إلزام شركة تجارة خارجية بدفع 30 مليون جنيه للدولة

وقال المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة أنه في إطار حرص الهيئة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة، إذ قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامها ممثلو إحدى شركات التجارة الخارجية ضد وزير العدل بصفته وآخر بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل فيما تضمنه من تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المدعين من المطالبة.
وحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم بإلزام الشركة بدفع مبلغ 30 مليونا و342 ألفا و657 جنيها رسوم قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة.
اقرأ أيضا| إلزام شركة سيارات بدفع 60 مليون جنيه للدولة
وأضاف المستشار عبد الرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، أن القضية ترجع وقائعها إلى أن المدعين استندوا في دعواهم على أن الدعوى المشار إليها أقيمت ضدهم وآخرين من أحد البنوك وتدخل فيها بنك آخر تدخلا هجوميا بموجب اتفاق حوالة حق بين البنكين، وبتاريخ 12 يناير 2010 حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام المدعين وآخرين بأن يؤدوا للخصم المتدخل مبلغ 47 مليونا و213 ألفا و341 دولارا و66 سنتا المستحقة حتى 30 أكتوبر 2003، وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 9% من هذا التاريخ حتى تمام السداد، وبناء على ذلك القضاء فوجئ المدعين بأمر تقدير الرسوم المشار إليه بمبلغ 20 مليونا و228 ألفا و438 جنيها و73 قرشا (رسوم نسبية)، ومبلغ 10 ملايين و114 ألفا و219 جنيها و37 قرشا (رسوم خدمات) استنادا إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري لقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، أن المحكمة قضت في الدعوى برفضها موضوعا وفقا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة الذكر طبقا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.
اقرأ أيضا| «قضايا الدولة» تنتصر لمصر في دعوى تحكيم دولي بقيمة 3.6 مليار جنيه