المالية: 4 تحديات تؤثر بالسلب على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التقرير الصادر عن مؤسسة موديز يؤكد وجود بعض التحديات امام الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية اذا لم يتم التعامل معها بجدية، وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة، وخفض مؤشرات الدين العام، وتجنب المخاطر السياسية والاجتماعية التى قد تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى، بالإضافة الى التعامل مع أى ضغوطات إضافية فى أسواق المال العالمية على الاقتصاد المصرى.
وكانت قد رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة الى إيجابية مع تثبيت تصنيفها الائتمانى عندB3.
اقرأ ايضا: موديز: مصر ضمن 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكاليف الدين
وأشار كوجك الى أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر وقطاعات النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يؤثر بشكل إيجابي على جدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، حيث أشادت مؤسسة موديز بتسارع معدلات النمو الاقتصادى وتوقعهم أن تصل إلى 6% خلال السنوات القادمة مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة وسيعزز من استدامة وشمولية معدلات النمو الاقتصادى المصرى.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرًا مثل قانون الاستثمار الجديد و قانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الاجنبى المباشر فى القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية.
اقرأ ايضا: موديز ترفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية
كما أشادت المؤسسة بتحسن أداء القطاع الخارجى والمتمثل فى انخفاض عجز الميزان الجارى وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي والتى وصلت إلى 44.3 مليار دولار فى يونيو 2018، وقد ارجع التقرير تلك التطورات الإيجابية الى تحسن جوهرى فى تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى المصرى قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والذى تزامن مع زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات وتحول مصر الى مصدر للغاز الطبيعى بدءاً من عام 2019.
اقرأ ايضا: أزمة بين «المالية» و«المركزى» حول الكشف عن الحسابات البنكية للأفراد