مدبولي: توفير 3.6 مليون وظيفة.. وخفض العجز الكلي إلى 6%

قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في أثناء تقديم بيان عن برنامج حكومته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "سيتم معالجة الفجوات التنموية وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات في 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن، وتوفير السلع التموينية في جميع المناطق وخاصة في المناطق الشعبية من خلال 6 آلاف منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو تحيا مصر أو غيرها من المنافذ التي ستوزع السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الأسعار".
وأضاف مدبولي: "يرتبط بذلك البدء في إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة تسهم في خفض أسعار السلع وتبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى وإنشاء أسواق في كل محافظة لذات الغرض، ورفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجا، وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارا من 1 يوليو الجاري ولمدة 3 أشهر على أن تتم الزيادة اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل".
اقرأ أيضا| مدبولي يلقي بيانا أمام النواب: التعليم للجميع.. والاكتفاء الذاتي من الدواء
وذكر أن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتى ثمارها خلال الفترة القادمة، إذ أنه تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن أهم النتائج المتوقعة زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة (الضريبية وغير الضريبية) وتوجيه هذه الإيرادات إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمى للحد من الاقتراض من الداخل والخارج، وستلتزم الحكومة خلال الفترة المقبلة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".
وتابع رئيس الوزراء: "نستهدف خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، في يونيو 2020، وتصل إلى ما بين 80 % إلى 85% بنهاية البرنامج، كما نستهدف خفض معدلات العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولى يقترب من 2% من الناتج المحلى الإجمالي".
اقرأ أيضا| مدبولي: نستهدف وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 8%
أوضح: "سيتم الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي والتمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية في الخدمات العامة (كهرباء، غاز، نقل، مياه صرف صحي، تعليم تطوير المناطق العشوائية)، في حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022، وأيضا توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية في حدود 200 مليار جنيه وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة".
وأشار مدبولي: "نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى إلى 8% في 2021 - 2022، مقارنة ب5.4% في عام 2017 - 2018 وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنويا، ونستهدف أيضا تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة خلال السنوات ال4 المقبلة تعمل على زيادة معدل النمو الصناعى من 6.3% عام 2018 - 2019 إلى 10.7% عام 2021 -2022".
اقرأ أيضا| مدبولي: إنشاء 14 مدينة جديدة على مساحة 100 ألف فدان
وذكر: "سيتم إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4500 وحدة تستهدف توفير نحو 43 ألف فرصة عمل، فضلا عن توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة في كوم أوشيم والروبيكي ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبى وغيرها، وسنستكمل تنفيذ برنامج إقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها، ومن نتاج كل ذلك تؤكد الحكومة أن القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة في جميع المجالات هى القاطرة الحقيقية للتنمية، وينتج عن كل هذه الأنشطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا بإجمالى 3.6 مليون فرصة عمل في 4 سنوات، ولن تغفل الحكومة حصة الأشخاص ذوى الإعاقة والشباب والمرأة المعيلة من هذه الفرص".
وتابع: "كما سيتم خفض معدل البطالة إلى 8% بعد أن سجل 10.6% في عام 2017 - 2018، كما أن زيادة التشغيل وخفض البطالة يولد دخولا في المجتمع ويرفع متوسط دخل الفرد".
اقرأ أيضا| مدبولي: تنفيذ 1.1 مليون وحدة سكنية.. وتغطية المدن بالصرف 100%