طالبت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم طارق شوقي، بإصدار قراره إلى كل مديرين المدارس وكل مديريات التربية والتعليم، بمنع التلاميذ من حمل أو استخدام التليفونات المحمولة والدخول بها إلى المدارس، سواء الابتدائي أو الإعدادي أو حتى الثانوي أو الفني، نظرًا لما له من تأثيرات سلبية على العملية التعليمية بأكملها، وعلى تركيز التلاميذ، كما أن المدارس مكان للعلم والتعلم وليس لتبادل الألعاب أو الصور من خلال التليفونات المحمولة. وأضافت حسونة، أن التلاميذ تحتاج إلى إعادة القيم الاجتماعية الرفيعة باحترام المدرس والمدرسة، وأن المدرسة مكان مقدس، للدرس ولنهل العلم، فمجرد دخول التلاميذ ومعهم الموبايلات هو تقليل من احترام المدرس والمدرسة، والاستهانة بالعملية التعليمية بأكملها. وتابعت: "على وزير التربية والتعليم سرعة إصدار هذا القرار لما له من أهمية قصوى، لاسيما فى ظل تنامي سيطرة هذه الظاهرة على عقول وتركيز التلاميذ، وأصبح الموبايل لصيق بيد وعقل التلميذ، مما يجعله مشتت وغير قادر على التحصيل العلمي". اقرأ أيضًا: حظر استخدام الموبايل بمدارس الدنمارك جعل التلاميذ أكثر تركيزا وأكملت عضو مجلس النواب: "الكثير من الدول أصدرت هذا القرار، وتم تطبيقه منذ بداية العام السابق، ونحن تأخرنا كثيرا فى تطبيقه، ولا ننسي حالات الغش التى حدثت أيضا من خلال التليفونات المحمولة وسماعات البلوتوث، والتى أدت الى إلغاء العديد من الامتحانات لاسيما الثانوية العامة". يذكر أن الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، أرسلت في 2016، منشورا طالبت فيه بمنع استخدام التليفونات المحمولة داخل المدارس، وخاصة أثناء سير الدراسة سواء للمعليمن أو الطلاب لما له من أضرار كثيرة. وتضمن المنشور، تحديد يوم في الأسبوع بعد انتهاء اليوم الدراسي لمقابلة أولياء الأمور المترددين على المدرسة بفرض متابعة أبنائهم أو لعرض مشاكلهم، كما اشار أيضًا إلى تنشيط أعمال أقسام وإدارات المتابعة على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، للتوجه إلي المدارس دون الإخلال بسير العملية التعليمية، للتأكد وتنفيذ جداول الحصص والانتظام العام. يشار إلى أن وزارة التعليم الفرنسية قررت حظر الهواتف الذكية في المدارس ابتداء من سبتمبر الحالي، وهي خطة كانت ضمن حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أيام الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».