار يأتي في إطار عضوية مصر في اتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1999 التي تصدر كل 5 سنوات من منظمة الجمارك العالمية، لذا كان لزامًا على مصر إصدار التعريفة الجمركية. وأشار النائب إلى أن تعديل التعريفة الجمركية هو بمثابة إعادة النظر في تعريفه بعض السلع بما يتناسب مع الصناعات المحلية واحتياجات السوق الداخلي، حيث نستهدف من خلالها حماية المنتج الوطني من المنافسة الضارة. اقرأ أيضًا: هل تصب «الرسوم الجمركية» الجديدة في صالح الصناعة المحلية؟ وأكد، أن قرار التعديل أخذ في الاعتبار المنتجات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، حيث توسعت التعريفة الجديدة في إعفاء عدد كبير من السلع يأتي على رأسها الأدوية نظرًا لاعتبارات حق المريض في توفير دواء له. وطالب النائب، بتشديد الرقابة من أجل إلزام التجار بالتعريفة الجديدة المقررة، وعدم التلاعب بالأسعار، لافتا إلى أنه من الضروري ضبط السوق الداخلي من أي تلاعب محتمل بالأسعار وخاصة فيما يخص السلع الاستهلاكية التي يحتاج غليها المواطنين بشكل يومي. اقرأ أيضًا: الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن التعريفة الجمركية وأصدر أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 419 لسنة 2018 بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية. وبحسب القرار، سيتم تحصيل رسوم جمركية علي البضائع التي تُصَدّر بصفة مؤقتة لإصلاحه، عند إعادة استيرادها بنسبة 10% من جميع تكاليف الإصلاح، بالإضافة تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية. ويفرض القرار رسوما جمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان الرضع، الشبيهة بلبن الأم ومستحضرات ألبان الأطفال. اقرأ أيضًا: المالية: إعفاء أدوية الأمراض المزمنة والنفسية من التعريفة الجمركية وزادت الجمارك على عدد من السلع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 40%، حيث تم رفع رسوم الجمارك على العصائر بأنواعها لتصل إلى 60% بدلا من 20%. وتضمن القرار تثبيت التعريفة الجمركية ل3495 بندًا من المواد الخام والسلع المستخدمة في التصنيع، والتي تمثل 60% من البنود الإجمالية للتعريفة الجمركية، كما تم استحداث 275 بندًا، وزيادة التعريفة على بندين فقط.
