بريطانيا تواجه عدوًا جديدًا في طريق خروجها من الاتحاد الأوروبي

لا يزال التنسيق الاقتصادي هو الملف الذي لم يشهد حسمًا واضحًا في "البريكست"، خاصة مع مساعي بريطانيا للتوصل إلى اتفاق مع كبرى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتذليل عقبات خروجها بشكل رسمي.
بريطانيا التي واجهت صعوبات واضحة على مستوى التنسيق الاقتصادي مع ألمانيا وفرنسا، لا تزال في الوقت الحالي تتفاوض مع بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، غير أن تلك العملية باتت مُهددة بشكل كامل، خاصة أن البلدان الأصغر في الاتحاد الأوروبي ترى أن خروج بريطانيا سيمثل المزيد من العقبات الاقتصادية في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا: أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على فرنسا
الرئيس الروماني كلاوس يوهانسيس، حذر من أن البريكست سيترك فجوة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن سد هذا العجز سيقع على كاهل كل الأعضاء المتبقين، حسب صحيفة "ديلي إكسبريس".
الميزانية الأوروبية كانت على رأس قائمة طويلة من الأضرار المتوقعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الملف الذي كان موضع نقاش لفترات طويلة على طاولة مسؤولي بريطانيا في مفاوضاتهم مع الدول الأعضاء.
وجدد الرئيس الروماني الذي اجتمع قبل أيام برئيس الوزراء السلوفاكى بيتر بيليجريني، تحذيره من أن أعضاء الاتحاد الآخرين سيكون عليهم أن يتحملوا مزيدا من الأعباء المالية للحفاظ على الموازنة العامة بمنطقة اليورو.
وقال يوهانسيس: إنه "وقت عصيب على الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أننا بحاجة إلى استعادة شعور الأمن وحسن النية داخل الاتحاد".
فالميزانية التي يمكن ضبطها حتى بعد الخروج البريطاني من اليورو، ليس في حد ذاتها الأزمة الكبرى لدى الدول الأعضاء، حيث أكد الرئيس الروماني أن العديد من القطاعات تحتاج إلى تمويل كاف، مثل الزراعة ونفقات الوحدة الأوروبية، وفقا للصحيفة البريطانية.
وأضاف: "من ناحية أخرى، هناك قطاعات جديدة تحتاج إلى تمويل، ويجب أن نضع في اعتبارنا أيضًا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى خفض الميزانية".
"وبطبيعة الحال ستكون زيادة نفقات كل دولة هي السبيل الرئيسي من أجل حل هذه الأزمة، غير أن بعض الدول لن تكون قادرة على تحمل المزيد من نفقات العضوية الخاصة بالاتحاد"، حسب الرئيس الروماني.
اقرأ أيضًا: «الواردات الألمانية» مشكلة جديدة تعيق طريق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية "ONS"، فقد أسهمت المملكة المتحدة في ميزانية الاتحاد الأوروبي بنحو 13.9 مليار جنيه إسترليني في عام 2016 وحده، وهو ما يعني أن باقي الدول ستتحمل هذه النفقات.
وعادت 4.4 مليار جنيه إسترليني إلى القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة في صورة ائتمانات، مما جعل مساهمة الحكومة الصافية تبلغ نحو 9.4 مليار جنيه إسترليني في تلك السنة وحدها.
"رومانيا" كانت آخر الدول التي أظهرت اعتراضها الرسمي على خطط بريطانيا الاقتصادية، غير أن العديد من البلدان الأكثر ثقلًا على المستوى السياسي في الاتحاد وقفت بالمرصاد لخطط رئيس الحكومة البريطانية تيريزا ماي.
آمال بريطانيا معقودة بشكل رئيسي على التوافق مع فرنسا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث ترى الأوساط السياسية -حسب الصحيفة- أن باريس هي الطرف الرئيسي لفتح مجال لتغيير موقف المفوضية الأوروبية في المفاوضات التي تستمر منذ أكثر من عامين بشأن الخروج البريطاني.
وأشارت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية إلى أن موقف ماكرون المتعنت تجاه البريكست وضع فرنسا في موقف حرج داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة أنها دائمة الاعتراض على أي مقترح بريطاني في هذا الصدد.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته لصحيفة ذا صن البريطانية: "المواقف ليست متشابهة بين كل الدول الأعضاء تجاه البريكست، غير أن هناك بلدا وحيدا صعب جدًا على البريطانيين وهو فرنسا".
اقرأ أيضا: تحسبًا لاستقالتها.. هؤلاء الأبرز لخلافة ماي في رئاسة الحكومة البريطانية
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي: "فرنسا معزولة بعض الشيء في رأيها، إنها الأصعب، لكني لا أعرف السبب وراء أن الفرنسيين لديهم اهتمام أكبر بخروج بريطانيا من غيرهم".
وعلى الرغم من كون فرنسا لم تكن الوحيدة في جبهة المعارضة ضد الخروج البريطاني، فإنها كانت الأبرز، كما ظلت الموازنة المالية هي الملف الذي لم يجد حسمًا واضحًا من جانب الأطراف المعنية، وعلى رأسها بريطانيا.