جدل حول مستقبل أسعار السكر بعد إلغاء رسوم الصادر

ألغت الحكومة اليوم رسم الصادر على السكر بأنواعه، بعد نحو عام ونصف العام، من صدور قرار بفرض رسم صادر على السكر 3 آلاف جنيه.
ورجعت وزارة الصناعة القرار إلى وجود وفرة كبيرة من السكر المحلي تكفى إلى بداية موسم الإنتاج فضلا عن عدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة في الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر.
وتباينت الآراء حول تأثير القرار على أسعار السكر في السوق المحلية، فيؤكد البعض استقرار أسعار السكر حتى موسم الإنتاج المقبل مدعوما بوفرة الإنتاج، ويؤكد آخرون أن القرار سيخلق حالة نقص شديد للسكر في السوق المحلية وبالتالي ارتفاع أسعاره.
5 مليارات دولار حصيلة تصدير السكر الفائض
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر لديها فائض كبير من السكر يسمح بتصديره للخارج، نظرا لوجود وفرة كبيرة من الإنتاج المحلي منذ بداية العام.
وأضاف أن صدور قرار بإلغاء رسم الصادر على السكر كان ضروريا، لزيادة القدرة التنافسية لتسويق وتصدير المنتجات الفائضة من السكر عن حاجة السوق المحلية والاستفادة من انخفاض أسعار السكر عالميا.
وأوضح الوكيل أن الشركات يوجد بها نحو 600 إلى 700 ألف طن من السكر بينما لن تزيد نسبة الاستهلاك على 180 ألف طن سكر محلي بالإضافة إلى الكميات المستوردة حتى توافر الإنتاج الجديد من السكر، مشيرا إلى أن المحصول الجديد سيكون متوفرا في الأسواق خلال شهر فبراير، حيث يتم جني محصول قصب السكر في يناير ومحصول البنجر في فبراير.
وقال الوكيل إن أسعار السكر انخفضت من 9 جنيهات قبل 6 أشهر إلى 7.80 إلى 8 جنيهات.
واستنكر رئيس الاتحاد للغرف التجارية أن تخزن المصانع 6 أشهر لتلبية احتياجات السوق المحلية، بينما يمكنها تصديره بنحو 5 مليارات دولار لاستغلال انخفاض الأسعار عالميا، واللجوء للاستيراد حال نقص المخزون محليا.
اقرأ أيضا: الصناعة: إلغاء كافة الرسوم المفروضة على صادرات السكر
واتفق معه عمرو عصفور رئيس شعبة المواد الغذائية، مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة الصادرات المصرية ويوفر عملة أجنبية، خاصة أن السكر المصري يتمتع بجودة عالية، لا سيما أن مصر هي الدولة الوحيدة المنتجة لقصب السكر.
واستبعد عصفور أن ينعكس القرار على سعر السكر محليا، مشيرا إلى أن هناك بعض الصناعات المحلية والتي تعتمد على السكر المستورد بشكل أكبر.
وقال عصفور إن أسعار السكر انخفضت محليا من 8200 جنيه للطن إلى 7500 جنيه.
اقرأ أيضا: «مرض العصر».. أكثر من 415 مليون مصاب بالسكر حول العالم
مصر دولة مستوردة للسكر
ومن ناحيته قال رأفت رزيقة، الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية إن مصر تستورد ما يصل إلى مليون طن من السكر لتلبية الطلب المحلي، مما يعني أنه كان من المفترض الإبقاء على رسم الصادر.
وتنتج مصر نحو 2.3 مليون طن من السكر بينما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين طن وتسد مصر الفجوة عن طريق الاستيراد.
وأضاف أن إلغاء الرسم يمكن أن يعيد أزمة نقص السكر التي شهدتها البلاد عام 2016، خاصة أن مصر دولة مستوردة للسكر وليست دولة مصدرة.
وشهدت مصر أزمة نقص سكر حادة في نهاية عام 2016 نتيجة ارتفاع أسعار السكر عالميا وامتناع التجار عن استيراده، حيث اختفت السلعة من المحال التجارية الكبيرة والصغيرة خاصة في القاهرة والإسكندرية ولجأ بعض المواطنين للشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، بينما قامت بعض شركات الحلويات بوقف إنتاجها لنقص السكر، "إذا كانت المصانع العاملة في السوق المحلية لديها فائض من السكر فلماذا لا تنافس السكر المستورد وتخفض أسعارها بدلا من التوجه لتصديره؟" بحسب زريقة.
وأكد زريقة أن القرار يصب في مصلحة مستوردي السكر، خاصة أن تصدير السكر سيؤدي إلى نقص المخزون المحلي بسرعة كبيرة، وسيزيد من الطلب على السكر المستورد، لا سيما أن القرار لم يضع آليات واضحة لتحديد الكميات المصدرة من السكر.
اقرأ أيضا: 1.44 مليار دولار قيمة صادرات مصر الغذائية في 6 شهور