قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة سوف تلتزم خلال الفترة القادمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف "مدبولي"، خلال عرضة برنامج الحكومة على مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة سوف تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من النائج المحلي الإجمالي في يونيو 2020، وتصل إلى 80% بنهاية العام المالي 2021، 2022. وتابع: "الحكومة تستهدف أيضًا خفض معدلات العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على تحقيق فائض أولي يقترب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي". وأشار إلى أنه سيتم الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي والتمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية في الخدمات العامة في حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022، فضلًا عن توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية في حدود 200 مليار جنيه.