تل أبيب تتظاهر.. والغضب الشعبي يهدد عرش نتنياهو

كتبت: حسناء محمد
يبدو أن شعبية بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أخذت منحى جديدا، وبدأت تتراجع تدريجيًا في ظل إطلاق مشروع قانون الدولة اليهودية والتحول العنصري المفترس للمجتمع الإسرائيلي.
مجلة "jewish today"، رصدت بدايات العنصرية داخل إسرائيل، حيث أصبح من الشائع تحريم تناول الطعام بالمطاعم الهندية أو الأوروبية، في حين ترى بعض الطوائف الدينية أن أمان الدولة الإسرائيلية في حفاظها على هويتها ولغتها بعيدًا عن الاندماج بالشعوب الأخرى.
حركات المجتمع المدني الإسرائيلي رأت أن هناك تحولا عنيفا يحدث في تل أبيب، حيث بدأ في تغيير المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع ديكتاتوري متوحش.
بينما اعتبرت مجلة "ليلاث" العبرية، أن أحد أسباب التحول هو اندماج الطوائف الدينية المتشددة بالمجتمع المدني والقوى العاملة، موضحة أن هناك المزيد من الرجال (الشاريدي) الذين كانوا يتعلمون في السابق التوراة بدوام كامل، وبدأوا يندمجون بالقوى العاملة، أو يستعدون لدخولها من خلال التدريب الأكاديمي أو المهني.
ووفقًا لتقرير صادر عن معهد الديمقراطية الإسرائيلي، 31 ديسمبر 2017، ارتفع عدد طلاب "Chareidi" في نظام التعليم العالي من 1000 إلى 10،800 بين عامي 2007 و2017.
العنصرية عنوان إسرائيل
ويتضح من خلال ما سبق أن العنصرية أصبحت لغة سائدة في المجتمع الإسرائيلي، وظهر ذلك عقب موافقة الكنيست على مشروع قانون جديد ينضم لقائمة طويلة من القوانين العنصرية، حيث يدعو إلى (جعل اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة ومنع اللغة العربية)، وذلك رغم كونها لغة رسمية، ومن المتوقع أن يصل إلى التصويت النهائي في الكنيست غدا، حسب "jewish today"
احتجاجات في تل أبيب
رصدت صحيفة "معاريف" العبرية تظاهر الآلاف من المحتجين في وسط تل أبيب مساء أمس، اعتراضًا على مشروع القانون المثير للجدل، معتبرين أنه "عنصري".
وشارك في المظاهرة شخصيات عامة وأعضاء بالكنيست ونشطاء اجتماعيون، ورافعوا لافتا دُون عليها "هذا هو موطننا جميعًا".
الصحيفة العبرية رأت أن الاحتجاج كان مسعى مشتركًا لمجموعة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات العاملة من أجل العدالة الاجتماعية ومكافحة العنصرية والامتيازات وحقوق المثليين وحقوق الإنسان والمجتمع المشترك والسلام، إلى جانب الأحزاب السياسية.
عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، قال أمام الحشد المتظاهر: إن "أكثر ما يخيف حكومة اليمين هو أن اليهود والعرب يمكنهم العيش معًا".
وتابع: "مشروع قانون الدولة لن يجعلنا نختفي، لكنه سيضر بالديمقراطية بشكل كبير"، مؤكدا أن الاحتجاج الكبير خطوة مهمة في الكفاح ضد الفاشية.
في المقابل، دعت رئيسة حزب "ميريتس تامار زاندبرج" إلى الهدوء والسلام، قائلة: "لقد حان الوقت لمنع الحرب القادمة، لكن ما نراه هو أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إخفاء حقيقة أنه ليس لديها حلول مع فواتير عنصرية متحيزة".
بينما انتقد الحاخام جلعاد كريف، الرئيس التنفيذي لحركة اليهودية التقدمية، مشروع القانون واصفا إياه ب"الحقير"، وطالب المسؤولين بعدم الصمت.
وقال "كريف" موجها حديثه لنتنياهو: "لا تلعب لعبة البوكر السياسية الخاصة بالانتخابات على حساب صورة وقيم المجتمع الإسرائيلي، وعلى حساب المجتمع العربي هنا".
المشاركون في المظاهرات أعادوا التأكيد على أن قانون "الدولة اليهودية" سيحول العنصرية والتمييز والعزل إلى جزء لا مفر منه في حياتنا.. حيث أصبحت العنصرية والتمييز أشياء مرغوبة ومركزية في دولة إسرائيل، وسوف يجلب قانون الدولة القومية الإقصاء والأذى للأقليات إلى مستويات مرعبة لم نرها من قبل، ونحن لا نقبل بذلك".
وتابع البيان: "حكومة نتنياهو ليست مستعدة للاعتراف بذلك، لأنهم لا يمتلكون حلولًا- حول أزمة السكن، أو كبار السن والمعاقين - ارتفاع تكاليف المعيشة - نظام الرعاية الصحية المنهار - أو الأزمة مع يهود الشتات".
هل يشكل القانون تهديدًا لنتنياهو؟
لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن تشير واحدة من وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تراجع شعبية نتنياهو بعد مناقشة مشروع القانون العنصري السبت الماضي، ورغم ادعاء نتنياهو رفضه مشروع القانون، فإن مجلة "jewish today، أشارت إلى تراجع نتنياهو أمام وزيرة العدل أيليت شاكيد كرئيس لحزب الليكود.
فيما نشرت "معاريف" نتائج استطلاع أكدت أنه في حال تولت "شاكيد" رئاسة الحزب الحاكم، فستفوز بالعديد من المقاعد مثل رئيس الحزب الحالي - رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كانت شاكيد قد أعلنت في وقت سابق اعتراضها على مشروع القانون، وغردت على تويتر قائلة: "كيف ندعو للديمقراطية ونمارس العنصرية داخل الوطن!"