بعد موافقة البرلمان عليه.. ما مزايا التأجير التمويلي؟

توفيرًا لمصادر تمويل المشروعات بعيدا عن البنوك، وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة أمس السبت، على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
ويتميز نظام التأجير التمويلي بتوفير بدائل تمويلية للشركات الراغبة في إجراء توسعات سريعة دون تحميل الشركة التزامات إضافية مستحقة الأداء.
ويسهم مشروع القانون في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية.. حسب الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
تعريف التأجير التمويلي:
التأجير التمويلي، هو نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر (الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر (مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل.
ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل المؤجر أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.
شركات التأجير التمويلي في مصر
يبلغ عدد شركات التأجير التمويلي في مصر 226 شركة، وبلغت جملة التمويلات الممنوحة من خلال تلك الشركات نحو 28.6 مليار جم بنهاية 2017 مقارنة ب21 مليار جنيه عام 2016 بمعدل نمو نسبته 36.2%، حيث وجهت منها نسبة 73.5% لتمويل اقتناء الأراضي والعقارات اللازمة للمشروعات الإنتاجية، والنسبة المتبقية وجهت لتمويل الآلات ومعدات الإنتاج.
ويشترط القانون، ألا يقل رأسمال شركات التأجير التمويلي والتخصيم عن عشرة ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم أو كليهما، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وتصدرت شركة تكنوليس للتأجير التمويلي تمويلات القطاع بحصة سوقية بلغت 13.3% بقيمة 3.792 مليار جنيه لنحو 38 عقدا، وجاءت فى المرتبة الثانية شركة كوربليس للتأجير التمويلي بحصة 12.1% لنحو 165 عقدا.
مزايا نظام التأجير التمويلي:
أولا: انخفاض التكاليف النقدية المدفوعة مقدمًا من خلال تجزئة هذه التكلفة على فترة زمنية طويلة.
ثانيا: المرونة، فشروط التأجير التمويلي مرنة للغاية ويتم وضعها بناءً على التدفقات النقدية للعميل، مع إمكانية السداد بصورة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، مع إمكانية التعامل بأنظمة السداد التصاعدي أو التنازلي أو الثابت أو السداد بنظام الأقساط الموسمية.
ثالثا: التعامل مع جهة تمويلية واحدة.
رابعا: القيمة الإيجارية المستحقة ومصاريف الصيانة تدخل ضمن التكاليف الواجبة الخصم من الوعاء الضريبي.
خامسا: تجاوز مشكلات التدفقات النقدية من خلال خيار شراء الأصل.
سادسا: تزويد المشروعات حديثة النشأة بأنظمة السداد التصاعدي، حيث تنخفض القيمة الإيجارية في بداية سنوات التعاقد وترتفع تدريجيًا.
ثامنا: تزويد المشروعات القائمة ذات التدفقات النقدية القوية بأنظمة السداد التنازلي، حيث تكون القيمة الإيجارية مرتفعة في بداية العقد ثم تنخفض تدريجيًا.
ما التخصيم؟
التخصيم هو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة، لطرف ثالث (يسمى عامل)، بسعر مخفض، في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.
مزايا التخصيم:
أولا: ضمان التدفق النقدي والتمويل الذي يحتاج إليه المشروع التجاري دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل إلى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع.
ثانيا: انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافي أرباح المشروع التجاري.
ثالثا: تيسير الدخول في الأسواق الخارجية من حيث تقديم خدمة الضمان.