بعد رفع الطوارئ.. تركيا تقر قانون «القبضة الأمنية»

وافق البرلمان التركي، في وقت متأخر أمس الأربعاء، على جميع بنود قانون أمني جديد للاستمرار في مكافحة الإرهاب، ويأتي ذلك بعد رفع حال الطوارئ، الأسبوع الماضي، والتي استمرت لمدة عامين في أعقاب الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، وسيمنح القانون الجديد سلطات موسعة لحكام الأقاليم ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين في الحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بالمنظمات الإرهابية أو ما ينظر إليها على أنها تهديدات أخرى للأمن القومي، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
ويخشى مراقبون من أن القانون الجديد يمنح السلطات صلاحيات أوسع ودائمة عما كانت توفره حالة الطوارئ التي أتاحت للسلطات القيام بحملات طرد وفصل وسجن واسعة إثر محاولة انقلاب مزعومة في 2016.
اقرأ أيضا| هيئات حقوقية تتهم تركيا بارتكاب انتهاكات بحق سكان عفرين
ويرى البعض أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، الذي رفعه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إلى البرلمان، يعزز صلاحيات أردوغان، ويمنحه حق تقييد حركة مواطنيه بشكل أتعس مما كانت تفعله حالة الطوارئ.
وتسببت حالة الطوارئ في انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان، منها اعتقال 160 ألف شخص وعزل العدد نفسه تقريبا من العاملين بالحكومة التركية تعسفيا في كثير من الأحيان، وفق الأمم المتحدة. ووثقت المنظمة الدولية، في شهر مارس الماضي، في تقرير يقع في 28 صفحة، استخدام الشرطة المدنية والشرطة العسكرية وقوات الأمن، التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق في تركيا.
اقرأ أيضا| نفاق أردوغان.. خليفة المسلمين يحظر التجمعات الإسلامية في تركيا
اقرأ أيضا| ولاية أردوغان الجديدة.. مستقبل قاتم ينتظر تركيا