منها الفائدة الأمريكية والنفط.. 6 تحديات تواجه الاقتصاد خلال 2019

قالت وزارة المالية إنه قد تم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018-2019، بناء على ارتفاع معدلات النمو العالمية المتوقعة.
وتشير التقديرات إلى أن الزيادة التى سوف تشهدها معدلات نمو الاقتصاد العالمى، تأتى فى ضوء تحسن معدلات النمو فى آسيا وأوروبا، إلى جانب التغييرات فى السياسة الضريبية للولايات المتحدة الأمريكية عن طريق التخفيضات الضريبية.
ومن المتوقع أن تتحسن وتيرة النشاط الاقتصادي العالمى فى عام 2018، لينمو بنحو 3.7%، فى مقابل 3.6% خلال العام المالى 2017، كما أنه من المتوقع استمرار التحسن المحدود فى معدلات نمو التجارة الدولية وثباتها عند 4% خلال عامي 2018-2019 على التوالى.
وحددت الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2018-2019، مجموعة من المخاطر الخاصة بالاقتصاد العالمى والتى قد تؤثر على الاقتصاد المصرى وعلى تقديرات الموازنة.
وجاءت هذه المخاطر وفقا لما يلى:
- استمرار أسعار البترول فى الارتفاع واستقرارها فوق 65-70 دولارا للبرميل.
ويأتى ذلك فى ضوء قيام منظمة الأوبك وروسيا بخفض الإنتاج بالتزامن مع زيادة الطلب على البترول فى ضوء استقرار معدلات النمو العالمى عند مستويات جيدة.
- قيام البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى.
وهو ما يؤدى إلى زيادة التدفقات المالية داخل الولايات المتحدة، وخفض قيمة التدفقات المالية الموجهة للدول الناشئة والنامية.
- التحولات السياسية التى يشهدها عدد من الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط والتى قد يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين للمنطقة وعلى حركة التجارة والتدفقات المالية للمنطقة.
- تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتأثيرها المحتمل على حركة التجارة من وإلى أوروبا، وعلى معدلات النمو المحققة بالقارة، والتى تعتبر الشريك التجارى والاستثمارى الرئيسى لمصر.
- الاتجاه العالمى المتزايد نحو تبنى سياسات تجارية حمائية قد تصل إلى حروب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما قد يؤثر سلبا على فرص النمو والتشغيل فى عدد من الدول المتقدمة والنامية.
- تغير سعر الصرف المحلى عن المستويات الحالية، بما له من أثر على الإيرادات والمصروفات الدولارية:
كإيرادات قناة السويس، والهيئة العامة للبترول، ودعم السلع التموينية ودعم الطاقة.