«فساد 88 محاميا بالسكة الحديد» يفجر أزمة بين النقابة والهيئة

أثار نبأ إحالة 88 محاميًا يعملون بالشئون القانونية التابعة لهيئة السكة الحديد للتأديب، غضب مجلس النقابة العامة للمحامين، الذي اعتبر أنه "تشهير متعمد".
وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أحال المحامين -بناء على الشكوى المقدمة ضدهم رقم 711 لسنة 2018، والتي أدانهم قطاع التفتيش الفني بوزارة العدل عنها- إلى التحقيق، وقال إنهم ألحقوا خسائر مالية بالهيئة.
بدورها أعلنت النقابة رفضها القاطع التشهير المتعمد -حسب وصفها- بأعضاء الإدارة القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، اليوم الإثنين: "يزداد الأمر سوء عندما يكون عضو المكتب الفني للإدارات القانونية القائم على عملية إحالة المحامين والتشهير بهم من قبل المستشار محمد محمود مطاوع بهيئة قضايا الدولة، الذي سبق للمحامين أن كشفوا بطلان تعيينه، قائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ومستشارًا قانونيًا للهيئة، الأمر الذي دفعه إلى الانتقام من جميع المحامين الذين قاوموا وجوده بالهيئة قانونًا.
وأكدت النقابة أنها ستساند المحامين بالهيئة حتى يُعاد الحق إلى أصحابه.
وحسب ما قالته التحقيقات التي أجراها قطاع التفتيش الفني بوزارة العدل، فإن المحامين المتهمين كبدوا الهيئة خسائر تقدر بالمليارات، بسبب تحالفهم مع الخصوم، سواء من خلال عدم تقديمهم المستندات التى تؤكد حقوق الهيئة في القضايا التي يقيمها الخصوم أو الهيئة نفسها، أو من خلال التخاذل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والجهات، بما يحفظ حقوق الهيئة لديها.
كما أوضحت التحقيقات أن المخالفات بلغت نحو 10 مليارات جنيه خلال تلك الفترة، فيما أشارت مصادر مسئولة إلى أن التحقيقات امتدت لكافة الإدارات القانونية بمناطق السكة الحديد على مستوى الجمهورية لمراجعة أعمالها خلال السنوات السابقة، متوقعة إحالة آخرين للمحاكمة التأديبية.