لطالما شكلت العقوبات عائقا أمام الدول التى تسعى إلى الخروج من النفق المظلم الذى وقعت فيه نتيجة لصراعات داخلية أو مطامع خارجية، وما تشهده ليبيا اليوم هو خير مثال على الضرر الذى تعانيه الدولة الإفريقية، حيث شكلت عقوبات مجلس الأمن سدًا منيعًا ضد الإصلاحات ومكافحة الإرهاب، وهو ما ترفضه ليبيا والدول المجاورة أيضًا. وفى هذا الصدد، طالبت ليبيا مرارًا وتكرارًا مجلس الأمن بضرورة رفع العقوبات كي يتسنى مواجهة الإرهاب من ناحية وبناء دولة حديثة، لكن إصرار المجتمع الدولي على فرض العقوبات، كان سببًا في تأخر عجلة الإصلاح والتنمية، ومكافحة الهجرة التي شكلت هاجسًا لدى أوروبا. رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أكد أن هناك ممارسات "غير شريفة" لبعض الدول التي تقوم بتزويد جماعات في بلاده بالسلاح دون احترام الدستور والقانون، مطالبا برفع الحظر عن تسليح الجيش لتمكينه من حماية الحدود وطرد الجماعات الإرهابية وفرض الأمن والنظام. "صالح" شدد على ضرورة دعم جهود وخطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا، مشيرًا إلى أن أسباب عدم الوصول إلى وفاق حقيقي داخل ليبيا، تتمثل في التدخل غير المبرر في الشأن الليبي، والخروقات التي حدثت في الاتفاق السياسي، بحسب بوابة العين. اقرأ أيضًا: الناتو يستعد للتدخل مجددا في ليبيا لوقف «نزيف المهاجرين» فأحد التحديات هو ما تشهده منطقة البحر المتوسط من موجة هجرة غير شرعية لم يسبق لها مثيل، والتي يجب الوقوف على أسبابها لمعالجتها بشكل جذري. وليبيا أحد الداعمين لكل جهد يسعى للحد من مخاطر المهاجرين، شريطة أن يكون في إطار دولي يحافظ على عدم التدخل في شؤون الدول، وفقا للمسؤول الليبي. مساعي ليبيا وأحلامها للخروج من النفق المظلم تكاد تتلاشى مع استمرار فرض العقوبات دون تقديم حلول جذرية لمعالجة الأزمة التي تشهدها ليبيا نتيجة للتدخلات الخارجية منذ 7 سنوات مضت. في حين علق مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، بالقول: إن "مسألة رفع العقوبات المفروضة على ليبيا ليست سهلة، وإنه من الصعب أيضًا فرض عقوبات جديدة في الإطار الدولي الحالي، بحسب ليبيا اليوم. وفيما يتعلق بمسألة رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، أشار سلامة إلى أنها لا تندرج ضمن صلاحياته، مشددًا على أن هذه مسألة يجب أن يعالجها مجلس الأمن. اقرأ أيضًا: كارثة إنسانية في ليبيا.. وقلق أمريكي من تهديد الاستقرار العالمي فلا يجب على أي شخص أن يرى في ليبيا تهديدًا للدول المجاورة وأنه لا يوجد مَخرج من الأزمة في ليبيا دون هوية وطنية أقوى تشمل جميع الليبيين دون أي تمييز. إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي: إن "ممثلي الدول المشاركة في اجتماع روما حول ليبيا توافقوا على تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للعام المقبل، بينما تدفع الدبلوماسية الفرنسية باتجاه إجرائها قبل نهاية العام الجاري في وقت واحد"، بحسب العين الإماراتي. من جانبها، دعت إيطاليا إلى رفع العقوبات وحظر الأسلحة عن ليبيا حتى يتسنى لها مكافحة الإرهاب، وإنهاء أزمة تدفق المهاجرين، والتي تثير مخاوف الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة. وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أكد أن إيطاليا تريد إنهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على ليبيا، لمساعدتها على مكافحة مهربي البشر، ووقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. فإيطاليا تسعى إلى عدم وصول قارب واحد إليها عبر البحر، لكنها ترحب أن يكون القادم إليها من الأراضي الليبية بالطائرة، ويُفضل في الدرجة الأولى. اقرأ أيضًا: عبودية المهاجرين بليبيا.. العالم ينتفض ضد ميليشيات الساحل الإفريقي في حين اعتبرت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، أن الحظر يقود ليبيا في حربها ضد الإرهاب، مطالبة المجتمع الدولي، برفع حظر توريد الأسلحة على ليبيا. وزير خارجية "الوفاق" محمد سيالة ناشد مجلس الأمن الدولي لاستثناء توريد بعض أنواع الأسلحة والمعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل. واعتبر سيالة أن قرار حظر توريد السلاح المفروض على بلاده، بحجة التخوف من إذكاء الفتنة، ومن استخدامه في إشعال الحرب الأهلية، أثر كثيرًا على قدرتها في مقاومة العمليات الإرهابية. وفي يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011 لمدة عام كامل ينتهي في ال12 من الشهر نفسه في 2018.