قضايا الدولة ترد على أزمتها مع محاميي السكك الحديدية

أكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، تؤكد على احترامها الكامل وتقديرها لمهنة وعمل المحامين شركاء السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وأكد المتحدث الرسمى لهيئة قضايا الدولة، ردا على ما أثير فى عدد من المواقع الالكترونية بوجود أزمة بين الهيئة ونقابة المحامين فى أعقاب مزاعم اتهام مستشار بهيئة قضايا الدولة بالبطش بمحامى السكك الحديدية وإحالتهم للمحاكمة التأديبية، أنه لا يختلف أحد مع الهيئة في أنه لا يجوز التستر على أي فساد أو إهدار للمال العام، حماية لأي مسئول مهما كان موقعه، وهو ما صارت عليه الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي في محاسبة كل مسئول عن أي مخالفة قانونية أو المساس بمقدرات الدولة المصرية وأموال الشعب المصري العظيم.
وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة تؤكد على أواصر التعاون والاحترام المتبادل بين الهيئة ونقابة المحامين والمحامين أعضائها، وتؤكد على أن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل أي مواطن هو تحقيق للعدالة وحماية المال العام، وأن مجرد الاتهام لا يعد تجريمًا لأحد، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته وعلى كل متهم إثبات براءة ساحته أمام الجهات القضائية المختصة، دون اعتبار ذلك إساءة لأحد.
ورد المستشار مطاوع على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية من محاولته التنكيل ببعض محاميي السكة الحديد.
وأشار المستشار محمد مطاوع إلى صدور منشور المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق رقم (16) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 24 /3 /2014 بشأن الاستمرار في مباشرة الدعاوي والطعون المتداولة الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والامتناع عن استلام الدعاوى والطعون الجديدة من تاريخ العمل بالمنشور.
وأكد أن الإدارة المركزية للشئون القانونية لسكك حديد مصر لا تخضع حاليًا لإشراف هيئة قضايا الدولة بالنسبة للدعاوى والطعون المقامة بعد تاريخ العمل بالمنشور سالف البيان، حيث تُباشر بمعرفة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحت مسؤوليتها الكاملة.
وقال إنه بخصوص ما تداولته بعض المواقع الالكترونية في هذا الصدد من أن هناك كيدا أو بطشا أو تنكيلا بمحاميى السكة الحديد بإحالتهم للمحاكمات التأديبية من قبله فمردود عليه بأن تلك الأمور غير صحيحة وتخالف الواقع وفقًا للتوضيح التالي:
- أنه تم انتداب المستشار محمد مطاوع مستشارًا قانونيًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بناء على طلبها منذ عام 2010 وتجدد انتداب عامًا بعد عام حتي 30 /5 /2016.
2- وأنه بتاريخ 1 /10 /2014 تم انتدابه بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، حيث باشر العمل مفتشًا على جميع الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومازال يباشر هذا العمل حتى تاريخه.
3- أنه صدر قرار المستشار مساعد وزير العدل رقم 172 لسنه 2017 /2018 بتكليفه وآخرين بالتفتيش ومتابعة سير العمل بالإدارة القانونية بهيئة السكة الحديد، وكان ضمن أعضاء اللجنة التي باشرت أعمالها لمدة شهر ورصدت العديد من المخالفات المالية والإدارية لبعض أعضاء الإدارة القانونية بالسكة الحديد، التي أدت الى ضياع مليارات الجنيهات علي هيئة السكة الحديد، ومن ضمن تلك المخالفات عدم اتخاذ إجراءات رفع قضية واحدة مما أدى إلى سقوط حق الهيئة في ملياري جنيهًا بالإضافة إلي عدم الطعن على العديد من الأحكام الصادرة ضد الهيئة وغيرها من المخالفات الأخرى، وفقًا لما تضمنه تقرير اللجنة من تفصيل لكافة تلك المخالفات، وانتهى التحقيق الذي تم بمعرفة أعضاء هيئة النيابة الادارية المنتدبين بذات القطاع إلي إدانة المقصرين وإحالتهم إلي المحاكمة التأديبية، وبتاريخ 14 /7 /2018 وافق الدكتور وزير النقل على الإحالة، وتمت جميع الإجراءات بموضوعية وحيدة وتجرد.
4- أما ما أُثير حول تعيينه قائمًا بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة، فإن إثارة هذا الأمر ابتداء غير جائز قانونًا ذلك أنه يعمل مستشارًا بهيئة قضائية، في حين أن العمل بالإدارة المركزية يُعد عملًا إداريًا.
ومن ناحية أخرى أنه في غضون شهر يناير 2014 صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 162 لسنة 2014 بندب المستشار محمد مطاوع مستشارًا قانونيًا للإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وبتاريخ 31 /12 /2014 صدر القرار الإداري رقم 3231 من المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيام المستشار مطاوع بالإشراف علي الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة اعتبارًا من 28 /12 /2014، تنفيذًا لقرار ندب رقم 162 لسنة 2014 المشار إليه، وهو ما لا يُعد تعيينًا فالندب على خلاف التعيين نزولًا على حكم القانون.