«باعوا القضايا وأهدروا المليارات».. إحالة 88 محاميا بالسكة الحديد للمحاكمة

كشفت تحقيقات قطاع التفتيش الفني بوزارة العدل عن تسبب 88 محاميا، يعملون بالشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية، في إلحاق خسائر مالية بالهيئة، وذلك بتحالفهم مع الخصوم القانونيين.
وردت شكوى رقم 711 لسنة 2018، اتهمت 88 محاميا يعملون بالشؤون القانونية التابعة لهيئة السكة الحديد، بإلحاق خسائر مالية بالهيئة، وبعد ثبوت إدانتهم، أحالهم الدكتور هشام عرفات وزير النقل للمحاكمة التأديبية.
التحقيقات أكدت أن المحامين المتهمين كبدوا الهيئة خسائر تقدر بالمليارات، بسبب تحالفهم مع الخصوم، سواء من خلال عدم تقديمهم المستندات التى تؤكد حقوق الهيئة في القضايا التي يقيمها الخصوم أو الهيئة نفسها، أو من خلال التخاذل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والجهات، بما يحفظ حقوق الهيئة لديها.
وقالت التحقيقات إن المتهمين ارتكبوا المخالفات خلال الفترة من 2013 وحتى 2018، وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها، عبر تقاعسهم عن مباشرة القضايا والدعاوى المقامة ضد الهيئة، وعدم تقديم المستندات المتعلقة بها، والتى أثرت سلبا على الهيئة، فضلًا عن تغيب بعضهم عن العمل دون إذن أو إجازة، وفى غير الأحوال المصرح بها، بما أضر بمصلحة العمل.
وذكرت التحقيقات أن أحد المتهمين تسبب وحده في خسارة الهيئة 30 قضية كلفتها عشرات الملايين بتقاعسه عن تقديم مذكرة بدفاع الهيئة، أو عدم الطعن فى الحكم الصادر ضد الهيئة عبر تحرير مذكرة بعدم جدوى الطعن، كما تسبب متهم آخر في خسائر بملياري جنيه بتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإقامة دعوى من هيئة السكة الحديد ضد الشركات والجهات التي تقوم الهيئة بنقل البضائع لها.
وكشفت التحقيقات عن أن المخالفات بلغت نحو 10 مليارات جنيه خلال تلك الفترة، فيما أشارت مصادر مسئولة إلى أن التحقيقات امتدت لكافة الإدارات القانونية بمناطق السكة الحديد على مستوى الجمهورية لمراجعة أعمالها خلال السنوات السابقة، متوقعة إحالة آخرين للمحاكمة التأديبية.