رئيس الوزراء يعترف بالصعوبات فى حياة المواطنين.. ولا يقدم حلاً سوى برنامج تكافل وكرامة

تعهد رئيس محلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعاده النظر فى كل الطبقات التى تحصل الآن على دعم السلع التموينية والخبز، وذلك أثناء إلقائه بيان حكومته امام اليرلمان أمس، وقال وئيس محلس الوزراء، إن الحكومة ستقوم باستبعاد الفئات غير المستحقه للدعم من البطاقات التموينيه على أن يتم إعادة تخصيصه للمستحقين لهذا الدعم.. وقال رئيس الوزراء، إن تقريره فى المقابل فتح باب تسجيل المواليد الجديدة على البطاقات التموينية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الشهر الحالى.
رئيس الوزراء كذلك اعترف بمدى الأزمات التى يعانى منها المواطنون وقال نعلم مدى الصعوبات التى يواجهها المواطنون من جراء تنفيذ برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى والذى قامت الحكومه بتطبيق حوالى 85٪ منه.
لكنه فى المقابل قال إن الحكومة لن تترك الفقراء للتسول بل أنهم مسئولية الحكومة ولابد من حمايتهم من خلال البرامج التى تم تفعيلها لتجنب تداعيات الاصلاح المالى والاقتصادى.. وقال إن هناك اكثر من 3،5 مليون أسرة يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة تضم اكثر من 18 مليون مواطن. وتصل مخصصاته إلى أكثر من 20 مليار حنيه
وأضاف: من أهم النتائج المتوقعة، زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة (الضريبية وغير الضريبية) وتوجيه هذه الإيرادات إلى الخدمات المقدمة للمواطنين، كبديل حتمي للحد من الاقتراض من الداخل والخارج، فالحكومة ستلتزم خلال الفترة القادمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تستهدف خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من الناتج المحلى الإجمالي / فى يونيو 2020 / وتصل إلى 80 % بنهاية البرنامج، فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلى إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولى يقترب من 2% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال: سيتم الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي، والتمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية فى الخدمات العامة (كهرباء، غاز، نقل، مياه وصرف صحي، تعليم، تطوير المناطق العشوائية) فى حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022، كما تستهدف الحكومة أيضاً توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية فى حدود 200 مليار جنيه، وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8% فى 2021/2022 مقارناً ب 4ر5 % فى عام 2017/2018/ وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنوياً.
وأكد: نستهدف أيضاً تحسين بيئة الأعمال المشجعة، لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي، والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة، خلال السنوات الأربع القادمة، تعمل على زيادة معدل النمو الصناعي، من 3ر6% عام 2018/2019 إلى 7ر10 % عام 2021/2022، وسيتم إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بإجمالي 4500 وحدة تستهدف توفير نحو 43 ألف فرصة عمل، فضلاً عن توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة، والهادفة لتعميق الصناعة فى كوم أوشي والروبيك ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبي وغيرها، وسنستكمل تنفيذ برنامج إقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها.