زواج الأطفال علي مائدة الوزراء والقومي للمرأة

كشفت الدكتورة عبلة الهواري, عضو مجلس النواب, مستشار المجلس القومي للمرأة, أن المجلس تقدم بمشروع قانون الزواج المبكر ومكافحة زواج القاصرات, وتم إرساله لوزارة العدل
التي وافقت عليه بعد إجراء بعض التعديلات للتمييز بين القاصر والقاصرة, وتعديل مشروع القانون إلي مكافحة زواج الأطفال, متضمنا منع إصدار وثيقة زواج للفتيات دون18 عاما, وحبس المأذون والزوج والشهود سنتين. وقالت لالأهرام المسائي: إن مشروع القانون الجديد معروض حاليا علي مجلسي الوزراء والقومي للمرأة لدراسته وإبداء الرأي فيه, تمهيدا لإرساله إلي الأزهر الشريف, ثم مجلس الدولة, لإقراره, ويتم تغليظ العقوبة علي الولي, والتي تصل إلي الحبس لمدة عام, وقانون الولاية علي النفس وقانوني الطفل والأحوال المدنية, وذلك من خلال المحاكمة التأديبية للمأذون الذي يوثق عقد زواج الطفلة وتجريم الفعل لحد الجنحة بهدف حماية الأطفال من الزواج المبكر.
وأضافت د. عبلة أن مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال سيحد من انتشار ظاهرة الزواج المبكر كما سيحمي القاصر12 13 سنة من الولي المسئول عنها, موضحة أن المواد الخاصة بمشروع القانون والمتفق عليها من قبل كل من اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ومجلس النواب, ومن أبرزها منع صدور وثيقة الزواج للفتيات أقل من18 عاما, ولا يجوز إتمام إجراءات الزواج إلا ببطاقة الرقم القومي, وفي حالة الإخلال بالشروط يواجه المأذون والزوج والشهود عقوبة الجنحة والتي تصل بالحبس لمدة سنتين.
وأكدت أن الإجراءات الرادعة المطروحة في مشروع القانون الجديد ستحد بشكل كبير من الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة.