قال فيكتور هاريسون مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي، إن الاتحاد يستهدف الوصول لإنشاء بنك مركزي أفريقي موحد بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الإفريقية يضم تحت لوائه كافة البنوك المركزية الإفريقية، إذ أن الدول الإفريقية في حاجة لإنشاء مؤسسات مالية قوية تحميها من التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى وجود اجتماعات لبدء الخطوات الفعلية نحو تأسيس بنك مركزي إفريقي، وإلى أن اقتصادات الدول الإفريقية تعاني من تباطؤ النمو والبطالة بسبب الأوضاع العالمية. وأضاف هاريسون، في كلمته أمام اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن سوق العمل الإفريقي إضافة 12 مليون شخص سنويا لا يجد العمل منهم سوى 3 ملايين فقط، ما يؤثر سلبا على المجموعات الإفريقية التي ستسيطر على القوى الشابة وقوة العمل بحلول عام 2060، ومن المتوقع أن تصل نسبة الشباب في إفريقيا إلى 42% من شباب العالم. اقرأ أيضا| مدبولي: حريصون على مشاركة خبراتنا في الإصلاح مع إفريقيا وأوضح أن قارة إفريقيا البالغ سكانها أكثر من 1.1 مليار نسمة تحتاج إلى إحداث طفرة في اقتصادياتها في مجالات التصنيع والزراعة والبنية التحتية والخدمات حتى تتمكن من مواجهة التحديات، وأن القارة تحتاج أكثر من 130 مليار دولار سنويا لتحقيق معدلات نموها المستهدفة، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود في القارة الإفريقية لمكافحة الفساد والتعاون بين الدول، من أجل وقف هروب رؤوس الأموال بطرق غير مشروعة حيث يصل حجم رؤوس الأموال التي تخرج من قارة إفريقيا بطرق غير مشروعة، إلى نحو 50 مليار دولار سنويا النسبة الأكبر منها من دول جنوب الصحراء. من جانبه، ذكر ليسيجا كيجانيايو رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية رئيس البنك المركزي الجنوب إفريقي، إن العلاقات المصرفية الدولية تتعرض للمخاطر خاصة في ظل تصاعد حدة تقلبات الأسواق ما يخلق مزيدا من الضغوط على القارة الإفريقية ذات الاقتصادات الناشئة والنامية، مشيرا إلى أن المخاطر التي تحيط بالقارة متنوعة ومختلفة وتتطلب وجود تشريعات منها تشريعات تحد من هروب الأموال والتدفقات النقدية غير الشرعية التي تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في إفريقيا وتعيق الاستثمار والتجارة داخل القارة، وأن مشكلة التدفقات النقدية غير المشروعة هي مشكلة عالمية ويجب محاربتها بداية من الدول التي تخرج منها. اقرأ أيضا| طارق عامر: الأوضاع الاقتصادية في مصر تحسنت