كجوك: ضبط المالية العامة وخفض الدين تحديات أمام الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لجميع مصادر وقطاعات النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يؤثر بشكل إيجابي على جدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى.
وأشادت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتسارع معدلات النمو الاقتصادى وتوقعت أن تصل إلى 6% خلال السنوات القادمة، مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة وسيعزز من استدامة وشمولية معدلات النمو الاقتصادى المصرى.
وقال كجوك إن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الاصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية أخيرا مثل قوانين الاستثمار الجديد والافلاس والتراخيص الصناعية أسهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر بالقطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية .
كما أشادت المؤسسة بتحسن أداء القطاع الخارجى والمتمثل فى انخفاض عجز الميزان الجارى وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتى وصلت إلى 44.3 مليار دولار فى يونيو 2018.
وأرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية لتحسن جوهرى فى تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى المصرى قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والذى تزامن مع زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر"، ما سيسهم في خفض فاتورة الواردات وتحول مصر لمصدر للغاز الطبيعى بدءاً من 2019.
وأوضح كجوك أن التقرير الصادر عن "موديز" يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية اذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام
بجانب تجنب المخاطر السياسية والاجتماعية التى قد تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى، بالإضافة الى التعامل مع أى ضغوطات إضافية فى أسواق المال العالمية على الاقتصاد المصرى.