88 محاميا ينصبون على «السكة الحديد»: 10 مليارات جنيه في 5 سنوات «يا حلاوة»

لا مجال للفاسدين والمرتشين والمال العام لم يصبح «مال سايب»، والمتربحون مصيرهم السجن والفضيحة لا محالة، ومؤخرا كشفت تحقيقات قطاع التفتيش الفنى بوزارة العدل عن تسببت 88 محاميا يعملون بالشئون القانونية لهيئة السكك الحديدية فى «تخسير» الهيئة أموالا طائلة بتحالفهم مع خصومها.

كانت البداية بورود الشكوى رقم 711 لسنة 2018، وتتهم 88 محاميا يعملون بالشئون القانونية التابعة لهيئة السكة الحديد، وبعد ثبوت إدانتهم أحالهم الدكتور هشام عرفات وزير النقل للمحاكمة التأديبية، بناء على توصية المستشار القانونى بوزارة النقل.

التحقيقات أكدت أن المحامين المتهمين تسببوا فى تحميل الهيئة خسائر تقدر بعشرات المليارات بسبب تحالفهم مع خصوم الهيئة سواء من خلال عدم تقديمهم المستندات التى تؤكد حقوق الهيئة فى القضايا التى يقيمها الخصوم أو الهيئة نفسها، أو من خلال التخاذل فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والجهات بما يحفظ حقوق الهيئة لديها.

وقالت التحقيقات، إن المتهمين ارتكبوا المخالفات خلال الفترة من 2013 و حتى 2018 وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها عبر تقاعسهم عن مباشرة القضايا والدعاوى المقامة ضد الهيئة وعدم تقديم المستندات المتعلقة بها، والتى أثرت سلبا على الهيئة، فضلًا عن تغيب بعضهم عن العمل دون إذن أو إجازة وفى غير الأحوال المصرح بها بما أضر بمصلحة العمل.

وذكرت التحقيقات، أن أحد المتهمين تسبب وحده فى «تخسير» الهيئة 30 قضية كلفتها عشرات الملايين بتقاعسه عن تقديم مذكرة بدفاع الهيئة أو عدم الطعن فى الحكم الصادر ضد الهيئة عبر تحرير مذكرة بعدم جدوى الطعن، كما تسبب متهم آخر وحده فى خسارة 2 مليار جنيه بتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإقامة دعوى من هيئة السكة الحديد ضد الشركات والجهات التى تقوم الهيئة بنقل البضائع لها.

وكشفت التحقيقات عن أن المخالفات بلغت نحو 10 مليارات جنيه فى الفترة من 2013 حتى 2018 فيما أشارت مصادر مسئولة إلى أن التحقيقات امتدت لكافة الإدارات القانونية بمناطق السكة الحديد على مستوى الجمهورية لمراجعة أعمالها خلال السنوات السابقة، متوقعة إحالة آخرون للمحاكمة التأديبية.