الحكومة تدرس وضع حد أقصى للاستدانة من الخارج

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تدرس وضع حد أقصى للاستدانة من الخارج و الاستدانة المحلية، مضيفًا أن الوزارة ستنتهي من استراتيجية خفض وهيكلة الدين العام وعرضها على الحكومة للموافقة عليها خلال أسابيع.
وكانت وزارة المالية قد قالت منذ يومين إنه سيتم وضع سقف مالي للاقتراض بكافة جهات الدولة، ضمن استراتيجية يتم إعدادها حاليا للسيطرة على الدين العام بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في اليوم الأول لمؤتمر اليورومني، أن التغيرات الاقتصادية في العالم متسارعة وخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة في تركيا والأرجنتين وأمريكا بما يرفع تكلفة الإستدانة الحكومية في مصر.
اقرأ أيضا: لماذا ألغت المالية عطاء سندات خزانة بقيمة 5.7 مليار جنيه؟
وأكد أن طلب الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين لم ينخفض، لكنه أشار إلى أن ارتفاع العائد عليها يقلقه وكذلك يقلق الرئيس السيسي والحكومة.
وتأثرت الأسواق الناشئة بموجة خروج للأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خلال الربع الثاني من العام الجاري مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وخسرت مصر حوالي 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية لتهبط إلى 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018.
اقرأ أيضا: وزير المالية: مصر تحقق نموا 6% هذا العام
وأوضح ان الحكومة تسعى لتحقيق نمو مستدام وخفض معدلات البطالة لمستويات 6 و7% وكذلك بالنسبة للتضخم.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، قال معيط إن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي يتراوح بين 5.7 و6% خلال العام المالي الجاري.
وكان معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الماضي، ارتفع إلى 5.3% وذلك مقارنة ب 4.2% في العام المالي السابق.
وأضاف معيط أن الاقتصاد المصري ينمو بمعدلات سريعة تفوق توقعات الحكومة.
اقرأ أيصا: انطلاق أعمال مؤتمر «يورومني مصر» لبحث تنمية الاستثمار