خبراء اقتصاد ل صدى البلد: برنامج الحكومة طموح يحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص.. وركز على الارتقاء بالبنية التحتية والمورد البشري

* بدرة: برنامج الحكومة ركز على الارتقاء بالبنية التحتية والإنسان
* الدسوقي: برنامج الحكومة طموح ويحتاج تعاون القطاع الخاص
وصف اقتصاديون بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بالطموح والواعد لافتين إلى أنه ارتكز على بناء البنية التحتية والإنسان في آن واحد.
من جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إن بيان الحكومة ركز على استمرارها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته حكومة المهندس شريف إسماعيل بالإضافة إلى استمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية وخصوصا مشروعات الطرق والنقل التي تمثل أحد أهم أدوات تنمية الاستثمار.
وأضاف مدبولي ل "صدى البلد"، أن الحكومة تطرقت في بيانها إلى أهمية بناء الإنسان والهوية المصرية وهو ما يمثل خطوة مهمة قامت عليها غالبية الدول الكبرى لترسيخ الانتماء والهوية في شعوبها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تولي اهتماما بالفئات الأولى بالرعاية في برنامجها من خلال الاهتمام بتوسيع خريطة دعم السلع التموينية ومعاشات تكافل وكرامة وتوسع خريطة برنامج الحماية الاجتماعية.
قال الدكتور إيهاب الدسوقي ، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، إن برنامج الحكومة الذي أعلنته اليوم امام البرلمان طموح للغاية ويحتاج الى آليات واضحة وتفاصيله للتنفيذ حتى يحقق المستهدف منه .
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى اليوم برنامج عمل الحكومة للعام "18/2019 – 21/2022 "مصر تنطلق، امام مجلس النواب.
أضاف الدسوقى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن برنامج الحكومة يستهدف خفض العجز بالموازنة العامة للدولة الى 6% من اجمالى الناتج المحلى للبلاد بحلول 2022 ، وهذا يستلزم زيادة الايرادات العامة للدولة و تنمية مواردها، لذا لابد من استراتيجية للتغلب على التحديات الداخلية التى تواجه الاقتصاد المصرى وخصوصا الدين المحلى.
وتابع : الوصول الى معدلات نمو تقترب من ال 8% بنهاية عمل البرنامج 2022، تحتاج الى خفض معدلات التضخم و الركود فضلا عن ضرورة وضع خطة احتياطية لمواجهة العوامل الخارجية المتعلقة بتذبذب الاقتصاد العالمى والحروب التجارية بين الدول الصناعية الكبرى ذات التأثيرات السلبية على الدول النامية .
طالب الدسوقى ، بضرورة التحاور مع القطاع الخاص فيما يتعلق بقطاعى الصناعة و التصدير للوصول الى اليات تنفيذية لرفع معدلات النمو الصناعى وضبط الميزان التجارى للبلاد ، مؤكد ان ما أعلنته الحكومة بالتوسع فى انشاء مجمعات صناعية خطوة جيدة يتوقف نجاحها على استجابة القطاع الخاص.
أشار الدسوقى ، الى استغلال المزايا التنافسية لمصر فى قطاعات المنسوجات والسيراميك والمواد الغذائية والصناعات الكيماوية وذلك لرفع معدلات الصادرات المصرية وسرعة نفاذها الى الأسواق العالمية.
وتوقع بيان برنامج عمل الحكومة (2018/2019 -2021/2022) زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة (الضريبية وغير الضريبية) وتوجيه هذه الإيرادات إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمى للحد من الاقتراض من الداخل والخارج و خفض نسبة الدين الحكومى وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2020 وتصل إلى ما بين 80 % 85% بنهاية البرنامج فضلا عن إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا بإجمالى 4500 وحدة تستهدف توفير نحو 43 ألف فرصة عمل، فضلًا عن توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة فى كوم أوشيم والروبيكى ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبى وغيرها.