أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ان رئيس الجمهورية في أكثر من خطاب أكد علي أن شعب مصر العظيم صبر رغم معاناته ورغم تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي عليه وخاصة الفئات محدودة الدخل والفئات الأولي بالرعاية مضيفا أن التكليف الأساسي الذي كلف به رئيس الجمهورية الحكومة هو العمل بأقصي جهد وفي أسرع وقت ممكن للدخول في مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة وكل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامين.. جاء ذلك خلال تقديمه برنامج الحكومة أمس أمام البرلمان بحضور كل أعضاء الحكومة تحت عنوان "مصر تنطلق" ليعبر عن المرحلة القادمة وهي فترة الانطلاق. أضاف إن برنامج الحكومة الذي قام بالقائه أمام البرلمان مسئول عنه هو وزملاؤه وملتزمون به أمام الله وأمام شعب مصر العظيم وأمام رئيس الجمهورية موضحا أنه يتضمن العديد من البرامج الفرعية التي تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية وهي الحماية الحقيقية التي نرتضيها للمواطن المصري في كل مكان علي أرض مصر في الريف أو في الحضر في الصعيد أو في الوجه البحري. أشار إلي أن التنسيق الكامل والتناغم المستمر في العمل بين مجلس النواب والحكومة أمر نلتزم به ويعتبر من أساسيات عمل الحكومة مؤكدا علي ان مكاتب الوزراء والمحافظين ومكتبه ستكون علي استعداد لاستقبالهم وبحث شكاوي ومطالب دوائرهم بما يحقق الرضا عن الحكومة في ظل التحديات التي سنواجهها معا. أضاف أن برنامج الحكومة يلتزم بثوابت ارتضيناها جميعا وهي رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة وتمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة والاستحقاقات الدستورية التي تخصص نسبة محددة للإنفاق علي برامج التعليم والبحث العلمي والصحة بالإضافة إلي تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي بدأناه وسنستكمل تنفيذه والمطالب الجماهيرية ذات الأولوية. أشار إلي أن هذا البرنامج قائم علي أن الفترة القادمة هي فترة الانطلاق وستنفذ الحكومة هذا البرنامج تحت شعار "مصر تنطلق" مضيفا أنه إذا كانت السنوات الأربع السابقة هي سنوات تثبيت الدولة وتأمينها وتحسين البنية التحتية وإطلاق المشروعات الكبري التي تمهد المناخ لجذب الاستثمار وزيادة معدل النمو فإن فترة السنوات الأربع القادمة ستبدأ ببرنامج يقع المواطن المصري في موقع القلب منه ويبني علي النجاحات السابقة مضيفا أن برنامج الحكومة يضم العديد من المحاور الرئيسية التي تتفق مع تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة الواردة في خطاب التكليف ومحاورها المختلفة. الأمن القومي وفيما يتعلق بحماية الأمن القومي المصري. أكد مدبولي أن تحقيق أمن المواطن المصري بما يتطلبه من تحقيق الاستقرار الأمني في الداخل وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في إطار القانون وأهمها الحقوق السياسية وعدم التمييز وتحفيزه علي أداء واجباته وتنشيط الحياة السياسية وتقوية الأحزاب وزيادة المشاركة الشعبية في الحياة العامة واستصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وفقاً للاستحقاقات الدستورية موجها الشكر للقوات المسلحة ولرجال الشرطة البواسل سائلا الله الرحمة لشهدائنا الذين قضوا نحبهم لتنعم مصر بالأمان والاستقرار مؤكدا أن الحكومة تحرص علي تقديم كل الدعم لقواتنا المسلحة والشرطة لاستمرارهما في أداء واجبهما المقدس في حماية الوطن ومقدراته. اضاف ان محور حماية الأمن القومي المصري يضم أيضاً برامج هامة من أهمها تحقيق الأمن المائي والحفاظ علي حقوق مصر المائية وتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة هذا فضلاً عن الأمن الغذائي وتوفير مخزون كاف من السلع الاستراتيجية في المدي القصير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية في المدي المتوسط بالإضافة إلي أمن الطاقة ويشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية وبسعر منافس وتعدد وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ علي البيئة والتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية وتنمية الثروة البترولية والمعدنية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع أنحاء الجمهورية وضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلي قطاعات الاستهلاك المختلفة وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط وتعظيم الاستفادة من الغاز الذي يزيد عن احتياجات السوق المحلي من خلال إقامة مشروعات قيمة مضافة مثل مشروعات البتروكيماويات. تحسين مستوي المعيشة وفيما يتعلق بتحسين مستوي معيشة المواطن المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة أكد مدبولي علي أن المواطن المصري سيشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة ملحوظة وتحسناً ملموسا بشكل عام في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية في مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعي وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات مشيرا إلي أن برنامج الإسكان الاجتماعي يستهدف استكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية جاري تنفيذها بمختلف المحافظات وبدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أخري ليصل إجمالي المنفذ من البرنامج إلي 1.1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب والخدمات توفر السكن الملائم لذوي الدخول المحدودة والشباب . أضاف أنه سيتم حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة تماماً من خلال الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية جاري تنفيذها في مختلف المحافظات كما سيتم الانتهاء من تطوير منطقتي مثلث ماسبيرو وسور مجري العيون بالإضافة إلي تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية في حدود 1100 سوق علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي التوسع في تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلي 100% وضمان توقف نظام المناوبات وتحسين جودة المياه المنتجة والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية مضيفا أن البرنامج يستهدف أيضا الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن إلي 100% وتوصيل خدمات الصرف الصحي إلي 60% من سكان الريف. تطوير السكك الحديدية اضاف أنه ستظهر خدمة متطورة للسكة الحديدية اعتباراً من نهاية العام القادم وذلك بتوريد 250 جرارا حديثا وإعادة تأهيل 130 جرارا وتوريد 1300 عربة ركاب و300 عربة بضائع واستخدام منظومة الربط الإلكتروني في الإشارات لأول مرة في مصر وهي التي تضاهي أعلي منظومة أمان في العالم والبدء في إنشاء القطار عالي السرعة للركاب والبضائع السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر والعلمين بطول 504 كم وكذا قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة كما ستشهد القاهرة الكبري والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضري حديثة المونوريل ترام الرمل بالإضافة إلي إنشاء 7 محاور عرضية تربط بين شبكة الطرق في شرق النيل وغربه بتكلفة 8 مليارات جنيه مما ييسر حركة المواطنين وبما ينقل التنمية إلي آفاق أوسع بجانب استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه وإنشاء 20 كوبري لإلغاء تقاطعات علي شبكة الطرق بتكلفة 2.5 مليار جنيه وهذا سوف يخفض الحوادث علي الطرق بنسبة 30% ويخفض زمن الرحلة بنسبة 25%. برامج الحماية الاجتماعية أكد مدبولي علي أن الحكومة لن نترك شخصا فقيرا يتكفف الناس فالحكومة أولي به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة علي العمل أو من ناحية إعالته ان كان غير قادر علي الكسب أو كان واقعاً تحت خط الفقر وستستمر برامج حماية الفئات الأولي بالرعاية ويتم توحيدها في برنامج تكافل وكرامة الذي يحوي 5.3 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوي يقارب ال 20 مليار جنيه منها حوالي 5 مليارات جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة. اضاف أن ببرامج الحماية تتصل برامج تنموية لتمكين الأسر اجتماعياً واقتصادياً وعلي رأسها " برنامج سكن كريم " ونستهدف به مضاعفة عدد الأسر التي تسكن في منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي هذا فضلاً عن رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلي 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج. اشار إلي أنه سيتم إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة ويستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل فضلاً عن التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية لاتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة في الريف بالإضافة إلي معالجة الفجوات التنمويةوتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوي الخدمات في 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن. أضاف ان الحكومة تسعي ايضاً إلي توفير السلع التموينية في جميع المناطق وخاصة في المناطق الشعبية. من خلال 6000 منفذ لوزارة التموين. بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو تحيا مصر أو غيرها من المنافذ التي ستوزع السلع. بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد علي ضبط الأسعار مشيرا الي ان ذلك يرتبط بالبدء في إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة تسهم في خفض أسعار السلع. وتبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولي. وإنشاء أسواق في كل محافظة لذات الغرض. فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الدعم. والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية. واستبعاد الشرائح غير المستحقة. وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجاً. وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتباراً من 1/7/2018 ولمدة ثلاثة أشهر. علي أن تتم الزيادة اعتباراً من 1/10/2018. التنمية الاقتصادية وفيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. أشار رئيس الوزراء الي إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة. سوف تؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة. حيث انه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي قائلا: أوجه من هنا رسالة حقيقية وصادقة إلي المواطن المصري لقد صبرت كثيراً وتحملت كثيرا وأرجو أن تتأكد أنه مضي الكثير ولم يبق إلا القليل. والنتائج الجيدة قادمة بإذن الله. أضاف أن من أهم النتائج المتوقعة. زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة الضريبية وغير الضريبية وتوجيه هذه الإيرادات إلي الخدمات المقدمة للمواطنين. كبديل حتمي للحد من الاقتراض من الداخل والخارج. فالحكومة ستلتزم خلال الفترة القادمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. كما تستهدف خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلي معدلات مستدامة لا تتعدي 90% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020 وتصل إلي 80% بنهاية البرنامج. فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلي إلي 6% من الناتج المحلي الإجمالي. والحفاظ علي تحقيق فائض أولي يقترب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. اشار إلي أنه سيتم الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي والتمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية في الخدمات العامة كهرباء. غاز. نقل. مياه وصرف صحي. تعليم. تطوير المناطق العشوائية في حدود 2 مليار دولار حتي عام 2022. كما تستهدف الحكومة أيضاً توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية في حدود 200 مليار جنيه. وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة. بالإضافة إلي رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلي 8% في 2021/2022 مقارناً ب 5.4% في عام 2017/2018 وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلي 25%سنويا. اضاف أن الحكومة تستهدف أيضاً تحسين بيئة الأعمال المشجعة. لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي. والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة. خلال السنوات الأربع القادمة. تعمل علي زيادة معدل النمو الصناعي. من 6.3% عام 2018/2019 إلي 10.7% عام 2021/2022. وسيتم إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بإجمالي 4500 وحدة تستهدف توفير نحو 43 ألف فرصة عمل. فضلاً عن توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة. والهادفة لتعميق الصناعة في كوم أوشي والروبيك ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبي وغيرها سنستكمل تنفيذ برنامج إقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها. اكد مدبولي أن القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة في جميع المجالات. هي القاطرة الحقيقية للتنمية. حيث ينتج عن كل هذه الأنشطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوي بإجمالي 6.3 مليون فرصة عمل في 4 سنوات ولن تغفل الحكومة حصة الأشخاص ذوي الإعاقة. والشباب والمرأة المعيلة من هذه الفرص. كما ينتج عن هذا أيضاً خفض معدل البطالة ليصل إلي 8% بعد أن سجل 10.6% في عام 2017/2018 وتساهم زيادة التشغيل وخفض البطالة في توليد دخول في المجتمع. ويرفع من متوسط دخل الفرد. ويقلل من معدلات الفقر. وهذا هو الجانب الاجتماعي لثمرات الإصلاح الاقتصادي. أضاف أن برنامج التنمية الاقتصادية يولي اهتماماً خاصاً بالشباب. حيث سيتم تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضي الشاغرة المرفقة للمشروعات الصغيرة. هذا فضلاً عن زيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. في إطار مبادرة البنك المركزي التي خصصت 200 مليار جنيه لهذا الغرض. علي أربع سنوات لمساندة نحو 350 ألف مشروع صغير ومتوسط. وفي هذا الإطار سيتم أيضاً توفير 10 مليارات جنيه. قروضاً ميسرة من البنوك. علي مدار السنوات الأربع القادمة. توفر 150 ألف فرصة عمل. من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية " مشروعك ". هذا بخلاف توفير 20 ألف فرصة عمل. في مشروعات متناهية الصغر. بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة. اكد أن المجتمع لن يشعر بثمار النمو. إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالي مشيراً إلي انه تم اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية تطلق برنامجاً قوياً لزيادة الوعي والطلب علي وسائل تحسين الصحة. بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية. وتتبني وزارة التضامن برنامجاً في هذا الشأن مع 100 جمعية. كمرحلة أولي في 10 محافظات. وبتمويل 250 مليون جنيه. ويستهدف مليون سيدة في الصعيد. وقد تم تصميم حزمة من أدوات التحفيز الإيجابي والسلبي. لدفع برامج تنظيم الأسرة بعنوان "2 كفاية" وتشترك فيه مختلف الوزارات. وتستهدف برامج ضبط الزيادة السكانية خفض معدل الإنجاب من 3.1 طفل لكل سيدة إلي 2.9 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج. العاصمة الادارية الجديدة وبالنسبة لرفع كفاءة الأداء الحكومي قال رئيس الوزراء ان الحكومة سوف تشرُف بتنفيذ عملية الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة. في ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة. بما يحقق رفع كفاءة الأداء في جميع المجالات. وتتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. تحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري. بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري. بناء الإنسان المصري وحول محور بناء الإنسان المصري. أشار رئيس الوزراء إلي هذا البرنامج يشمل ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية. من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية. ونشر ثقافة العلوم والابتكار. ويشمل البرنامج أيضاً تصحيح المفاهيم الخاطئة. وحماية المجتمع من التطرف الفكري. واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية. وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة. وتعزيز دور مصر الريادي في نشر سماحة الإسلام بالإضافة إلي إثراء دور قصور الثقافة. لدعم مراكز تنمية المواهب من النشء والأطفال. وتمكين النابغين والموهوبين والمبدعين من ممارسة الإبداع بكل صوره. ونستهدف تكوين الأساس المتين للريادة الثقافية. والذي يمثل القوة الناعمة لمصر. ونقل الخبرات الثقافية المصرية الرائدة إلي خارج مصر. أشار إلي أن برنامج بناء الإنسان المصري يهدف النهوض بالشباب والرياضة. حيث سيتم إطلاق سياسة وطنية للشباب والرياضة تشارك فيها كل فئات المجتمع. إلي جانب توفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق فرص الاستثمار الرياضي. وكذلك تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلي مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع. فضلاً عن تحقيق إدارة اقتصادية رشيدة للمنشآت الشبابية والرياضية وجذب موارد إضافية. ورعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا وتوفير بنية أساسية رياضية تستوعب أعداداً أكبر من المستفيدين في كافة المحافظات بإنشاء 167 ملعبا مفتوحا و6 صالات مغطاة و5 أندية رياضية جديدة و210 ملاعب كرة قدم وإنشاء وتطوير 6 استادات رياضية. وأضاف أنه يضم أيضاً توفير الرعاية الصحية الشاملة. عن طريق بدء تطبيق المرحلة الأولي من نظام التأمين الصحي الاجتماعي. لتشمل محافظات منطقة إقليم قناة السويس خلال عامين. وأولها محافظة بورسعيد ومن المستهدف الانتهاء من تطوير 33 مستشفي و135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفي لتكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحي ثم يمتد التطبيق بعد ذلك تباعاً علي كل محافظات الجمهورية. اشار إلي أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة اشتراك الأشخاص غير القادرين بمن فيهم المتعطلون علي العمل. وسيتم تحديد آليات اشتراك القطاع غير الرسمي في التغطية الصحية. وسيستمر التعليم والتدريب الطبي لكافة مقدمي خدمة الرعاية الصحية بما يعزز مكانتهم الإقليمية والدولية. أضاف أن تطوير التعليم يعد أحد أهم مكونات برنامج بناء الإنسان المصري. وسيتم العمل علي بناء نظام تعليمي عصري يعتني ببناء الشخصية وترسيخ الانتماء والهوية المصرية. وتطوير مناهجه وأسلوب امتحاناته تطويراً شاملاً. بما ينمي قدرات التفكير والإبداع. وتطوير الكتاب المدرسي من حيث المحتوي والتصميم. مع توفير البدائل الأكثر اقتصاداً له. وتطوير نظام وأساليب التقويم واستخدام التقويم الإلكتروني. بالإضافة إلي تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية والمالية للمعلمين. وذلك بالتوسع في برنامج " المعلمون أولا " بواقع 500 ألف فرصة تدريبية. للوصول إلي تدريب 80% من المعلمين بنهاية فترة البرنامج. وتطوير برامج التغذية المدرسية لأكثر من 10 ملايين طفل بالإضافة إلي العمل علي تزويد 18 ألف فصل بالمدارس الفنية. بالأجهزة التكنولوجية المتقدمة. وتزويد 25 ألف مدرسة بشبكات سلكية ولاسلكية متطورة وزيادة عدد فصول رياض الأطفال لرفع نسبة الاستيعاب من 33.4% في عام 2018/2019 إلي 70% في عام 2021/2022 وزيادة عدد مدارس المتفوقين من 11 مدرسة حالياً. إلي 27 مدرسة عام 2021/2022. وزيادة عدد مدارس النيل من 5 مدارس حاليا إلي 30 مدرسة عام 2021/2022 وإنشاء صندوق الوقف الخيري لكل من قطاع التعليم العالي وقطاع البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير البنية التحتية لمنظومة البحث العلمي وإنشاء مدينة الفضاء المصرية بالإضافة إلي العمل علي تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الجامعي والعالي بهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الدولية. وإنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية دولية جديدة. واستكمال الجامعة اليابانية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وإنشاء أفرع لجامعات دولية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وعدد من المدن الجديدة. وكذا زيادة الشراكات مع الجامعات الدولية في برامج جديدة تنقل الخبرات الدولية للجامعات المصرية. فضلاً عن إنشاء 8 جامعات تكنولوجية لفتح مسارات للتعليم التكنولوجي وتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية. والتوسع في المستشفيات الجامعية وتطويرها. سياسة مصر الخارجية وفيما يتعلق بمحور سياسة مصر الخارجية. أشار إلي ان هذا المحور يتضمن الحفاظ علي سياسات متوازنة مع كل القوي العالمية بما يحقق مصلحة مصر وبما يحافظ علي مكانتها الدولية. وكذلك ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي. وتبني موقف صريح وحاسم في شأن القضايا المثارة بالدول العربية. التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية. بالإضافة إلي ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والإفريقي. وتفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. وفي نهاية كلمته اكد أن هذه هي مصر التي نعمل لعزها ومجدها. وهذا هو برنامج عمل الحكومة. الذي اجتهدنا بعد استطلاع كل الآراء والاستفادة بكل الخبرات. ليكون وثيقة نلتزم بها لصالح مصر وشعبها. ننفذها بكل إخلاص. ويتابعنا مجلس النواب في تنفيذها وسننجح في تطبيق هذا البرنامج بالتعاون المخلص بين كافة أطياف وفئات الوطن وهدفنا جميعا هو خدمة شعب مصر العظيم والبناء من اليوم لصالح الأجيال القادمة. اضاف أنه سيكون نبراسنا في هذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من فوق منبركم هذا بعد أدائه اليمين الدستورية من أن مصر العظيمة الكبيرة تسعنا جميعا بكل تنوعاتنا. وبكل تراثنا الحضاري وأن كل اختلاف هو قوة مضافة إلينا وإلي أمتنا. وأن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا هو الشاغل الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي. وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما حققناه من تنمية اقتصادية. ولن يُستثني من تلك المساحات المشتركة إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلاً لفرض إرادته وسطوته. وغير ذلك فمصر للجميع وبداخل مصر هذه سيكون غطاء الحقوق الأساسية للإنسان بكل أنواعها من مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية هو الذي سيشمل جميع المصريين ونحن نعمل بجد واجتهاد لخدمة الوطن وكل تجربة قابلة للنقد والمراجعة. فحرية التعبير مكفولة. ولا قيد علي أي رأي أو توجه سياسي مادام يتوخي المصلحة الوطنية ونتطلع إلي غد أكثر إشراقا ويسراً وازدهارا وأقول بصدق إن مؤشرات الأمل في بلدنا تشهد صعوداً واضحاً. سنعمل كلنا ونحن موقنون بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
