لماذا تأخر قانون «تجريم الزواج المبكر للأطفال»؟

على الرغم من أن زواج القاصرات مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد به عقوبات صارمة لمن قام بالزواج من قاصر إلى الآن فى مصر، وهو ما دفع النائبة عبلة الهوارى إلى التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لمعالجة هذا الأمر فى نهاية العام الماضى، فإن الحكومة كانت قد أعلنت عن صياغتها لمشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، وإلى الآن لم يظهر هذا القانون للنور، الأمر الذى دفع النائب تادرس قلدس، للتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه إلى وزيرى الصحة والعدل، بخصوص مشروع قانون تجريم زواج الأطفال.
وقال قلدس، إن كارثة انتشار زواج القاصرات فى مصر من كبرى الكوارث الاجتماعية التى يواجهها المجتمع فى الوقت الحالى ولا بد من وقف خطرها بإصدار القانون، مشيرًا إلى أن وزارتى العدل والصحة كانتا قد أعلنتا عن صياغتهما مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، ويجعلها إحدى جرائم العنف ضد المرأة، بتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة المالية، لكل من يشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، متسائلًا: أين هذا القانون حتى الآن؟
وأوضح عضو مجلس النواب أن التأخر فى إصدار القانون سيزيد من أعداد ضحايا هذا الزواج التى وصلت لملايين الفتيات، وهو ما يعرض بناتنا إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية، منوها بأن مسئولية تفشى الظاهرة تقع على المجتمع كله، نظرا لعدم تكاتف الدولة وأفراد المجتمع للوقوف ضد هذه الظاهرة.
وشدد النائب على ضرورة تنظيم حملات توعية مجتمعية خاصة من أبناء المجتمع ورجال الدين بمحافظات الريف والصعيد لشرح أخطار هذا الزواج وترهيب الأهالى من إقحام أطفالهم القاصرين فى زيجات محكوم عليها بالفشل.
وكانت النائبة عبلة الهوارى، عضوة مجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان لتغليظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، من خلال سحب الولاية من الأب حال إكراه ابنته على الزواج دون بلوغ سن ال18عاما، وأحقية منح الولاية على الطفل مجهول النسب إذا ثبت حسن رعايته، كما نصت العقوبات على سحب ترخيص المهنة من موثق الزيجة حال علمه بالأمر، مع تعديل قانون «الإجراءات الجنائية» بأحقية رفع الدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ القاصر السن حتى لو كان متزوجا، ومن حق النيابة التحقيق فى القضية من تاريخ بلوغ القاصر السن القانونية لضمان أحقية الطفل فى رفع الدعوى بعد بلوغه وعدم إسقاط العقوبة، بالإضافة إلى اعتبار زواج القاصرات جناية عقوبتها تصل إلى السجن والغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه والسجن 6 أشهر لسنة، وفى حالة العودة واستعمال مستند مزور فى الزواج يتم تشديد العقوبة فى القوانين الخمسة التى سيتم تعديلها بموجب هذا القانون. وبمقتضى تلك المشروعات من المفترض أن يتم تعديل خمسة قوانين هى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الطفل، وقانون الأحوال المدنية وقانون الولاية على النفس.
من جانبه، قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة أرسلت مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، لافتًا إلى أن اللجنة أجلت مناقشة مشروع القانون بعد أخذ رأى الأزهر الشريف، لأنه مسألة شرعية، بالإضافة إلى أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة.
وأضاف حنفى، فى تصريح ل«التحرير» أن العقاب الرادع بالقانون يجب أن يكون للمأذون الذى يوثق عقد الزواج مع علمه بأن الزوجة أقل من السن القانونية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة أن تكون العقوبات بالقانون تحافظ على الزوج والزوجة لعدم هدم الأسر المصرية، لأنه فى حالة إذا كانت العقوبات أكبر من الفعل سيدفع الناس إلى ابتكار وسائل جديدة للتهرب منها.
وتابع: «يجب تقنين هذه المسألة حتى نضمن الحد من تلك الظاهرة، وفى نفس الوقت لا نهدم الأسر المصرية ونحبس أهل الزوجة أو البنت القاصر، ونحن لا نختلف حول أن زواج الأطفال قد يؤثر على حالتهم الصحية والنفسية، إضافة إلى المشكلات داخل الأسرة».
وطالب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الجهات المختصة بضرورة التوعية والتثقيف والتعليم، لأهميتها فى زيادة المعرفة حول الآثار المترتبة على الزواج المبكر للأطفال، مشيرًا إلى أنه فور وصول آراء تلك الجهات التى ذكرتها سالفا ستقوم اللجنة لعرضه للمناقشة.